الإمارات تحافظ على تصدرها عربياً في التنافسية الدولية وتحتل المرتبة الـ 17 عالمياً

  • 9/27/2017
  • 00:00
  • 18
  • 0
  • 0
news-picture

دبي (الاتحاد) حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على تصدرها في التنافسية العالمية، لتحتل المركز الأول عربياً والـ17 عالمياً في أحدث تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، كما صنف التقرير الإمارات ضمن أفضل 20 اقتصاداً تنافسياً في العالم للسنة الخامسة على التوالي. وحافظت دولة الإمارات على تصنيفها ضمن أهم الاقتصادات العالمية والمبنية على الابتكار للسنة الحادية عشرة. وتم عرض نتائج التقرير الذي كشف النقاب عنه أمس، أمام المشاركين في الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، وذلك كشهادة عالمية على نجاح استراتيجية الحكومة في إرساء ثقافة الابتكار في المؤسسات الحكومية وترسيخ التنافسية كأسلوب أداء ومقياس على نجاح الخدمات والمبادرات الحكومية الرامية إلى سعادة ورفاهية المجتمع في دولة الإمارات. وعبرت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، رئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، عن أداء هذه السنة قائلة: «جاءت نتائج تقرير هذا العام متزامنة مع الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وكانت بمثابة شهادة عالمية تذكر بأهمية مراقبة الأداء ورصد فعالية وكفاءة الخدمات الحكومية لضمان تماشيها مع النهج الذي رسمه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للعمل الحكومي واعتماد الابتكار لمواصلة التقدم في سلم التنافسية العالمية وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة واستدامة التطوير والتنمية في كل القطاعات المرتبطة بمؤشرات التنافسية». وقال معالي سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، إن حكومة دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً على مدى الأعوام الماضية بتعزيز تنافسية الإمارات في مختلف المجالات، وذلك في إطار رؤية شاملة أسهمت في ترسيخ مبادئ تحقيق الكفاءة في الأسواق وتعزيز فاعلية الأداء الاقتصادي الوطني، وجعل الريادة مطلباً رئيساً في كل مجالات العمل. وأشار معالي سيف الهاجري، بمناسبة حصول دولة الإمارات على المركز الـ 17 عالمياً والأولى عربياً ضمن نتائج تقرير التنافسية العالمية، إلى أن هذا التحسن يظهر قدرة الاقتصاد الإماراتي على الصمود أمام كل التحديات، وذلك بفضل سياسة الدولة في زيادة التنويع الاقتصادي، الأمر الذي انعكس على تعزيز بيئة الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة الظروف الاقتصادية المتمثلة في انخفاض أسعار النفط والغاز وانخفاض حركة التجارة العالمية. ... المزيد

مشاركة :