قال مسؤول كبير بوزارة المالية الكويتية اليوم الثلاثاء إن من المرجح أن يوافق برلمان البلاد على قانون للتوسع في حدود الاقتراض بما يسمح بإصدارات ديون لأجل 30 عاما. وسيسمح القانون للكويت بزيادة سقف الدين إلى 25 مليار دينار كويتي (83 مليار دولار) من عشرة مليارات في الوقت الحالي وبإصدار أدوت دين بآجال تصل إلى 30 عاما من الحد الحالي البالغ عشر سنوات. وقال عبد العزيز الملا رئيس إدارة الدين العام بوزارة المالية خلال مؤتمر يورومني "نحن متفائلون بأن البرلمان سيصدر القانون، العملية تمضي قدما." وأصدرت الكويت باكورة إصدراتها من السندات الدولية بقيمة ثمانية مليارات دولار في مارس آذار لأجل خمس وعشر سنوات. وقال الملا إن الحكومة قررت تمديد أجل اقتراضها إلى 30 عاما بعد أن لاحظت اهتمام صناديق التقاعد والتأمين بالأوراق المالية الأطول أجلا حين عُرض بيع السندات على مستثمرين عالميين. وأضاف "نعتقد أن التوقيت جانب مهم جدا، في الوقت الذي نحتاج فيه إلى التمويل في السنة المالية الحالية اعتبارا من بداية أبريل (نيسان) حتى نهاية مارس (آذار) 2018، وكما نعرف جميعا فإن الفرصة تصبح مواتية للاقتراض في السوق خلال فترات معينة" دون أن يحدد متى من المرجح أن يجري الإصدار الجديد. وقال الملا إن الكويت تعكف أيضا على وضع قانون سيسمح للحكومة بإصدار الصكوك مضيفا أنه لا يعرف متى سيكون جاهزا. ولا يسمح الإطار التشريعي الحالي للحكومة بجمع التمويل عبر إصدار سندات إسلامية.Image: category: خليجيةAuthor: رويترزpublication date: الثلاثاء, سبتمبر 26, 2017 - 17:00