في تقرير مدعوم بصور التقطتها أقمار صناعية، لجرائم ترحيل ونقل قسري للسكان وقتل وشروع في قتل وغيرها، هيومن رايتس ووتش تتهم ميانمار بارتكاب جرائم ضد الانسانية بحق الروهينغا متحدثة عن "تطهير عرقي " بحقهم. اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء (26 سبتمبر/أيلول 2017)، ميانمار بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في حملتها ضد متمردي الروهينغا في ولاية راخين، داعية مجلس الأمن إلى فرض عقوبات وحظر على الأسلحة. ولم تعلق حكومة ميانمار إلى غاية كتابة هذه السطور على اتهامات المنظمة الحقوقية، لكنها سبقت وأن رفضت اتهامات مماثلة أطلقتها الأمم المتحدة حول ضلوع قواتها في تطهير عرقي ضد مسلمي الروهينغا ردا على هجمات منسقة من متمردي ضد قوات الأمن في الـ25 من أغسطس/آب. وتقول ميانمار إن قواتها تحارب إرهابيين مسؤولين عن مهاجمة الشرطة والجيش وقتل مدنيين وإحراق قرى. بيد أن جماعة جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان، والتي أعلنت المسؤولية عن الهجمات على قوات الأمن، نفت قتل مزارعين. ودفعت حملة الجيش في ميانمار نحو 440 ألف لاجئ إلى الفرار إلى بنغلادش معظمهم من الروهينغا. وتوجه رايتس ووتش اتهامات لجيش بورما بطرد جماعي لأقلية المسلمة من ولاية راخين. وفي هذا السياق صرح جيمس روس مدير الشؤون القانونية والسياسية في المنظمة أن "الجيش في بورما يطرد بوحشية الروهينغا من ولاية راخين الشمالية"، موضحا أن "المذابح التي يتعرض لها المزارعون والحرائق المتعمدة التي تطرد الناس من منازلهم كلها جرائم ضد الإنسانية". وقالت هيومن رايتس ووتش إن تقريرها المدعوم بتحليل صور التقطتها أقمار صناعية أوضح جرائم ترحيل ونقل قسري للسكان وقتل وشروع في قتل واغتصاب وغيرها من الاعتداءات الجنسية. وتابعت أنه يجب أن يفرض مجلس الأمن والدول المعنية بشكل عاجل عقوبات وحظر سلاح على جيش ميانمار. وتعتبر ميانمار مسلمي الروهينغا مهاجرين غير شرعيين من بنغلادش وتندلع أعمال العنف الطائفية بشكل متقطع منذ عقود. ومعظم الروهينغا من البدون. و.ب/ح.ز (رويترز)