بدأت الأمم المتحدة مسعى جديدا، اليوم الثلاثاء، لتحقيق الاستقرار في ليبيا، يقضي بأن تعدل الفصائل المتنافسة خطة سلام متعثرة وتضع البلاد على طريق الانتخابات. وتهدف الجهود إلى إنهاء الفوضى، التي تصاعدت في ليبيا بعد انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011، وأطاحت بمعمر القذافي، ما أتاح المجال أمام الإسلاميين المتشددين وشبكات التهريب التي أرسلت مئات الآلاف من المهاجرين إلى أوروبا. وسقطت ليبيا في براثن الصراع بسبب خلافات سياسية وعسكرية وأصبح اقتصادها في حالة تراجع مستمر، ويتنافس برلمانان وحكومتان على السلطة في البلاد. وأعلن غسان سلامة، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، الأسبوع الماضي، عن “خطة عمل” تستمر عاما في سبيل الانتقال إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية. وبدأ تنفيذ الخطة اليوم، الثلاثاء، بمفاوضات بين وفدين من البرلمانين المتنافسين في شرق ليبيا وطرابلس بهدف صياغة تعديلات على خطة سابقة توسطت فيها الأمم المتحدة وجرى توقيعها في ديسمبر/ كانون الأول 2015. ومع اجتماع الوفدين في تونس حثهما سلامة على تنحية خلافاتهما جانبا والانتهاء من عملهما في الوقت المناسب. وأضاف أن الليبيين ضاقوا ذرعا بعد أن تحول الانتقال إلى انتقال بلا أفق. وأشار إلى أن ليبيا بها مؤسسات نائمة ينبغي إيقاظها ومؤسسات مقسمة يجب توحيدها ومؤسسات مخطوفة تحتاج إلى إعادة بناء. ولم يحظ اتفاق 2015 سوى بدعم محدود من بعض أصحاب النفوذ على الأرض، كما لم تقره قط الفصائل المتحالفة مع القائد العسكري القوي خليفة حفتر والتي تسيطر على شرق ليبيا.