أدخل مصرف قطر المركزي تعديلات جديدة على سياسة منح القروض لمقيمي الدول الداعية لمكافحة الإرهاب. وبحسب التعميم، الذي وجهه المصرف للبنوك، حظر منح أي تسهيلات ائتمانية - قروض - لمقيمي دول الإمارات والسعودية والبحرين واليمن وموريتانيا وليبيا. وقال المصرف «يتم تطبيق هذه السياسات حتى إشعار آخر»، مضيفاً: «يأتي ذلك ضمن تعديلات في السياسة الائتمانية». كما وضع للمقيمين من دول مصر وتونس والأردن شروطاً خاصة عند منح القروض، منها ألا تقل مدة خدمته عن 10 سنوات، كما لا يتجاوز السقف الائتماني مع الفوائد 100% من قيمة تعويض نهاية مدة الخدمة. في الوقت نفسه، سمح المصرف للمقيمين من غير الجنسيات السابقة، بطلب تمويل إضافي على القرض الشخصي، بغض النظر عن سداد الأقساط. كما سمح للمقيمين من غير تلك الجنسيات بتأجيل قسط واحد لمرة واحدة خلال السنة. وتكبدت بنوك قطر أكبر خسائرها منذ أكثر من عقد، بعد أن خسرت أسهمها نحو سبعة مليارات منذ بداية العام حتى تاريخه، في ظل تباطؤ النمو الذي شهدته المصارف، بعد المقاطعة العربية للدوحة لدعمها الإرهاب، وفقاً لما أظهرته بيانات جمعتها وكالة «بلومبيرغ» الأميركية. وبدأت بنوك قطرية محادثات مع مقرضين أجانب، لبحث إمكانية رفع الديون، ويدرس بعضها بيع بعض الأصول في الخارج.