تعرضت المحاولة الأخيرة من جانب الجمهوريين في الولايات المتحدة لإلغاء قانون الرعاية الصحية الذي صدر خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما لضربة خطيرة عندما قالت سيناتورة جمهورية معتدلة، إنها لن تؤيد هذه المحاولة.وقالت السيناتورة سوزان كولينز، من ولاية «مين»، إنها تعارض الإصدارين القديم والحديث لمشروع القانون المعروف باسم «جراهام-كاسيدي». وأشارت السيناتورة إلى التكاليف المرتفعة، وإلى بنود مشروع القانون التي تضعف حماية الأشخاص الذين لديهم حالات مرضية سابقة.وجاء قرار كولينز بعد أن قال «مكتب الميزانية في الكونجرس»، إن عدد الأشخاص الذين يتمتعون بالتأمين سوف ينخفض بالملايين إذا تم تمرير مشروع القانون.وأضافت كولينز، إن التحليلات «تؤكد أن مشروع القانون هذا سوف يكون له تأثير سلبي كبير على عدد الأشخاص الذين يشملهم التأمين».وانضمت كولينز بقرارها هذا إلى زميليها السيناتورين الجمهوريين جون ماكين وراند بول في معارضتهما لمشروع القانون، ما يضعف فرص تمريره بصيغته الحالية في مجلس الشيوخ.ويمثل «جراهام-كاسيدي» نسخة منقحة لمشروع قانون يهدف للتخلص من قانون «أوباماكير. وهذه النسخة هي جهد من عضوي مجلس الشيوخ الجمهوريين بيل كاسيدي وليندسي جراهام.وكان الدعم الجمهوري لمشروع القانون غير مستقر طوال الوقت. ويحتاج تمرير مشروع القانون في مجلس الشيوخ 50 صوتاً -إلى جانب تصويت نائب الرئيس كمرجح في حالة التعادل. ونظراً لأن مشروع القانون لا يحظى بتأييد أي من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ المكون من 100 عضو، فإن الجمهوريين لا يستطيعون تحمّل فقدان تأييد أكثر من ثلاثة أعضاء من صفوفهم.ولا يزال قادة الحزب الجمهوري يسابقون الزمن في جهودهم الأخيرة لإلغاء وتنقيح أوباماكير، وهو هدف يمثل حجر زاوية في حملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية العام الماضي.(د.ب.أ)