أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً سامياً، يقضي بالسماح بإصدار رخص قيادة للسيارات إلى النساء في السعودية. ويقضي الأمر السامي الذي وجهه خادم الحرمين الشريفين، إلى وزير الداخلية، بتشكيل لجنة على مستوى عال من وزارات «الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية» من أجل دراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك، على أن ترفع اللجنة توصياتها خلال شهر، ثم يكون التنفيذ اعتبارا من العاشر من شهر شوال من العام الهجري الحالي 1439هـ الموافق لـ 23 يونيو (حزيران) المقبل، ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة. وأشار خادم الحرمين الشريفين، إلى ما يترتب من سلبيات عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، والإيجابيات المتوخاة من السماح لها بذلك، مع مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها. كما أشار إلى ما رأته غالبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة من أن الحكم الشرعي في ذلك هو «الإباحة من حيث الأصل»، وأن مرئيات من تحفظ عليه تنصب على اعتبارات تتعلق بسد الذرائع المحتملة التي لا تصل إلى يقين ولا غلبة ظن، وأنهم لا يرون مانعا من السماح للمرأة بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة لتلافي تلك الذرائع ولو كانت في نطاق الاحتمال المشكوك فيه. وجاء في الامر الملكي: «ولكون الدولة هي بعون الله، حارسة القيم الشرعية، فإنها تعتبر المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها سواء في هذا الأمر أو غيره، ولن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته». وأضاف: «لذا، اعتمدوا تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية - بما فيها إصدار رخص القيادة - على الذكور والإناث على حد سواء، وأن تشكل لجنة على مستوى عال من وزارات: (الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية) لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك، وعلى اللجنة الرفع بتوصياتها خلال ثلاثين يوما من تاريخه». وبعد صدور القرار، أعرب حساب {هيئة كبار العلماء }السعودية، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن الشكر لخادم الحرمين الشريفين «الذي يتوخى مصلحة بلاده وشعبه في ضوء ما تقرره الشريعة الإسلامية». وأشارت مصادر سعودية إلى أن تأخير إقرار قيادة المرأة السيارة حتى يونيو المقبل، {يعود إلى الرغبة في توفير كل المتطلبات والبنية التحتية لإتاحة المناخ المناسب للمرأة لقيادة السيارة بأمن وسلامة، مثل معاهد تعليم القيادة، وغيرها من المتطلبات}.وذكرت المصادر أن القرار الملكي حظي، أمس، بموافقة غالبية أعضاء {هيئة كبار العلماء} . وأعرب عدد من عضوات مجلس الشورى السعودي عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، على السماح للمرأة بقيادة السيارة. من جهته، قال السفير السعودي في واشنطن، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، إن المرأة السعودية لن تحتاج إلى إذن ولي أمرها لاستخراج رخصة القيادة، حسب ما نقلته وكالة {رويترز}. وأضاف أن {القيادة السعودية تعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لهذا التغيير، لأن في السعودية مجتمعاً شاباً وحيوياً ومنفتحاً}.وكشف أن أي امرأة تحمل رخصة قيادة من دولة بمجلس التعاون الخليجي سيُسمح لها بالقيادة في السعودية، معتبراً {الأمر السامي خطوة كبيرة، وهو ليس فقط تغيُّراً اجتماعيّاً، وإنما جزء من الإصلاح الاقتصادي}. ولقي القرار ترحيباً واسعاً داخل السعودية وخارجها. وأشادت وزارة الخارجية الأميركية بالقرار، ووصفته بأنه «خطوة عظيمة في الاتجاه الصحيح».