في الوقت الذي تشهد فيه تونس اليوم، الثلاثاء، جولة محادثات جديدة بين الأطراف الليبيين، برعاية موفد الأمم المتحدة، غسان  سلامة، استقبلت وزيرة الدفاع الإيطالية، روبرتا بيتوتي، في روما، الرجل القوي في الشرق الليبي، المشير خليفة حفتر، ما يعزز أكثر فأكثر دور هذا المعارض لحكومة الوفاق الوطني على المستوى الدولي. ومن المتوقع أن تستمر جولة المفاوضات في قمرت بالضاحية الشمالية للعاصمة تونس حتى نهاية الأسبوع، وقال سلامة، خلال مؤتمر صحفي، “إذا اتفق المشاركون على تعديلات لاتفاق الصخيرات، فسيعطي ذلك رسالة قوية إلى باقي الليبيين بشأن إمكانية العمل معا”، مضيفا “سنحدد اليوم الأمور التي يتفق الطرفان على تعديلها”. سلامة، الذي تم تعيينه في يوليو/ تموز يأمل تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية “قبل أو في يوليو/ تموز من العام المقبل”، والتي “سنكون مستعدين لها بشكل جيد”. وفي روما بث تليفزيون راي الإيطالي صورا ظهرت فيها الوزيرة الإيطالية وهي تستقبل المشير حفتر بعد ظهر الثلاثاء. ولم تتسرب معلومات عما دار خلال هذه الاجتماع، الذي نقلت وسائل إعلام إيطالية أنه قد يليه اجتماع آخر لحفتر مع وزير الداخلية ماركو مينيتي، وسبق أن التقى الأخير المشير حفتر في بنغازي في ليبيا مطلع سبتمبر/ أيلول الحالي. وبدأت الأمم المتحدة مسعى جديدا، الثلاثاء، لتحقيق الاستقرار في ليبيا يقضي بأن تُعّدل الفصائل المتنافسة خطة سلام متعثرة وتضع البلاد على طريق الانتخابات. وتهدف الجهود إلى إنهاء الفوضى، التي تصاعدت في ليبيا بعد انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011 وأطاحت بمعمر القذافي، ما أتاح المجال أمام الإسلاميين المتشددين وشبكات التهريب التي أرسلت مئات الآلاف من المهاجرين إلى أوروبا. وأعلن سلامة الأسبوع الماضي عن “خطة عمل” تستمر عاما في سبيل الانتقال إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية. وبدأ تنفيذ الخطة بمفاوضات بين وفدين من البرلمانين المتنافسين في شرق ليبيا وطرابلس بهدف صياغة تعديلات على خطة سابقة توسطت فيها الأمم المتحدة وجرى توقيعها في ديسمبر/ كانون الأول 2015. ومع اجتماع الوفدين في تونس، حثهما سلامة على تنحية خلافاتهما جانبا والانتهاء من عملهما في الوقت المناسب. وأضاف “أُفكر أيضا في كل واحد من زملائكم الأعضاء في المجلسين، طالبا منكم أن تتشاوروا إلى أقصى الحدود مع من هم ليسوا اليوم معنا في هذه القاعة، وأن تشركوهم ما استطعتم في أعمالكم لكي تكون التعديلات المحدودة التي ستجرونها تعبر عن أوسع شريحة ممكنة من أعضاء مجلسيكم”. ولم يحظ اتفاق 2015 سوى بدعم محدود من بعض أصحاب النفوذ على الأرض، كما لم تقره قط الفصائل المتحالفة مع القائد العسكري القوي خليفة حفتر والتي تسيطر على شرق ليبيا. وقال سلامة “ويشكل اجتماعكم اليوم فاتحة تلك الخطة إذ أن اتفاق الصخيرات، وهو مرجعنا وإطار عملنا، بات بحاجة إلى تشذيب يجعله أفضل توائما مع التحوّلات التي عرفتها ليببا منذ إقراره. ولا ريب أن شرعيته ستتعزز لو تمكنا من إقناع العدد الأكبر من الليبيين من تبنّيه واعتماده وتأييده حيث تتوسع رقعة الوئام من حوله وتتعزز وحدة أهلنا في ليبيا من خلاله”. وأردف “لذلك نصت خطة العمل على سلسلة من المحطات المتتالية سنعمل جاهدين لكي لا يتأخر موعد إنجاز أي منها تنتهي بخاتمتها الطبيعية في غضون عام من الآن”. ولم تتمكن حكومة الوفاق الوطني، التي تشكلت بموجب اتفاق ديسمبر / كانون الأول 2015، مطلقا من تثبت أركانها في العاصمة طرابلس وهو ما يترك ليبيا في صراع بين ثلاث حكومات مرتبطة بتحالفات مسلحة متنافسة. وذكرت تغريدة من مسؤول بالأمم المتحدة في اجتماع تونس أُتيحت للصحفيين بعد كلمة سلامة، أن رئيس لجنة الحوار التابعة لمجلس الدولة الليبي موسى فرج قال إنهم في تونس لتحريك العملية السياسية قدما من أجل استقرار البلاد. وتنص خطة المنظمة الدولية على أنه بمجرد الاتفاق على التعديلات يعقد مؤتمر وطني لجميع الأطراف الليبية الرئيسية للمشاركة في العملية السياسية واختيار أعضاء حكومة انتقالية تدير البلاد حتى إجراء الانتخابات. ومن المتوقع أن يشرع برلمان شرق ليبيا (مجلس النواب الليبي) القوانين الخاصة باجراء انتخابات عامة وإجراء استفتاء لإقرار دستور جديد. الدكتور فتحي المجبري، نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، يؤكد أن أي مبادرة وأي اتجاه نحو استكمال أو بناء عملية الوفاق مرحب بها من كافة الليبيين، مشيرا إلى أن الجميع تلقى بارتياح خطوة استئناف الحوار الليبي بين وفدي مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة في إطار مبادرة المبعوث الأممي، مؤكدا أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يتطلع لإنهاء حالة الانقسام وبناء الوفاق الوطني. وفي حوار عبر الفقرة الإخبارية على شاشة «الغد»، تقديم يارا حمدوش، أشار المجبري إلى أن هناك 3 قضايا رئيسية يتمحور حولها الكثير من النقاش، الأولى المتعلقة بضمان المشاركة الفاعلة في الحكومة لكل الطيف السياسي والجهوي في ليبيا، بحيث لا يكون هناك أي تهميش أو إقصاء لأي طرف. وأضاف أن القضية الثانية هي مسألة استكمال بناء مؤسسات الجيش والشرطة والاستفادة من نواة الجيش الوطني الليبي، التي تكونت في شرق ليبيا، بحيث يندمج معها القوات الأمنية في جنوب وغرب البلاد، وهي قضية حاسمة من أجل توحيد القوات المسلحة الليبية في جسم واحد لفرض الأمن والاستقرار وحماية حدود البلاد ومكافحة الإرهاب. وأوضح المجبري، أن القضية الثالثة هي إيجاد ضمانات حقيقية تضمن ما سوف يتم الاتفاق عليه سينفذ من قبل كل الأطراف، لافتا إلى أن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج اخترق الاتفاق السياسي واتخذ جملة من القرارات بشكل فردي وسط تشجيع من قوى إقليمية ودولية، وبالتالي أي عملية توافقية مستقبلية يجب أن يكون فيها إشارة واضحة لضمانات إقليمية ودولية لردع أي طرف يقوم باختراق الاتفاق السياسي. وعلى الجانب الإنساني، تظاهر مئات المدنيين الليبيين، بين رجال وأطفال ونساء وشيوخ، بالشوارع أمس الإثنين، للتنديد بحالة الفوضى، وللاحتجاج على تدني الأوضاع المعيشية للمواطن الليبي، وإغفال أولي الأمر له في ظل تنافسهم على السلطة والسيطرة في البلاد. ونظم المظاهرات ما يُسمي بحراك 25 سبتمبر (أيلول)، وردد المتظاهرون في طرابلس ومصراتة وغيرهما من المدن الليبية هتافات عديدة ورفعوا لافتات كثيرة منها ما كُتب عليه “خرجنا من أجل التغيير” و”لا لتقسيم ليبيا.. لا لحكم العسكر”، و”إذا لم تحب بلدك فلا تكن ضده”، و”حقوق المواطن مسلوبة والسراج في غيبوبة”، و”ليبيا واحدة”، و”لا للحرب نعم للسلام”. وطالب المتظاهرون بإنهاء الفوضى، التي تعاني منها ليبيا منذ الانتفاضة على معمر القذافي في 2011. وعبر المتظاهرون عن ضيقهم من أوضاعهم المعيشية لأسباب عديدة، منها تأخر الرواتب وارتفاع الأسعار بشكل كبير جراء زيادة التضخم، ورفع متظاهرون في مصراتة أكياس قمامة علقوا عليها صور سياسيين مع شكواهم من فساد الحكومة.