جدد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، التأكيد على أن دولة قطر ستبقى ملتزمة بالعمل في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب وعلى مستوى العلاقات الثنائية، ومع كافة المؤسسات الدولية والأممية العاملة في مجال مكافحة التطرف العنيف لتحقيق الأهداف المنشودة للمجتمع الدولي في ترسيخ أمن واستقرار الدول والشعوب. وأشار سعادته في بيان أدلى به أمام الاجتماع الوزاري الثامن للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي عقد بنيويورك على هامش أعمال الدورة الــ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى قيام دولة قطر بتقديم دعم مادي بمبلغ 5 ملايين دولار للصندوق العالمي (Gcerf) الذي يعالج الأسباب الجذرية للتطرف العنيف. كما أكد على أن دولة قطر من أكبر الدول المانحة وهي الدولة العربية الوحيدة فيه.. مشيراً إلى الاجتماع القادم للصندوق الذي سيعقد بالدوحة خلال الفترة من 5-6 ديسمبر القادم. واستعرض سعادة وزير الدولة الخطوات والإجراءات التي اتخذتها حكومة دولة قطر مؤخراً، حيث عملت على مواصلة تعزيز التعاون العسكري والأمني، وتقديم الدعم للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الذي تقوده الولايات المتحدة، ووضع كافة قدرات دولة قطر الوطنية والميدانية. وشدد على حرص دولة قطر على تعزيز التعاون الثنائي لمكافحة الإرهاب وحرمان الجماعات الإرهابية من مصادر التمويل، مشيراً إلى الاتفاقات الثنائية للتعاون والتنسيق التي وقعتها دولة قطر، ومنها مذكرة التفاهم التي وقعتها في شهر يوليو الماضي مع الولايات المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب، فضلاً عن إجراء بعض الترتيبات ذات الصلة مع الدول الأخرى مثل ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة. كما أشار سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي إلى الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر لتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان استيفاء أفضل المعايير العالمية والمتطلبات المتزايدة والمتغيرة لتحقيق النزاهة المالية. وأفاد بأن دولة قطر تواصل تحديث القوانين والأنظمة الوطنية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله لمواكبة أي تحديات إرهابية ناشئة.. مشيرا في هذا السياق إلى إصدار قانون تعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية، وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب، واستحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية، وتضمن هذا القانون تحديد إجراءات الإدراج وحق ذوي الشأن بالطعن في قرار الإدراج أمام محكمة التمييز. ولفت الانتباه إلى إصدار قانون حظر الاستخدام غير المشروع للوسائل الإلكترونية لأهداف على صلة بالإرهاب، وإصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات الخيرية وبما يحول دون إساءة استخدامها لأي غرض خارج الأهداف الإنسانية التي أُنشئت من أجلها. ونوه سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، بتوظيف الخبرات التقنية التي تحققت نتيجة لجهود دولة قطر وتعاونها مع الأمم المتحدة والشركاء في مجال مكافحة الإرهاب على مستوى المنطقة في بناء القدرات، بما في ذلك تطوير مهارات الشباب وتحسين قابليتهم للتوظيف، لإبعادهم عن التطرف والاستغلال من قبل الإرهابيين، لافتا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تنفيذ برامج محددة في هذا الشأن. ولفت سعادته إلى أهمية الاجتماع الوزاري الثامن للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي يأتي في خضم الإنجازات التي حققتها الحملة الدولية للتصدي للتنظيمات الإرهابية، مشدداً على المضي قدماً في تكثيف التعاون الثنائي والإقليمي والدولي في الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب. وحذر وزير الدولة للشؤون الخارجية من طبيعة الفكر الإرهابي والأساليب الخبيثة للإرهابيين التي تجعلهم يتكيفون مع تطورات المواجهة الدولية الرامية لاستئصال الإرهاب.. مشيراً إلى العمليات الإجرامية المؤلمة التي استهدفت برلين وباريس وبرشلونة وغيرها، قائلاً "إنها تؤكد أن الإرهابيين سيواصلون جرائمهم المقيتة، وبأساليب مختلفة". كما طالب سعادته بتكثيف الجهود المشتركة لسد المنافذ والثغرات التي يُحاول الإرهابيون استغلالها للقيام بأعمالهم الشنيعة، وفق استراتيجية تأخذ بالاعتبار كافة الجوانب العسكرية والأمنية والاقتصادية والفكرية، حتى يتم القضاء على كافة التنظيمات الإرهابية أينما وجدت، وتخليص الإنسانية من هذا الشر الطارئ على الطبيعة البشرية. وشدد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، في ختام بيان دولة قطر، على أن هزيمة الإرهاب وتجفيف منابعه يتطلبان استراتيجية دولية فاعلة ومُلزمة تأخذ بالاعتبار جذور التطرف ومسبباته وفي مقدمتها الفقر والجهل والبطالة والتهميش وانتهاكات حقوق الإنسان غيرها، وذلك بالتوازي مع التنسيق والتعاون الثنائي والدولي، حيث لا يمكن أن تعمل أي دولة بمعزل عن الأخرى في هذه المواجهة، مؤكدا ضرورة تطوير أدوات التصدي لآفة الإرهاب وتعزيز الخطط التي تواكب التطور والتغيّر المستمر في عمل المنظمات الإرهابية.;