واصل اقتصاد بريطانيا نموه القوي في الربع الثاني من 2014 وعدلت وتيرة نموه السنوية بالزيادة إلى 3.2 في المائة وهو أفضل أداء له منذ أكثر من ست سنوات. وحسب "رويترز"، فقد أظهرت بيانات رسمية أمس نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.8 في المائة في الفترة من نيسان (أبريل) حتى حزيران (يونيو) بما يتفق مع قراءة أولية صدرت الشهر الماضي وهي أيضا نفس وتيرة النمو في الربع الأول، ومقارنة بالربع الثاني من العام الماضي فقد نما الاقتصاد 3.2 في المائة بزيادة طفيفة عن القراءة الأولية التي بلغت 3.1 في المائة. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن هذه أسرع وتيرة للنمو السنوي منذ نهاية العام 2007، وكان محللون قد توقعوا في مسح نموا فصليا قدره 0.8 في المائة ونموا سنويا 3.1 في المائة. وأشار مكتب الإحصاءات الوطنية إلى أن تعديل معدل النمو السنوي بالزيادة يرجع إلى أداء قطاع الإنشاء الذي سجل أداء أفضل مما كان مفترضا في القراءة الأولية. وأكد المكتب أن قطاع الخدمات كان المحرك الرئيس لاقتصاد بريطانيا في الربع الثاني حيث نما بنسبة 1 في المائة ليسجل أسرع وتيرة نمو فصلي منذ الربع الثالث من العام 2012، وزاد قطاع التصنيع 0.2 في المائة فقط خلال الربع مسجلا أدنى معدل منذ أكثر من عام. ومع ذلك فقد تزايدت نسب العجز في تجارة بريطانيا من السلع على نحو غير متوقع في حزيران (يونيو) مع تراجع الصادرات. وقال المكتب الوطني للإحصاءات: إن العجز ارتفع إلى 9.4 مليار جنيه استرليني من 9.2 مليار جنيه استرليني في أيار(مايو)، وكان خبراء اقتصاديون توقعوا وصول العجز إلى 8.8 مليار جنيه استرليني. وانخفض العجز في تجارة السلع مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ليصل إلى 3.8 مليار جنيه استرليني في حزيران (يونيو) من 4.1 مليار جنيه استرليني في أيار(مايو)، وكانت التوقعات تشير إلى عجز قدره 3.6 مليار جنيه استرليني، ومع أخذ الفائض الذي حققته بريطانيا في تجارة الخدمات يصل إجمالي العجز التجاري للبلاد إلى 2.5 مليار جنيه استرليني. وذكر مكتب الإحصاءات أن صادرات السلع انخفضت في حزيران (يونيو) بواقع 0.4 مليار جنيه استرليني وهو ما يعكس التراجع في النفط والسلع المصنعة، وهبطت الواردات أيضا بواقع 0.1 مليار جنيه استرليني. وكان المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية قال في وقت سابق: إن الاقتصاد البريطاني نما في ثلاثة شهور حتى تموز (يوليو) بأبطأ وتيرة له خلال عام بسبب الاستقرار النسبي للناتج الصناعي. وأضاف المعهد وهو مؤسسة بحثية أن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.6 في المائة في الفترة من أيار(مايو) حتى تموز (يوليو) مقارنة بالشهور الثلاثة السابقة. ورفع المعهد في تقرير فصلي توقعاته للنمو الاقتصادي في بريطانيا في العام 2014 إلى 3 في المائة من 2.9 في المائة في تقديرات سابقة، فيما أظهرت بيانات رسمية نمو الناتج الصناعي 0.3 في المائة فقط في حزيران (يونيو) أو بما يعادل نحو نصف معدل توقعات الاقتصاديين. وكان بنك إنجلترا قد أبقى على معدلات الفائدة عند أدنى مستوى لها بلغ 0.5 في المائة، إضافة إلى الإبقاء على حجم برنامج التخفيف الكمي عند 375 مليار جنيه استرليني (632 مليار دولار).