أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تغريدة له على «تويتر» أن فرصة معالجة الانقسام الفلسطيني حقيقية هذه المرّة، مشدداً على أن النوايا الصادقة وحُسْن التدبير والجهود الإقليمية والدولية ضرورية لبناء الجسور وتحقيق النجاح.وأعربت دولة الإمارات عن انشغالها إزاء تراجع النقاش في مجلس حقوق الإنسان حول انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بصفة عامة، وتقليص فضاء البند السابع بصفة خاصة.جاء ذلك في كلمة الدولة، التي ألقاها عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى للأمم المتحدة في جنيف، أمام الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف خلال الفترة من 11 إلى 29 سبتمبر/أيلول الجاري في إطار الحوار العام بشأن حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. وأعلن، في مستهل كلمته، انضمام الإمارات إلى بيان المجموعة العربية، متسائلاً «إذا لم يستطع مجلس حقوق الإنسان أن يكون منبراً لإبراز الانتهاكات الصارخة لسلطة الاحتلال المستمرّة منذ أكثر من 60 عاماً، من الذي سيضمن ويحمي حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني؟». وأكد الزعابي، أن مكتب التنسيق للشؤون الإنسانية (أوتشا) يظهر في تقريره الأخير (يونيو/حزيران 2017)، بأن ما يقرب من 40 في المئة من الضفة الغربية تديرها سلطة الاحتلال، متسببة بذلك بضغوط متزايدة أدت إلى تجزئة المجتمعات الفلسطينية عن بعضها وتقليص الأراضي والموارد والحركة، وتضاعف العواقب الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى ارتفاع نقاط التفتيش، وتوسيع حواجز الطرق وغيرها من العقوبات الجماعية الأخرى؛ نتيجة سد الطرق التي تربط المستوطنات ب»إسرائيل»؛ وذلك خلافاً لمبادئ الشرعية الدولية وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة. وأضاف أنه وحسب إحصاءات الأمم المتحدة الأخيرة، فإن الاستيطان «الإسرائيلي» في الضفة الغربية واصل نموه بشكل مطرد بحوالي 5.5 سنوياً، وأن معظم الوافدين الجدد يستقرون في الكتل الاستيطانية الكبيرة الواقعة غرب الجدار؛ حيث يقيم أكثر من 80 في المئة من جميع المستوطنين حالياً، وأن معدل النمو الحالي، سيضاعف عدد المستوطنين إلى ما يقرب من 900 ألف في 12 سنة فقط. ونوّه إلى أن هذه الأرقام مرشحّة للارتفاع ما لم تتم ممارسة ضغط أكبر على سلطة الاحتلال للمضي قدماً في مسيرة التسوية السلمية، وفقاً للاتفاقات الدولية والإقليمية ذات الصلة، نذكر من بينها: قرار مجلس الأمن 2334 (لعام 2016)، ومبادرة السلام العربية، باعتبارهما مرجعين أساسيين للوصول إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وفي ختام كلمته، أكد الزعابي دعم دولة الإمارات للحل السياسي المبني على مبدأ الدولتين، مُحذّراً في هذا السياق من خطورة تغير هذا الخيار إلى فكرة الدولة الواحدة والنظامين التي بدأ الترويج لها من قبل سلطة الاحتلال. وكإجراء فوري، أكد الزعابي بأن دولة الإمارات تجدد مساندتها لحصول دولة فلسطين على صفة الدولة الكاملة العضوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتدعو كافة الدول المحبة للسلام إلى دعم هذا المطلب المشروع. (وام)
مشاركة :