أفادت اقتصادية دبي، بأنها أغلقت مركز تدليك يعمل داخل ورشة لتصليح السيارات في منطقة رأس الخور، مشيرة إلى أنها خالفت الورشة لإضافة نشاط تجاري من دون تصريح، كما أتلفت آلاف النسخ من بطاقات الدعاية التي كان يتم توزيعها للترويج لخدمات المركز. وقال مدير أول قسم الرقابة الميدانية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، حسن بونفور، إن «مفتشي قسم الرقابة الميدانية ينفذون جولات منتظمة وعشوائية على الأسواق والمنشآت التجارية وفق خطة مدروسة لمراقبة ورصد النشاط الاقتصادي في دبي، فضلاً عن التأكد من التزام المنشآت بالقوانين التجارية المعمول بها في الإمارة»، لافتاً الى أنه «خلال جولة ميدانية في منطقة رأس الخور تم ضبط إحدى الورش الصناعية لتصليح السيارات تقدم خدمات التدليك من دون الحصول على ترخيص». وأضاف أن «المفتشين لاحظوا خلال الجولة، وجود دور علوي داخل الورشة، الذي تبين بتفتيشه أنه تم تحويله الى مركز تدليك»، مشيراً إلى أن المركز «ضم عدداً من أجهزة الليزر وإزالة الشعر والعناية الشخصية كما يقدم خدمة التدليك، مع توفير غرف داخلية خاصة بذلك». وذكر أنه «بناء على ذلك خالفت اقتصادية دبي الورشة، وأغلقت المركز، وصادرت جميع البطاقات والأوراق الدعائية التي كانت تروج لخدمات المركز». وأفاد بأن «اقتصادية دبي تعمل على التأكد من أن مراكز التدليك والاسترخاء تمارس نشاطها، وفقاً للضوابط الموضوعة»، مؤكداً أن «اقتصادية دبي تراقب مراكز التدليك بصورة دورية للتأكد من التزامها باللوائح والقوانين المنظمة للنشاط». وأوضح بونفور أن «لوائح العمل في نشاط التدليك تتضمن عدم وجود الرجال في مراكز تدليك النساء والعكس، إضافة إلى عدم السماح بمزاولة هذا النشاط من داخل الشقق السكنية وتحديد المحال التجارية فقط موقعاً لمزاولة النشاط»، داعياً «أصحاب الرخص التجارية في مجال مراكز التدليك إلى الالتزام بالشروط والضوابط التي تحدد طريقة العمل فيها، تجنباً لتوقيع المخالفات التجارية». وشدّد على أن «قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك يعمل على إيجاد بيئة ملائمة لمزاولة النشاط الاقتصادي في إمارة دبي»، مشيراً إلى أن «تعزيز المناخ الاقتصادي يتم من خلال حملات الرقابة الميدانية التي تهدف الى التأكد من تطبيق القوانين والاشتراطات اللازمة، والتفتيش المنظم على المنشآت التجارية للتأكد من التزامها أيضاً بالتعليمات التي تصدرها اقتصادية دبي، وضمان مزاولة الأعمال ضمن الإطار والمعايير المعمول بها لدى اقتصادية دبي».