قال الوزير الصالح، إنه بعد العمل أكثر من عام على إصلاح الهيكل الاقتصادي والبيئة الاقتصادية للدولة، نرى تحسناً ملحوظاً في أداء بورصة الكويت، وتطوراً في بيئة الأعمال، وزيادة في ثقة المستثمر المحلي والعالمي والجهات العالمية باقتصادنا. كشف نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح أن أصول الهيئة العامة للاستثمار حققت نمواً خلال السنوات الخمس الماضية بلغت نسبته 34 في المئة، والعائد السنوي على هذه الأصول يتماشى مع ما يماثلها من الصناديق السيادية. وأكد الصالح في كلمته الافتتاحية، أمس، لمؤتمر «يوروموني» التاسع في الكويت، ويحمل شعار «كويت جديدة- تحديات مالية أم فرص تمويلية؟» متانة احتياطيات وأصول الدولة التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار، لافتاً إلى أنها «تشكل صمام أمان لاقتصادنا الوطني في وقت الأزمات ولمستقبل الأجيال القادمة، وتعزز من الجدارة الائتمانية العالية للدولة». وقال إن الفترة الحالية تتشكل فيها ملامح كويت جديدة، و«أطر مستقبل واعد للاقتصاد الوطني، ومستقبل نعمل جميعاً بمثابرة واخلاص على ترسيخ قواعده، مع إدراكنا الكامل بأن الطريق إلى ذلك المستقبل مليء بالصعاب والتحديات». وأضاف: كلنا نعلم جسامة التحديات التي تفرضها طبيعة الاختلالات الهيكلية، التي يعانيها الاقتصاد الكويتي في الوقت الراهن، ولا أجد حاجة إلى الاستفاضة أو الإسهاب في عرضها، فاقتصادنا ما زال معتمداً على مورد طبيعي وحيد وناضب هو النفط، وتهيمن الحكومة على هيكل النشاط الاقتصادي في ظل دور محدود للقطاع الخاص، وتعاني منظومة الأسعار والحوافز انحرافاً شديداً عن آليات السوق الحرة، كما يعاني سوق العمل اختلالات جوهرية، إذ يواصل الجهاز الحكومي المتضخم استيعاب معظم العمالة الوطنية، وسط تضاؤل قدرة السوق على توفير فرص عمل منتجة وكافية للأعداد المتزايدة من المواطنين الداخلين إلى سوق العمل. وأوضح الصالح أنه منذ بداية الانخفاض الحاد في أسعار النفط، سعت الادارة المالية للدولة، بالتعاون مع مختلف الأجهزة الاقتصادية الحكومية، إلى مواجهة الأعباء والتداعيات التي فرضها هذا الانخفاض، من خلال تفعيل وتبني سياسات وإجراءات حصيفة تتناسب مع متطلبات المعطيات الجديدة. ولفت إلى أن دولة الكويت بدأت العام الماضي تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وترشيد اللإنفاق العام، وتحسين كفاءة الأداء الحكومي بشقيه المالي والإداري. وبين الصالح أن جهود الإصلاح أثمرت تطوير الخدمات الحكومية لقطاع الأعمال، حيث تم خفض المدة اللازمة للحصول على التراخيص التجارية وإنشاء الشركات، وخفض عدد الأيام التي تستغرقها عملية تسجيل ملكية الأراضي، وخفض المدة اللازمة لتصدير البضائع والسلع، «كما حققنا نجاحاً ملموساً على صعيد استقطاب وتشجيع الاستثمار الأجنبي، والتي ساهمت في توفير أكثر من 1000 فرصة عمل محلية حتى اليوم، وعزز بنك الكويت الصناعي والصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة هذا النجاح عبر تمويل أكثر من 900 مشروع منذ عام 2015». إصدار السندات وأشار الصالح إلى أن الكويت حققت نجاحاً باهراً في عملية إصدار السندات وإدارة ملف الدين العام، فلقد «حظيت عملية الإصدار بإقبال كثيف وواسع وتغطيات فاقت حجم المعروض منها، وتفوقت على عمليات مماثلة في الخليج، «وكنا قد جهزنا لهذا الحدث بإنشاء لجنة لإدارة الدين العام وإدارة متخصصة لها، تكون مسؤولة عن رسم استراتيجية حصيفة للدين العام تأخذ في اعتبارها، عند اختيار المزيج الأمثل من أدوات الدين المحلي والخارجي، الحفاظ على الاحتياطات المالية للدولة، وحجم السيولة المتاحة للقطاع المصرفي المحلي، بما يضمن المحافظة على التصنيف الائتماني السيادي للدولة وعدم استنزاف الاحتياطي العام». وقال إنه بعد العمل أكثر من عام على إصلاح الهيكل الاقتصادي والبيئة الاقتصادية للدولة، «نرى تحسناً ملحوظاً في أداء بورصة الكويت، وتطوراً في بيئة الأعمال، وزيادة في ثقة المستثمر المحلي والعالمي والجهات العالمية في اقتصادنا». ولفت إلى أن مؤشرات الأسعار والتداول في بورصة الكويت سجلت خلال الفترة المنقضية من هذا العام تحسناً ملموساً، حيث ارتفع المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة خلال الأشهر الثمانية الأولي من عام 2017 بنسبة 137 في المئة، مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2016، وخلال ذات الفترة، ارتفعت مؤشرات الأسعار بنحو 20 في المئة للمؤشر العام للأسعار، ونحو 13.2 في المئة للمؤشر الوزني، وعلى صعيد أداء الشركات المدرجة، ارتفعت الأرباح نصف السنوية للشركات الكويتية المدرجة بنسبة 16 في المئة مقارنة بالنصف الأول لعام 2016، ولابد من أن أشيد هنا بجهود هيئة أسواق المال وشركة البورصة وشركة المقاصة فقد كان للهيئة دور مهم في استيفاء شروط عضوية الهيئة في المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الإيسكو)، ورفع جهوزية البورصة للترقية إلى مؤشر (فوتسي) العالمي للأسواق الناشئة. وقال الصالح إنه كان لتلك التطورات الإيجابية صداها الحسن في الأوساط المالية الدولية، ولا أدل على ذلك من تقرير وكالة التصنيف الائتماني العالمية «موديز» الذي صدر في 19 سبتمبر الجاري، الذي احتفظت دولة الكويت بموجبه بتصنيفها الائتماني السيادي المتقدم عند AA2 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأضاف أن التقرير المذكور أكد أن دولة الكويت أثبتت قدرة كبيرة على امتصاص صدمة انخفاض أسعار النفط، وأن تصنيفها مدعوم بمركزها المالي القوي بصورة استثنائية بفضل أصولها السيادية، وبفضل وجود قدرة مؤسسية عالية على التنفيذ التدريجي لبرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي، كما أشادت الوكالة بخطوات الاصلاح التي أنجزتها الكويت حتى الآن. الصالح: إنجازات في عام قال الصالح: بعد سنة من العمل، حققنا العديد من الإنجازات، منها: * تم ضبط سقف ومعدل نمو الإنفاق العام. * معالجة بعض مواطن الهدر في بنود هذا الإنفاق وينتظرنا المزيد. * وقف التوسع غير المنضبط في إنشاء هيئات ومؤسسات عامة. * تسريع عملية تحصيل مستحقات الدولة المتأخرة. * وقف التوسع العشوائي في إنشاء الكوادر الوظيفية الخاصة. * التحول من نظام الموازنة السنوية إلى نظام موازنة الأجل المتوسط. * الحد من التجاوزات في مجالات مثل مخصصات دعم العمالة الوطنية، وأنظمة المساعدات الاجتماعية، وينتظرنا المزيد والمزيد من العمل. * توفير أكثر من مليار دينار من النفقات الحكومية خلال العام المالي 2016/2017. وأخيراً، وقبل أسبوعين، تم إطلاق مرحلة الاكتتاب العام في أول مشروع شراكة وهو المرحلة الأولى من محطة الزور الشمالية للطاقة الكهربائية، بينما يجري التجهيز لترسية العطاءات الخاصة بثلاثة مشروعات شراكة أخرى هي «محطة كبد للنفايات الصلبة»، و»مشروع شبكة الصرف الصحي في أم الهيمان»، و»مشروع تطوير وإدارة مدارس حكومية».