القدس/عبد الرؤوف ارناؤوط/الأناضول رفضت الحكومة الإسرائيلية وقف بيع السلاح إلى دولة ميانمار، على الرغم من أعمال القتل التي تمارس هناك ضد مسلمي الروهينغا. وأبلغت النيابة العامة الإسرائيلية، أمس الإثنين، المحكمة العليا الإسرائيلية، أن الحكومة لن توقف بيع السلاح إلى ميانمار، داعية إياها إلى "عدم التدخل في العلاقات لخارجية لإسرائيل"، بحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية. وقالت الصحيفة، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إن المحكمة العليا ناقشت أمس الإثنين التماسا قدمته عدة مؤسسات حقوقية إسرائيلية، طالبت فيه وقف بيع السلاح إلى ميانمار. وأضافت إن ممثلة النيابة العامة الإسرائيلية شوش شموئيلي، قالت للمحكمة أمس:" ينبغي على المحكمة أن لا تتدخل في العلاقات الخارجية لإسرائيل". وأشارت الصحيفة إلى أن ما قالته ممثلة النيابة العامة الإسرائيلية، هو تكرار لذات الموقف الذي أعلنته وزارة الخارجية الإسرائيلية في شهر مارس/اذار الماضي. ولفتت إلى أن قاضي المحكمة العليا يورام دانزيغر، قال في الجلسة إنه يتابع التطورات في ميانمار. من جهته، قال محامي الملتمسين ايتاي ماك إن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، فرضتا حظرا على بيع السلاح إلى ميانمار، وإن إسرائيل هي الدولة الغربية الوحيدة التي تبيع السلاح هناك، بحسب الصحيفة. واستنادا إلى الصحيفة فإنه بعد الإستماع إلى مواقف الأطراف"تم عقد جلسة مغلقة مطولة شرحت خلالها الحكومة الإسرائيلية علاقات إسرائيل مع ميانمار". وكان الالتماس قد قدم إلى المحكمة في شهر يناير/كانون الثاني الماضي. ولفت المحامي ماك إلى إن الجنرال مين أونغ هلينغ، قائد الجيش في ميانمار، قد زار إسرائيل، والتقى مع رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي غادي أيزنكوت. وأضاف:" في صيف 2016 زار ميكائيل بن باروخ، رئيس وحدة التعاون الدولي في وزارة الدفاع الإسرائيلية، ميانمار، والتقى مع قادة النظام العسكري هناك". ولفتت الصحيفة إلى أن المحكمة ستصدر قرارها بشأن هذا الالتماس لاحقا، دون تحديد موعد محدد. ومنذ 25 أغسطس/آب الماضي، يرتكب جيش ميانمار مع مليشيات بوذية، انتهاكات واسعة النطاق ضد أقلية الروهنغيا المسلمة بأراكان، أسفرت عن مقتل وتشريد عشرات الآلاف من الأبرياء، حسب ناشطين محليين. ووصفت الأمم المتحدة هذه الانتهاكات بأنها "تطهير عرقي". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.