أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 في شأن عمال الخدمة المساعدة. وقال معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين" ان القانون يحقق التوازن ويضبط وينظم علاقة العمل التعاقدية ويوفر الحماية القانونية بما يحفظ حقوق جميع أطراف هذه العلاقة مشيرا الى ان القانون يعكس في الوقت ذاته التزام دولة الإمارات بدعم سيادة القانون ومواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية ذات العلاقة بقضايا العمل". وأضاف " ان القانون يتميز بشموله وتغطيته لكافة مراحل دورة العمل التعاقدي من خلال مجموعة الاحكام والنصوص الصريحة التي حددت التزامات كافة الاطراف بما في ذلك مكاتب الاستقدام المعنية بالتوسط لاستقدام العمال أو بالتشغيل المؤقت للعمال وهو الأمر الذي سيحدث اثرا ايجابيا ونقلة نوعية في قطاع عمال الخدمة المساعدة". وأوضح معالي صقر غباش في تعليقه على القانون "ان الوزارة شارفت على الانتهاء من اعداد اللائحة التنفيذية للقانون ونماذج عقود العمل تمهيدا لبدء تطبيق القانون. ويقع قانون عمال الخدمة المساعدة في 41 مادة تتضمن نصوصا حول التعريفات ونطاق سريان القانون ومكاتب استقدام وتشغيل العمال اضافة الى عقد العمل وتنظيم العمل والاجازات والتزامات صاحب العمل والعامل والتفتيش والعقوبات ومكافأة نهاية الخدمة وانتهاء العقد وتسوية المنازعات. وحدد القانون في جدول ملحق به أنواع مهن عمال الخدمة المساعدة في 19 نوعا تشمل: مستخدم، بحار، حارس، راعي، سايس، مضمر، صقار، عامل مدبرة منزل، طباخ، مربية أطفال، مزارع، بستاني، مدرب خاص، ممرض خاص، مدرس خاص، مندوب خاص، مهندس زراعي خاص وسائق خاص. للاطلاع على القانون اضغط هنا