انطلقت في العاصمة أبوظبي، أمس، أعمال «الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات»، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وشهدت الاجتماعات إطلاق 120 مبادرة وطنية في أكثر من 30 قطاعاً مشتركاً بين المستويين الاتحادي والمحلي.محمد بن راشد: - الموارد الطبيعية لن تستمر، ويستمر الإنسان الواعي المثقف القادر على صناعة مستقبله. - نريد للأجيال المقبلة رخاء أكثر، وتعليماً أفضل، واقتصاداً أقوى، وبنية تحتية مستقبلية هي الأكثر تطوراً عالمياً. - من يترك نفسه للصدف والظروف المحيطة به لن يصنع مستقبله، والتخطيط للمستقبل هو أول خطوة في صنعه.محمد بن زايد: - اجتماعات حكومة الإمارات حدث وطني مهم ‫يؤسس لمرحلة تنموية جديدة.‬‬ - هذه الاجتماعات مبادرة وطنية رائدة تحمّلنا جميعاً مسؤولية النظر في المرحلة المقبلة وماذا خططنا لها. - تقدّم الدولة ونهضتها مسؤولية جماعية، فمهما خططنا ووضعنا الاستراتيجيات لن نصل إلى أهدافنا ما لم تتضافر الجهود. وتعدّ الاجتماعات السنوية للحكومة اللقاء الوطني الأكبر من نوعه الذي يشهد اجتماعات موسعة لأكثر من 30 فريق عمل، من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، في مختلف القطاعات، لبحث القضايا الوطنية وإطلاق الاستراتيجيات والمبادرات التي تعزز النموذج التنموي للدولة، وصولاً لمئوية الإمارات 2071. وترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، خلال اليوم الأول، اجتماع أولياء العهود ورؤساء المجالس التنفيذية من الإمارات السبع، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين كل إمارات الدولة والحكومة الاتحادية، ومواءمة الاستراتيجيات الاتحادية والمحلية والتنسيق في ما بينها، والتخطيط لمئوية الإمارات 2071. كما ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اجتماع أمناء المجالس التنفيذية في الإمارات السبع، وإطلاق ثلاث مبادرات هادفة لتعزيز التعاون بين المجالس المختلفة. وشهدت الاجتماعات إطلاق 120 مبادرة وطنية في أكثر من 30 قطاعاً مشتركاً بين المستويين الاتحادي والمحلي، وسيتم الإعلان عن نتائج التنفيذ بعد عام، خلال الاجتماعات السنوية للحكومة 2018، وتم إطلاق مشروع مدينة المريخ العلمية، وهو مشروع بناء المدينة الفضائية الأولى من نوعها، بكلفة 500 مليون درهم، على مساحة أرض تبلغ مليون و900 ألف قدم مربعة، لتشكل أكبر مدينة فضائية يتم بناؤها على الأرض، وتشكل نموذجاً عملياً صالحاً للتطبيق على كوكب المريخ، كما تم استعراض الواقع الجيوسياسي العالمي، إضافة إلى مناقشة مستهدفات الدولة، خلال السنوات الثلاث المقبلة حتى عام 2021، وتوزعت المبادرات بين إقرار برامج وقوانين وتشريعات وسياسات وطنية، وتطوير خدمات، وقواعد بيانات ومعلومات وقدرات وطنية، وخطط استراتيجية، وتقارير ودراسات وفرق عمل وطنية مشتركة، وأدلة وطنية. وفي هذا الإطار، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «محاضرة أخي محمد بن زايد لشباب الإمارات، في مارس الماضي، كانت الأساس لبدء العمل على رؤية وطنية للـ50 سنة المقبلة، ودعونا لهذه الاجتماعات، أنا وأخي محمد بن زايد، لأننا نريد الجميع أن يكون جزءاً من الحديث عن مستقبل الإمارات»، مضيفاً: «لدينا اليوم 30 فريقاً مشتركاً يضعون الأساس لليوم الأول في مئوية الإمارات». وأكد سموه أن «الموارد الطبيعية لن تستمر، ولكن سيستمر الإنسان الواعي المثقف القادر على صناعة مستقبله والتكيف مع التغيرات العالمية»، متابعاً: «نريد للأجيال المقبلة رخاء أكثر، وتعليماً أفضل، واقتصاداً أقوى، وبنية تحتية مستقبلية الأكثر تطوراً عالمياً». وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «من يترك نفسه للصدف وللظروف المحيطة به لن يصنع مستقبله، والتخطيط للمستقبل هو أول خطوة في صنعه». وتابع سموه «زايد صنع لنا دولة، وأودع عندنا أمانة، وترك لنا وصية بأن يستمر العمل حتى نكون أفضل دولة في العالم». مناقشة أولويات العمل الحكومي تسعى الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، إلى متابعة المستهدفات والنتائج التي تحققت ضمن رؤية «الإمارات 2021»، التي تهدف لأن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم في شتى المجالات، كما تهدف الاجتماعات إلى توفير منصة، هي الأكبر والأشمل من نوعها، تجمع بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، لبحث التحديات التي تواجه مسيرة التنمية، ومناقشة أولويات العمل الحكومي في مختلف القطاعات التنموية ورسم الخطط والبرامج وسياسات العمل ذات الصلة، علاوة على مواءمة الاستراتيجيات الاتحادية والمحلية والتنسيق في ما بينها، وبدء العمل في التخطيط لمئوية الإمارات 2071. 30 موضوعاً ناقشت أعمال «الاجتماعات السنوية لحكومة دولة لإمارات» 30 موضوعاً، في مجالات الاقتصاد، والبنية التحتية والإسكان، والخدمات الصحية والوقائية، والشباب، والتوطين، والبيئة، والطاقة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والإعلام، والخدمات الذكية، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتوازن بين الجنسين، والتميز والكفاءة الحكومية، والقيادات والقدرات الحكومية، والثقافة وغيرها، كما تم عقد عدد من ورش العمل والمحاضرات المتخصصة التي تطرح أهم التحديات والسيناريوهات المتوقعة خلال العقود الخمسة المقبلة، وكيفية وضع الخطط الملائمة لها. من جانبه، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، أهمية هذه الاجتماعات في استشراف مستقبل الإمارات، متابعاً سموه «سعدت وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، بمشاركة أولياء العهود والقيادات الحكومية اجتماعات حكومة الإمارات، حدث وطني مهم ‫يؤسس لمرحلة تنموية جديدة، كل الدعم والتوفيق للجميع». وأضاف سموه أن «هذه الاجتماعات مبادرة وطنية رائدة تحمّلنا جميعاً مسؤولية النظر في المرحلة المقبلة وماذا خططنا لها». وأردف سموه أن «تقدّم الدولة ونهضتها ورقيها مسؤولية جماعية، فمهما خططنا للتنمية ووضعنا الاستراتيجيات لن نصل إلى أهدافنا ما لم تتضافر الجهود وعملنا كفريق واحد»، منوهاً بأن «آباءنا وأجدادنا هم قدوتنا في مواجهة التحديات وبناء الوطن، وأجيالنا المقبلة لن تغفر لنا إذا لم نترك لهم الإمارات في طليعة دول العالم، وهذه هي أمانة زايد، وهي في أعناقنا». وكان سموه شارك في جلسة الرؤية المستقبلية للتعليم في دولة الإمارات، إلى جانب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وبحضور وزير التربية والتعليم، المهندس حسين الحمادي، ووزير التعليم العالي، الدكتور أحمد بالهول، ومسؤولي المؤسسات التعليمية في الدولة. وتبادل سموه الأحاديث مع الحضور مؤكداً «حرص قيادة الدولة على تكريس أفضل النظم التعليمية المرتكزة على التكنولوجيا وتوظيف اﻹمكانات، لجعل التعليم لدينا ابتكارياً يمكّن أجيالنا من امتلاك المهارات والقدرات للتعامل مع مختلف التحديات وصنع مستقبل مشرق لوطننا». وتشهد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، التي تتواصل على مدار يومي 26 و27 سبتمبر، مشاركة 450 شخصية من أصحاب السمو أولياء العهود، ورؤساء المجالس التنفيذية في الإمارات، إلى جانب الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية الاتحادية، ورؤساء الجهات الحكومية المحلية، ووكلاء الوزارات ومديري عموم الجهات الاتحادية، ومديري عموم الجهات المحلية، والوكلاء المساعدين والمديرين التنفيذيين. 4 مبادرات لتعميم نموذج «المدرسة الإماراتية» ناقشت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، في مجال التعليم، الذي أطلق عليه اسم «المدرسة الإماراتية» أربع مبادرات تهدف إلى وضع جملة من المعايير التي تحدد متطلبات التخرج من المدارس، وأهم الممكنات لنجاح المنظومة التعليمية في الإمارات بتوفير احتياجات سوق العمل. المبادرة الأولى مواءمة النظم التعليمية للتعليم الخاص في الدولة مع منظومة المدرسة الإماراتية، وتتمثل في وضع آليات ومعايير تحدد متطلبات التخرج من مدارس التعليم الخاص، لتحقق متطلبات سمات الخريج في المدرسة الإماراتية. والثانية مواكبة المنظومة التعليمية لمتطلبات سوق العمل المستقبلية، وهي عبارة عن آلية للتعاون مع الجهات المختلفة لتحديد التخصصات المطلوبة، ووضع إطار يوضح التكامل بين المسارات المهنية والأكاديمية. والثالثة مركز بيانات تعليم متكامل، بهدف تعزيز مركز البيانات عالي الفعالية في وزارة التربية والتعليم، ليربط البيانات المتعلقة بالتعليم والمتعلمين. والرابعة وضع إطار عام لاكتشاف وتنمية الطلبة الموهوبين، وتهدف إلى تنظيم جميع الجهود والموارد المخصصة لاكتشاف ودعم الموهبة، وقياس أثرها في تطوير مهارات الطلبة. أبوظبي ــ الإمارات اليوم 3 مبادرات للحفاظ على البيئة اعتمدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات ثلاث مبادرات للحفاظ على البيئة، ومواجهة تداعيات التغير المناخي في الدولة، وإعداد استراتيجية وطنية للإدارة المتكاملة للمواد الكيميائية. المبادرة الأولى البرنامج الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية، تهدف إلى إجراء دراسة ميدانية لحصر الجهود القائمة في مجال التكيف المناخي، وتحديد الفجوات في أربعة قطاعات رئيسة (الصحة، والبنية التحتية، والطاقة، والبيئة). والثانية الارتقاء بالأداء البيئي في الدولة، وتتطلع إلى حصر القرارات والسياسات البيئية المحلية، وحصر الشركات الاستشارية المعتمدة لتقييم الأثر البيئي بهدف اعتمادها، وتحديد الاشتراطات البيئية للمشروعات الصناعية والتنموية وتقييم الأثر البيئي، ووضع آلية تطبيق للاشتراطات البيئية. والثالثة الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمواد الكيميائية، وتهدف إلى وضع أولويات، من ضمنها: استحداث نظام وطني لإدارة المواد الكيميائية في جميع المراحل، بالتنسيق مع الشركاء والجهات المحلية، واستحداث قاعدة بيانات إلكترونية لإدارة المواد الكيميائية في دولة الإمارات، وضمان إدارتها بطريقة سليمة، والشراكة مع القطاع الخاص. أبوظبي ــ الإمارات اليوم 5 مبادرات في مجال التشريعات اعتمدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات خمس مبادرات، ركزت على بناء بنية تحتية تشريعية متكاملة، والتواصل والتنسيق الفعال بين كل الجهات المعنية. المبادرة الأولى «دليل التنسيق الحكومي»، وتهدف إلى التنسيق بين الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية في مجال إعداد وتطوير التشريعات، بهدف تقليل مدة إعداد التشريعات. والثانية أجندة التشريعات الحكومية، وتتضمن إطلاق أجندة سنوية للتشريعات في الدولة، تطورها الجهات الحكومية، وفق القطاعات ذات الأولوية. والثالثة مختبر التشريعات، وهو بمثابة منصة تجمع بين العاملين في القطاع التشريعي في الجهات الاتحادية والمحلية والخاصة، لمراجعة التشريعات، واقتراح حزمة من التشريعات الداعمة للأجندة الوطنية. والرابعة إصدار وتحديث التشريعات ذات الأولوية، وتعنى بإصدار التشريعات الداعمة للتوجهات المستقبلية للدولة، وتحديث التشريعات، ضمن إطار زمني محدد وواضح، ومراجعة التشريعات ذات الأولوية بصورة دورية. والخامسة مؤشر التشريعات الحكومية، لقياس فعالية التشريعات على الاقتصاد والمجتمع، بهدف تحديد المجالات ذات الأولوية التي تحتاج إلى رفع فعالية وكفاءة التشريعات المرتبطة بها. أبوظبي ــ الإمارات اليوم مبادرتان لتطوير المنظومة الصحية تبنت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات مبادرتين من أجل تطوير الخدمات الصحية والوقائية، تتمثل في تطوير سجل وطني متكامل للمواليد والوفيات، مرتبط بمنظومة بيانات ذكية، وتعزيز اليقظة الدوائية، وتعزيز أنماط الحياة الصحية، إضافة إلى تمكين الجاهزية الوطنية من أجل الإدارة السلسة لحالات الطوارئ في الدولة. وتتبنى المبادرة الأولى تطوير سجل وطني متكامل للمواليد والوفيات مرتبط بمنظومة بيانات ذكية، وتتضمن تشكيل سجل حيوي وطني موحد على مستوى الدولة للمواليد والوفيات، ويرتبط إلكترونياً بالجهات المعنية ليجمع المعلومات المنقحة من الجهات الصحية المعنية، وتحليلها، والاستفادة منها في رسم السياسات الصحية للدولة، ووضع المؤشرات الوطنية بناء عليها. وأما المبادرة الثانية فتعزز اليقظة الدوائية لتحقيق سلامة المجتمع، وسيتم من خلالها تطوير نظام إلكتروني وآخر ذكي لليقظة والسلامة الدوائية، بهدف تسريع عملية الإبلاغ عن الآثار الجانبية المحتملة للأدوية المسجلة والمسوقة في الدولة، والأخطاء الناتجة عن وصف أو سوء استخدام الأدوية ومتابعتها وتصنيفها، وإعداد قاعدة بيانات لها على مستوى الدولة. أبوظبي ــ الإمارات اليوم 6 مبادرات لتمكين الموارد البشرية أطلقت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات ست مبادرات في قطاع الموارد البشرية الحكومية، تهدف إلى مواءمة وتكامل سياسات وأنظمة الموارد البشرية، وتقييم مستوى نضجها، ودراسة المهارات المستقبلية للوظائف. المبادرة الأولى مواءمة وتكامل سياسات وأنظمة الموارد البشرية، وتتمثل في توافق السياسات وأنشطة الموارد البشرية على المستويين الاتحادي والمحلي. والثانية تقييم مستوى نضج الموارد البشرية، وتعمل على قياس مستوى نضج إجراءات وممارسات الموارد البشرية بهدف معالجة الفجوات. والثالثة قاعدة البيانات الموحدة للموارد البشرية الحكومية، وتعمل على إنشاء قاعدة بيانات موحدة للموارد البشرية الحكومية. والرابعة برنامج الشاشات الذكية لأنظمة الموارد البشرية، وسيتم إنشاء شاشات ذكية لأنظمة الموارد البشرية المتكاملة في القطاع الحكومي، لدعم عملية التخطيط واتخاذ القرارات. والخامسة دراسة المهارات المستقبلية للوظائف، وتدرس وتحلل المهارات المستقبلية للوظائف المطلوبة، ومواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل. والسادسة نادي الموارد البشرية، وإطلاق فروع لنادي الموارد البشرية، مع تنظيم لقاءات دورية لدعم المشروعات والبحوث. أبوظبي ــ الإمارات اليوم 4 مبادرات لتعزيز دور الشباب بحث المجتمعون ضمن موضوع الشباب، خلال «الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات» أربع مبادرات مبتكرة لتعزيز دور الشباب، وإطلاع أصحاب القرار والمسؤولين على اقتراحاتهم وآرائهم، وتوفير رؤية أعمق لشؤون الشباب والجهات العاملة في القطاع الشبابي لخدمتهم بشكل أفضل. المبادرة الأولى «مرصد الشباب»، وتعتمد تشكيل منصة فريدة من نوعها في العالم، لتكون الوجهة الأولى لشباب الدولة في ما يتعلق بأي نوع من الأنشطة التي يرغب الشباب في المشاركة بها. والثانية «صدى الشباب»، وتتمثل في إطلاق تقرير سنوي عن انطباعات الشباب وأفكارهم في مختلف المجالات، ويحتوي على معلومات من كل جهات الدولة، وذلك لحصر كل ما سيتم تداوله بين شباب الوطن في مجتمعاتهم المختلفة. والثالثة «تطبيق جدول الشباب»، الذي يعتمد على إطلاق تقرير إلكتروني لفرص الشباب، يتضمن برامج من جهتين أساسيتين، الأولى منصة مرصد الشباب المقترحة، والثانية البرامج المقدمة للشباب في مركز الشباب. والرابعة «العدسة الأكاديمية للشباب»، وستعمل على التنسيق مع الجامعات الريادية لتعزيز البحوث المتعلقة بالموضوعات الشبابية. أبوظبي ــ الإمارات اليوم 3 مبادرات للقيادات والقدرات الحكومية شهدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، تبني ثلاث مبادرات في مجال القيادات والقدرات الحكومية لتشمل تأسيس مجلس القيادات والقدرات الحكومية الإماراتية، وإعداد وتطوير القيادات الإماراتية بأطر وكفاءات موائمة لتوجهات حكومة الإمارات والترويج لتجربة الدولة في الإدارة الحكومية. المبادرة الأولى تأسيس مجلس القيادات والقدرات الحكومية الإماراتية، وتعمل على مناقشة الاتجاهات والتحديات التي تواجه مجال القيادات والقدرات الحكومية، وتحديد الاتجاهات والمبادرات التي تتوافق مع توجهات الحكومة في هذا المجال. والثانية إعداد وتطوير قيادات إماراتية بأطر وكفاءات موائمة لتوجهات الحكومة، وتسعى إلى تطبيق المهارات القيادية، وضمان وجود قاعدة بيانات تضم القيادات الإماراتية، إلى جانب آلية للعمل على تقييم وتطوير هذه القيادات. والثالثة الترويج لتجربة الإمارات في الإدارة الحكومية، وتسعى إلى إشراك النخبة من القيادات في مختلف المحافل الدولية كمتحدثين ومشاركين لإبراز إنجازات الدولة، وعرض تجربة الإمارات في الإدارة الحكومية. أبوظبي ـ الإمارات اليوم 3 مبادرات في العلوم والتكنولوجيا والابتكار اعتمدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، ثلاث مبادرات حيوية في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، تتعلق بتطوير الصناعة الإماراتية المتقدمة، وترويج المعرفة والتكنولوجيا وتحليل البيانات الضخمة عبر الذكاء الصناعي. المبادرة الأولى برنامج تطوير معايير الصناعات الإماراتية المتقدمة، وتستهدف إطلاق مشروع تطوير القواعد الإرشادية لصناعات تكنولوجيا الفضاء في الدولة لرفع جودة صناعة التكنولوجيا المتقدمة، ودعم مشاركة المؤسسات الخاصة والشبه حكومية الإماراتية في قطاع الفضاء المحلي والعالمي. والثانية ترويج المعرفة والتكنولوجيا الإماراتية، وتتمثل في إطلاق استراتيجية لتسويق الصناعة والمعرفة الإماراتية في العلوم والتكنولوجيا والابتكار محلياً ودولياً بما يحقق دعم الصناعة الإماراتية داخل الدولة وخارجها، وبحث فرص جديدة للتعاون مع الدول، والترويج لمجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار في الدولة، وتصدير التكنولوجيا المتقدمة المصنوعة في الدولة للخارج. والثالثة منصة الإمارات الذكية للبيانات الضخمة، وتهدف إلى إطلاق منصة لتحليل البيانات الضخمة عن طريق الذكاء الاصطناعي لخدمة القطاعات الاستراتيجية وصناع القرار. أبوظبي ـ الإمارات اليوم 3 مبادرات لجودة التعليم العالي حظي موضوع التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية خاصة في الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، حيث تم طرح ثلاث مبادرات ركزت على المعايير الوطنية لضمان جودة برامج التعليم العالي، إلى جانب إطلاق نظام مركزي حول بيانات مؤسسات التعليم العالي في الدولة، وتقديم تمويل تنافسي للأبحاث الوطنية. المبادرة الأولى المعايير الوطنية لضمان جودة برامج ومؤسسات التعليم العالي، وتتولى تطوير منظومة معايير وطنية موحدة للوصول لنظام تعليمي عالي الجودة، بحيث تشمل ترخيص مؤسسات التعليم العالي واعتماد برامجها الأكاديمية، وتقييم وتصنيف برامج ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى التدقيق على المؤسسات المعنية بالتعليم العالي. والثانية إطلاق نظام وطني موحد ومركزي لبيانات مؤسسات التعليم العالي، ومن خلالها سيتم إنشاء نظام وطني موحد ومركزي يشمل جميع بيانات مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الاتحادية والمحلية والخاصة المطلوبة لمراقبة أداء القطاع. والثالثة تمويل تنافسي للأبحاث الوطنية، وتعمد إلى توفير التمويل اللازم للأبحاث ضمن قطاعات التركيز الوطنية، وتحفيز التعاون بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص. أبوظبي ـ الإمارات اليوم 3 مبادرات تركز على تقوية  دعائم الأسرة بحث المجتمعون خلال «الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات» ضمن قطاع المجتمع، ثلاث مبادرات تتعلق بالأسرة والفرد، ركزت على حل الخلافات الأسرية وتحقيق سعادة الأفراد، إضافة إلى توفير مركز متخصص بأحوال المطلقين وإصدار الدراسات والبحوث الخاصة بهم، فضلاً عن اعتماد معايير موحدة وتصنيفات للمساكن لتكون مناسبة لأصحاب الهمم. المبادرة الأولى: تطوير معايير موحدة لترخيص الاستشاريين في مكاتب الاستشارات الأسرية، وتشمل مبادرة «تطوير معايير موحدة لترخيص الاستشاريين في مكاتب الاستشارات الأسرية»، ووضع معايير وتصنيفات محددة لمقدمي خدمة الاستشارات من ذوي الخبرات العالية إلى الأقل خبرة، ليتم تصنيفهم بحسب حجم المشكلة أو الحالة التي تقدم للاستشارة، وفتح باب الاستثمار من القطاع الخاص في القطاع الاجتماعي. المبادرة الثانية: توفير خدمة الاستشارة الأسرية في جميع مراكز تنمية المجتمع بالدولة، وكذلك تم إطلاق مبادرة «توفير خدمة الاستشارة الأسرية» في جميع مراكز تنمية المجتمع بالدولة، التي تسعى إلى توفير الاستشارات الأسرية لتحقيق السعادة لأفراد المجتمع في المراكز التابعة للوزارة، وتخصيص مستشار في كل مركز للأسر لحل النزاعات والمشكلات الأسرية، وإقامة مركز متخصص بأحوال المطلقين. المبادرة الثالثة: تطوير دليل معايير الأبنية المؤهلة على مستوى الدولة، كما أطلقت «الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات» مبادرة «تطوير دليل معايير الأبنية المؤهلة عل مستوى الدولة»، التي يتم من خلالها اعتماد معايير موحدة وتصنيفات في البناء والتشييد والصيانة على مستوى المؤسسات أو أي بناء جديد ليلبي أية احتياجات مستقبلية لأصحاب الهمم، وتشكيل لجنة رقابية لتقييم ومراقبة المباني، ومدى تطبيقها للمعايير الخاصة بالبيئة المؤهلة. أبوظبي - الإمارات اليوم 3 مبادرات لتطوير المنظومة الإعلامية تسعى المبادرات الإعلامية المطروحة على طاولة نقاشات «الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات»، ضمن الخطط الاستراتيجية لمئوية الإمارات، إلى تطوير العمل الإعلامي المحلي، وبناء أجيال إعلامية مستقبلية، وتوفير آليات لمتابعة ورصد وتقييم المحتوى الإعلامي العصري، محلياً وإقليمياً وعالمياً، وسط انتشار العديد من المنابر الإعلامية الرقمية على نحو بات من الصعب رصدها أو الإحاطة بمحتواها. يضم قطاع الإعلام ثلاث مبادرات، تستهدف في مجموعها الارتقاء بالمنظومة الإعلامية ككل في الدولة، وتطوير أدواتها ومنصاتها التعبيرية، الورقية والمرئية والمسموعة والرقمية، وتوحيد الرسالة الإعلامية في الدولة، بما يخدم توجهاتها الوطنية، وبما يكفل خلق وعي إعلامي مجتمعي على كل المستويات، وإعداد وتأهيل إعلاميي المستقبل القادرين على إيصال رسالة الإمارات للمجتمع المحلي والعالم. والمبادرات الثلاثة هي: المختبر الإعلامي، وهي عبارة عن حاضنة للمواهب الإعلامية بالدولة، والمبادرة الثانية: البيت المتوحد، وهو عبارة عن جهد إعلامي عبر كل وسائل الإعلام الإماراتية بالدولة، والمبادرة الثالثة: مجلس الإمارات لإعلام المستقبل، وهو بمثابة المنصة التشاورية بين الشركاء الاستراتيجيين بالحكومة مع قطاع الإعلام لاستشراف مستقبل الإعلام. أبوظبي - الإمارات اليوم 7 مبادرات للتنمية المستدامة احتل موضوع الطاقة أهمية في اجتماعات الحكومة، وتم تبني سبع مبادرات حيوية، هي: مشروع الإطار التنفيذي للبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، وتطوير النموذج التشغيلي لقطاع الغاز الطبيعي في الدولة، ورفع كفاءة استهلاك الكهرباء والماء في المباني الحكومية، واستراتيجيات القطاعات المستخدمة للطاقة، والإطار التنفيذي لاستراتيجية الأمن المائي 2036، وتعزيز الربط المائي بين هيئات الكهرباء والماء في الدولة، والسياحة المائية. أبوظبي ــ الإمارات اليوم