فتح فلسطيني النار على قوات الأمن الإسرائيلية، عند مدخل مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، أمس، ما أدى إلى مقتل ثلاثة عناصر منهم وإصابة آخر في العملية، قبل أن يستشهد بدوره برصاص قوات الأمن الإسرائيلي. وأعلن جهاز الأمن الداخلي (الشين بيت)، في بيان، أن الفلسطيني الذي نفذ الهجوم هو نمر محمود أحمد جمل (37 عاماً)، أب لأربعة أطفال من بلدة بيت سوريك، وكان بحوزته تصريح عمل في تلك البلدة. وقالت الشرطة الإسرائيلية إن المهاجم أثار شبهات قوات الأمن عند اقترابه من مدخل المستوطنة، فأمرته بالتوقف، وعندها أخرج مسدساً وفتح النار على حرس الحدود وحراس مدنيين، قبل أن تطلق قوات الأمن النار عليه. وأضافت الشرطة أن «ثلاثة إسرائيليين قتلوا في الهجوم وأصيب رابع»، وتوفي المهاجم الفلسطيني متأثراً بجروحه. ونقل الجريح الإسرائيلي إلى مستشفى هاداسا في القدس، وهو في حال الخطر، بحسب ما أعلن المستشفى. وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه سيتم «هدم منزل المهاجم»، متهماً السلطة الفلسطينية بالتحريض. وقال: «هذه العملية القاتلة تأتي أيضاً نتيجة التحريض الممنهج الذي تمارسه السلطة الفلسطينية وجهات فلسطينية أخرى، وأتوقع من الرئيس الفلسطيني أبومازن أن يدينها، وألا يحاول أن يبررها». وأشار إلى أن الجيش فرض طوقاً أمنياً على قرية منفذ العملية، قائلاً إنه سيتم سحب تصاريح العمل التي أصدرت لعائلته. وطالبت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي، تسيبي هوتوفلي، القيادة الفلسطينية باتخاذ تحركات لوقف مثل هذه الهجمات، وإلا لن يكون هناك معنى للمبادرة الأميركية الهادفة لاستئناف محادثات السلام. وقالت «الهجوم في هار أدار هو الاستقبال الفلسطيني للمبعوث الأميركي جيسون غرينبلات». من جهته، قال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، حسام بدران، إن «العملية تأتي رداً على جرائم الاحتلال بحق شعبنا، وانتهاكاته المتواصلة في الأقصى»، قائلاً إنها «تدلل على أن انتفاضة القدس مستمرة، وإن خف بريقها بين الحين والآخر». وفي رام الله، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، أمس، تشكيل عدد من اللجان الوزارية المختصة بتسلم المعابر والأمن والدوائر الحكومية في قطاع غزة، الذي سيتوجه إليه الإثنين المقبل. وقال الحمد الله، خلال جلسة الحكومة، أمس «قررت الحكومة تشكيل عدد من اللجان الوزارية التي تختص بتسلم المعابر والأمن والدوائر الحكومية، ومعالجة آثار الانقسام وتبعاته، والقضايا المدنية والإدارية والقانونية كافة الناجمة عن الانقسام، وما ترتب عليه من تحديات وعراقيل». وقال الحمد الله في البيان إن «حكومة الوفاق الوطني هي حكومة دولة فلسطين، التي لم تتوانَ لحظة واحدة عن تحمّل مسؤولياتها تجاه أهلنا في قطاع غزة». ووصف الحمد الله الانقسام القائم بين الضفة الغربية وقطاع غزة منذ 10 سنوات بأنه «كارثة».