سجّلت جميع الدول الخليجية زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إليها خلال العام الماضي، باستثناء المملكة والتي كانت بحكم حجم اقتصادها أكثر تأثراً بمنحى تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً. وشهدت المملكة انخفاضاً في الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 25% ليصل إلى 12.2 مليار دولار، خلال 2012 وعلى الرغم من ذلك، فإن المملكة تظل الوجهة الأكثر استقطاباً للاستثمار الأجنبي في العالم العربي. ووفقا لتقرير صادر عن بنك الكويت الوطني فإن تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول الخليج استقر مع تحسن مستويات الثقة، حيث سجّل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً طفيفاً خلال العام الماضي إلى 26.4 مليار دولار أميركي، بحسب بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ليعلن بذلك نهاية فترة من التراجعات امتدت إلى ثلاث سنوات متتالية، بعدما كانت قد بلغت ذروتها عند 61.7 مليار دولار في عام 2008 قبل الأزمة المالية. في الوقت نفسه، انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من دول مجلس التعاون الخليجي إلى الدول الأخرى بنسبة 17% في العام الماضي، لتصل إلى 18.6 مليار دولار. وكانت الكويت أكبر مستثمر في الخارج مساهمة بنحو 41% من التدفقات الخارجة من دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 7.6 مليارات دولار، تلتها المملكة بقيمة 4.4 مليارات دولار، والإمارات بقيمة 2.5 مليار دولار. ويتجلى الأداء الإيجابي لدول مجلس التعاون الخليجي بصورة أكبر عند الأخذ بعين الاعتبار التدفقات إلى الاقتصادات النامية وعالمياً، والتي انخفضت في عام 2012 بنسبة 4.4% و18.2% على التوالي. وقد ارتفعت حصة دول مجلس التعاون الخليجي من الاستثمار الأجنبي المباشر للدول النامية من 3.6% إلى 3.8%. وفي حين أن التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر، خصوصاً تلك المقبلة من الدول المتقدمة، ما زالت متأثرة من تراجع الائتمان المصرفي عالمياً وتوجه المستثمرين لتجنب المخاطر، فإن دول مجلس التعاون الخليجي قد استفادت كوجهة للاستثمار الأجنبي بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز نسبياً، وانتعاش النمو الاقتصادي والبرامج الحكومية الطموحة للمشاريع الاستثمارية. كما تحظى المنطقة عادة بأكثر من 50% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه إلى الدول العربية. ويعزو تحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجلس التعاون الخليجي كذلك، إلى الإجراءات المهمة التي قامت بها دول الخليج من أجل تسهيل ممارسة الأعمال فيها، حيث قامت المملكة والإمارات، اللتان صنفتا في المرتبتين 22 و26 على مستوى العالم على التوالي، بخطوات إيجابية في تسهيل الإجراءات والتكاليف والوقت اللازم لبدء نشاط تجاري، وللتجارة عبر الحدود وإصدار تصاريح الإنشاء.