قررت حكومة الوفاق الفلسطينية تشكيل عدد من اللجان الوزارية التي تختص بتسلم المعابر والأمن والدوائر الحكومية في قطاع غزة، ومعالجة آثار وتبعات الانقسام وكافة القضايا المدنية والإدارية والقانونية الناجمة عن الانقسام وما ترتب عليه من تحديات وعراقيل. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، في تصريح له صباح اليوم الثلاثاء، في مستهل جلسة مجلس الوزراء:” إن البدء في تسلم حكومة الوفاق الوطني مسؤولياتها في قطاع غزة، يعني أن تبدأ الحكومة العمل بشكل فعلي شامل دون أي اجتزاء أو انتقاص لكافة مهامها ومسؤولياتها وصلاحياتها، وبسط ولايتها القانونية وفقا للقانون الأساسي وكافة القوانين الصادرة عن رئيس دولة فلسطين في جميع القطاعات وفي مختلف المجالات دون استثناء”. وأضاف” أنه بعد أن استجابت حركة “حماس” لرؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالبدء في إنهاء الانقسام وأعلنت عن حل اللجنة الإدارية التي كانت قد شكلتها لكي تقوم بمهام الحكومة في المحافظات الجنوبية، فإن هذا الإعلان فتح نافذة للأمل والتفاؤل لطي صفحة الانقسام وإلى الأبد”. وأوضح أنه بناء على توجيهات من الرئيس، قررت الحكومة التوجه إلى قطاع غزة يوم الإثنين المقبل لتسلم مهامها وتحمل مسؤولياتها وفقا للقانون الأساسي والقوانين النافذة، مؤكدا أن حكومة الوفاق الوطني هي حكومة دولة فلسطين التي لن تتوانى للحظة واحدة عن تحمل مسؤولياتها تجاه أهلنا في قطاع غزة وستواصل خطواتها الراسخة في ظل قيادة الرئيس محمود عباس، لتحقيق أماني وتطلعات الشعب الفلسطيني بالوحدة والحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. واستطرد قائلا: “منذ وقوع كارثة الانقسام قبل 10 سنوات ونحن نناضل من أجل إنهاء تلك الحالة السوداء لإدراكنا أن النصر لن يتحقق إلا بالوحدة، وهان نحن اليوم نمضي تجاه تحقيق الوحدة وتعزيز قدرة شعبنا على الصمود، متمسكين بمبادئ الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والإيمان بالحق والعدل والسلام الذي يقوم على إنهاء الاحتلال والاعتراف بحق شعبنا بالسيادة الكاملة على أرضه، استنادا إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وكافة قواعد الشرعية الدولية”. ودعا الحمد الله، جميع أبناء الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه ومكوناته، والفصائل الفلسطينية، ومنظمات المجتمع المدني والأهلي، إلى إسناد جهود المصالحة وإنهاء الانقسام وتمكين الحكومة من القيام بمهامها لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني  ووطنه واستعادة الوحدة وإعادة المؤسسات الحكومية في قطاع غزة إلى الشرعية والقانونية.