تونس - أظهرت بيانات رسمية الثلاثاء أن انتاج تونس من الفوسفات هبط بنحو 18.5 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي بسبب احتجاجات واعتصامات عطلت عمليات النقل والانتاج. ومن شأن هذا الانخفاض أن يعمق الأزمة المالية في تونس ويعقد مهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد التي تأمل في تجاوز عثرات الاقتصاد الهش بينما ينتظرها سداد اقساط قروض من مؤسسات دولية عالمية وزيادات في الأجور بناء على اتفاقات سابقة مع الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر مركزية نقابية في البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في تونس (وات) عن عبدالرزاق الرتاسي المدير التجاري للإنتاج بشركة فوسفات قفصة قوله إن الانتاج بلغ 3.1 مليون طن مقابل 3.8 مليون طن في الأشهر التسعة الأولى من 2016 . وصادرات الفوسفات في تونس من أهم مصادر إيرادات العملة الأجنبية بالإضافة إلى قطاع السياحة. ويأتي تراجع انتاج هذا القطاع الحيوي بينما تواجه تونس انخفاضا حادا في قيمة الدينار عملتها الوطنية، ما يزيد من حدة الضغوط على موازناتها ويؤثر على توازناتها المالية. وفي مايو/أيار كلف الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قوات الجيش بحماية المنشآت الحيوية وخصوصا مواقع انتاج الفوسفات وحقول الغاز في جنوب البلاد مع تكرر وقف الانتاج واحتجاجات للمطالبة بتوفير فرص عمل. وكانت الحكومة تتوقع مضاعفة إنتاجها من الفوسفات إلى 6.5 مليون طن في عام 2017 بأكمله مع زيادة الانتاج في الربع الأول، لكن في ظل تراجع الانتاج حتى سبتمبر/أيلول يبدو الوصول إلى هدف 6.5 مليون طن صعب التحقيق. وكان انتاج تونس من الفوسفات قد بلغ حوالي 8 ملايين في عام 2010 . وفقدت تونس إيرادات بنحو ملياري دولار في السنوات الماضية بسبب تراجع صادراتها من الفوسفات نتيجة الاحتجاجات المتكررة في الجنوب. كما خسرت أسواقها التقليدية مثل الهند والبرازيل وتسعى الآن إلي أن تكون أوروبا السوق الرئيسية لصادراتها.