أشار الخالد إلى أن «البورصة» عملت جاهدة خلال الأشهر الماضية على تحسين العديد من الأمور الأساسية في نظام التداول، بما في ذلك دورة التسوية وتعزيز الشفافية في الإفصاحات، إضافة إلى القوانين المستحدثة المتعلقة بالتداول وصناع السوق، والصفقات ذات الطبيعة الخاصة وغيرها من الإنجازات التي استطاعت تحقيقها، مؤكداً أن الترقية ستكون تتويجاً لتلك المجهودات. قال الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت خالد الخالد إن شركة FTSE RUSSELL البريطانية ستعقد جلستها السنوية لإصدار التقييمات الجديدة لعدة بورصات حول العالم، لافتا إلى أن بورصة الكويت من ضمن المرشحين بقوة للترقية الى مصاف الأسواق الناشئة. وأضاف الخالد، في تصريح: «نأمل أن يتحقق ذلك ليعد بمنزلة أحد الإنجازات البارزة منذ تولينا مهام إدارة سوق الأوراق المالية رسمياً العام الماضي، والذي سيشكل حافزاً إيجابياً للسوق المحلي». وتابع: «أود في البداية أن أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بالشكر لهيئة أسواق المال التي تولت قيادة مرحلة تطوير البنية التحتية والقواعد الأساسية لنظام التداول لنستوفي بذلك الشروط الأولية المطلوبة لترقية السوق، وكذلك أشكر الشركة الكويتية للمقاصة على جهودها الحثيثة في هذا الشأن». وزاد: «لقد عملنا جاهدين خلال الأشهر الماضية على تحسين العديد من الأمور الأساسية في نظام التداول، بما في ذلك دورة التسوية وتعزيز الشفافية في الإفصاحات، إضافة إلى القوانين المستحدثة المتعلقة بالتداول وصناع السوق أو الـmarket makers والصفقات ذات الطبيعة الخاصة وغيرها من الإنجازات التي استطعنا تحقيقها، وستكون الترقية تتويجا لكل تلك المجهودات». وعن معنى ترقية البورصة لوضع السوق الحالي والمستثمرين شدد الخالد على أن «ترقية بورصة الكويت لتصنيف الأسواق الناشئة هي أحد الأهداف التي كنا نسعى لها منذ تولينا مهام إدارة السوق، ومن المؤكد أن يكون لذلك أثر إيجابي كبير على زيادة السيولة وتحسين دور السوق والنهوض بمستواه، سعياً لأن تصبح الكويت من أبرز الأسواق في المنطقة مما يعكس تميز ومرونة القطاع الخاص في الكويت، في وقت تتجه سياسة الدولة نحو الدفع بالقطاع الخاص إيماناً بدوره الريادي في بناء اقتصاد الوطن. وعن مدى صحة ما يتردد عن تقسيم البورصة إلى 3 أسواق وأثر هذا التقسيم على الشركات المدرجة حالياً، ذكر أن بورصة الكويت تعتزم طرح منظومة جديدة للتداول تعد الأولى من نوعها في المنطقة، وهي منظومة متبعة في عدد من الأسواق العالمية الكبرى، وستساعد هذه المنظومة على تعزيز السيولة والارتقاء بمستوى التداولات في البورصة لتضع الكويت في مصاف الأسواق العالمية. وأضاف: «بحسب التصور المطروح حالياً، سيكون هناك 3 أسواق: سوق أولي، وسوق رئيسي، وسوق المزادات، وتم تصميم كل سوق بحسب معايير معينة تلبي احتياجات السوق الكويتي حالياً وتدفع به نحو الارتقاء، وسيعالج هذا النظام الجديد اثنين من أكبر التحديات التي تواجه السوق حالياً، وهما قلة السيولة، وعدم وجود قاعدة مصدرين جذابة للمستثمرين. ولفت إلى انه «منذ تولينا مهام إدارة السوق في العام الماضي ونحن نعمل يداً بيد مع زملائنا في هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة لتخطي التحديات التي تواجه السوق، وقد قمنا بالانتهاء من العديد من الإنجازات مثل تهيئة وتحديث أنظمة العمل بدورة التسوية الجديدة T+3، حيث يتم تسوية الصفقات على أساس متجدد في يوم العمل الثالث من تاريخ التداول، ويتم تسوية الصفقات اليومية على أساس صاف لكل حساب مستثمر، وذلك بالتعاون مع هيئة أسواق المال وشركة المقاصة الكويتية وفق أطر العمل الموضوعة من جانب الهيئة، ونتيجة لتحديث هذه الأنظمة تم تطوير وحدات التغير السعري وتوحيد استحقاقات الأسهم والإغلاق العشوائي وغيرها». وأضاف: «تتضمن هذه الإنجازات تبسيط كل الإجراءات في العمليات التي تقوم بها البورصة وإزالة البيروقراطية والتعقيد، وإطلاق نظام الصفقات ذات الطبيعة الخاصة للشركات المدرجة وهي صفقات معنية ببيع الأسهم كبيرة الحجم، إلى جانب إطلاق بوابة الافصاحات الإلكترونية للشركات المدرجة وذلك دعماً للشفافية والمصداقية». وأوضح ان الإنجازات تتضمن أيضا تعزيز الشفافية في البورصة ووضع اطار قانوني متميز لعملها، إضافة إلى العمل بروح القطاع الخاص عبر تطوير ثقافة وطابع عمل البورصة.