قال الرئيس السابق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة العربية السعودية، عبداللطيف آل الشيخ، الثلاثاء، إن الأمر الملكي الذي بمقتضاه يُسمح للمرأة بالقيادة سيساعد على الاستغناء عن السائقين الأجانب في المملكة، مؤكداً أن السماح للنساء بقيادة السيارات لا يخالف الشريعة. وأضاف آل الشيخ في تغريدات على حسابه على تويتر: "صدر أمر سامي بالسماح للمرأة بقيادة المركبة؛ وهذا يساعد على الاستغناء عن السائق الأجنبي وما فيه من محاذير وسلبيات، ولا يوجد ما يمنع شرعاً من ذلك." صدر أمر سامي بالسماح للمرأة بقيادة المركبة؛وهذا يساعد على الاستغناءعن السائق الأجنبي ومافيه من محاذير وسلبيات ولا يوجد مايمنع شرعاً من ذلك .— د.عبداللطيف آل الشيخ (@Dr_Abdullatif_a) September 26, 2017 وتابع: "الأمر السامي بالسماح لقيادة المرأة للمركبة ليس فيه مخالفه شرعية، والمرأة تختار ما يحقق مصلحتها." الأمر السامي بالسماح لقيادة المرأة للمركبة ليس فيه مخالفه شرعية ،والمرأة تختار ما يحقق مصلحتها. #الملك_ينتصر_لقياده_المراه— د.عبداللطيف آل الشيخ (@Dr_Abdullatif_a) September 26, 2017 ويُذكر أن المحلل الاقتصادي، راشد الفوزان، كان قد أظهر في تقرير لجريدة "الرياض" في 2016، أن تكاليف السائقين الأجانب التي تدفعها الأسر السعودية تتجاوز 14 مليار ريال سعودي سنوياً (ما يعادل 3.73 مليار دولار أمريكي)، بما في ذلك تكاليف الإقامة والتأشيرة ورخصة القيادة والتأمين والسكن والغذاء والعلاج الطبي والراتب وتكاليف الاستقدام وتذاكر السفر. كما ذكر أن عدد السائقين الأجانب في المملكة بلغ تقريباً 800 ألف سائق العام الماضي. ويُشار إلى أن السعودية تشهد الآن تغيرات كبيرة ضمن استراتيجية رؤية المملكة 2030، لتحويل الاعتماد الاقتصادي للدولة من النفط إلى الاستثمار، والتي شملت خططاً شاملة تتمحور حول عدة نقاط أساسية منها إنشاء أضخم صندوق استثمارات بالعالم والخصخصة والصناعات الجديدة والسياحة الدينية وتوفير المزيد من الوظائف. وجزء رئيسي من جهود الإصلاحات التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، هو زيادة مشاركة الشباب السعودي في شتى القطاعات وتوطين الصناعات.