خلال العام المالي الجاري، مقابل 4.6 بالمائة في مشروع الموازنة. ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز وحتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي وفقا لقانون الموازنة العامة. وأصدر صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، تقريرا لمناسبة المراجعة الأولى التي أجراها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر بتاريخ 13 يوليو/ تموز الماضي. وقرر الصندوق بعد المراجعة الأولى صرف 1.25 مليار دولار، ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر 4 مليارات دولار من إجمالي القرض البالغ 12 مليار دولار. وتوقع الصندوق أن تصل الاحتياطيات الدولية لدى مصر إلى 30 مليار دولار في العام المالي الجاري 2017/2018، رغم أنها بلغت نحو 36.143 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي. كما توقع انخفاض الدين العام الإجمالي المستحق على مصر، من 98 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي، إلى 88 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري، و78 بالمائة في العام 2020/ 2021. وأكد أن المخاطر التي تواجه برنامج الإصلاح الاقتصادي، تنبع من الاستقرار الهش، وجدول أعمال الإصلاح القاسي، والتدهور المحتمل للأوضاع الأمنية.. "تدهور الأمن الداخلي يمكن أن يقوض ثقة السوق ومناخ الأعمال". وتكافح مصر منذ سنوات، لجذب استثمارات أجنبية مباشرة، عبر تبسيط إجراءات العمل وفتح الاستثمارات الجديدة في السوق المحلية. وأشار صندوق النقد في تقريره إلى أن معدل التضخم المرتفع والمستمر، يمكن أن يشكل تهديدا لاستقرار الاقتصاد الكلي، كما قد يعيق مصداقية إطار السياسة النقدية الجديدة. وسجل معدل التضخم السنوي في مصر، 33.2 بالمائة في أغسطس/ آب الماضي، مقابل 34.2 بالمائة في الشهر السابق له. ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 7 بالمائة منذ تعويم الجنيه في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 وحتى الآن. وأشار الصندوق إلى أن المركزي المصري يستهدف خفض التضخم إلى دون 10 بالمائة، في المدى المتوسط، وسيصبح ذلك ممكنا بعد تلاشي آثار الجولة الأولى من تخفيض قيمة العملة، وخفض دعم الطاقة وضريبة القيمة المضافة، بشرط استمرار تشديد السياسة النقدية (رفع الفائدة) بشكل كاف. ورجح الصندوق أن تؤدي ضغوط رفع الإنفاق، بما في ذلك الأجور، إلى زيادة تقويض الهدف المالي للبرنامج. وأشار إلى أن انخفاض النمو في الشركاء التجاريين لمصر، قد يضعف الطلب على الإنتاج المصري، "ولكن رفع حظر الطيران إلى البلاد سيدعم السياحة". وبينما قال الصندوق إن سوق العملات الأجنبية بمصر باتت طبيعية، أكد أن الجنيه تراجع بأكثر من المتوقع أمام الدولار بعد التعويم. وأشار إلى اختفاء نقص العملات الأجنبية والسوق الموازية (السوداء) تقريبا، كما ضافت فروق هوامش أسعار العرض والطلب على الدولار. وارتفع سعر الدولار إلى نحو 17.63 جنيه حاليا مقابل 8.88 جنيه قبل التعويم. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.