كشفت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، عن إعداد دراسة لمراقبة الشاحنات، التي بلغ عمرها 20 عاماً أو أكثر على الطرق، لإبعادها تدريجياً من الخدمة. تطوير قاعدة البيانات بدأت هيئة الطرق والمواصلات، تطبيق نظام تجريبي على 577 شاحنة، مطلع العام الجاري، ونفذت ثلاث حملات تفتيشية على الشاحنات والمركبات الخفيفة، بالتعاون مع شرطة وبلدية دبي والدفاع المدني وشركة غاز الإمارات. وسيتم في الربع الأخير من العام الجاري جمع بيانات أعطال (الشاحنات) وسلوكيات السائقين، لتطوير قاعدة بيانات قوية لتفعيل خاصية تقييم مخاطر المركبات وسائقيها، تمهيداً لاتخاذ الإجراء اللازم. وأبلغ وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة، الدكتور عبدالله النعيمي، «الإمارات اليوم»، بأن الهيئة تعمل بالتنسيق مع وزارة تطوير البنية التحتية، المسؤولة عن إنشاء وصيانة الطرق الاتحادية، ووزارة الداخلية، لإيجاد منظومة لمراقبة الشاحنات التي بلغ عمرها 20 عاماً أو أكثر على الطرق، لتحديد مدى تأثيرها في الطرق التي تستخدمها، ضمن توجه لإبعادها تدريجياً. وأوضح أن التوجه العام للدولة يسير نحو مزيد من تطبيق معايير الاستدامة وصداقة البيئة وخفض الاستهلاك في الموارد الطبيعية، لافتاً إلى أن استمرار استخدام المركبات التي تجاوز عمرها 20 عاماً خصوصاً الشاحنات، يعارض هذا التوجه، فطبيعة المواصفات التي صممت وفقاً لها، ومستوى الوقود الذي تستخدمه، لا يتماشى مع الاستدامة وصداقة البيئة، وافتقارها لبعض المعايير والتكنولوجيات الحديثة يتسبب في زيادة معدل استهلاك الطرق، ويقلل عمرها الافتراضي، ويزيد الميزانيات المخصصة لصيانتها. وأشار إلى أن الجهات الثلاث تعكف على دراسة المنظومة الإلكترونية والمرورية الأفضل لمراقبة الشاحنات على الطرق، لتحديد مستوى تأثيرها السلبي، والعمل على خفضه لأقل درجة ممكنة. وأكد النعيمي أن خروج الشاحنات التي بلغت هذا العمر، لن يؤثر في حركة الشحن والنقل كونه سيتم تدريجياً، وبموازاة تنفيذ مشروع السكك الحديدية الذي يشكل بديلاً قوياً وحيوياً لعمليات الشحن. ولفت إلى أن فرق العمل المختصة في مشروع السكك الحديدية انتهت من إنجاز 260 كيلومتراً من البنية التحتية ومستلزمات التشغيل في المنطقة الغربية، التي تشكل نقطة الربط الرئيسة مع المملكة العربية السعودية ضمن مشروع السكك الحديدية الخليجي، ويجري العمل حالياً على استكمال مراحل المشروع، متوقعاً أن تبدأ المرحلة الجديدة، التي تمتد من جبل علي حتى المنطقة الغربية العام المقبل. وأشار النعيمي إلى وجود تجارب لمراقبة الشاحنات التي بلغت 20 عاماً أو أكثر، وبيان معدل تأثيرها، منوهاً بتجربة هيئة الطرق والمواصلات في دبي التي أنشأت منظومة إلكترونية ناجحة في هذا الصدد. وكانت هيئة الطرق والمواصلات، أعلنت، في أغسطس الماضي، عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من التطبيق الإلزامي لنظام «سلامة المركبات»، الذي يتم من خلاله ربط المركبات الثقيلة التي يبلغ عمرها 20 سنة فأكثر، بمركز الرقابة الذكي في مؤسسة الترخيص، عبر تثبيت أجهزة الرقابة في الشاحنات، التي تُمكّن المعنيين في المركز من مراقبة سلوكيات سائقيها، والتواصل مع الدوريات التابعة لشرطة دبي والهيئة لضبط المخالفة منها.