في إطار جهودها المتواصلة لتحقيق التوازن بين الجنسين، تبنت حكومة الإمارات العربية المتحدة، خلال «الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات»، ثلاث مبادرات جديدة تهدف إلى وضع أطر واضحة ومعايير محددة تساعد على تهيئة البيئة الملائمة والداعمة لسد الفجوة بين الجنسين، بما يدعم رؤية الإمارات 2021 وأهداف التنمية المستدامة 2030.المبادرة الأولى: قاعدة بيانات النوع الاجتماعي وترتكز المبادرة على فكرة إنشاء بنك معلومات خاص لجمع كافة البيانات الصادرة من الجهات حسب النوع الاجتماعي لتوثيق هذه المعلومات رسمياً لتصبح مصدراً موثوقاً للمعلومات، كخطوة أولى وأساسية نحو تطبيق رؤية الإمارات بسد الفجوات بين الجنسين، وتمكين المرأة من أجل دفع عجلة التقدم والنمو المستدام وتهيئة جميع الظروف اللازمة لتفعيل دورها، ما يساهم في رفعة الدولة وتميزها.المبادرة الثانية: مجموعة تشريعات التوازن فتُعنى بالجانب القانوني لتحقيق رؤية التوازن بين الجنسين، وتتضمن تشكيل فريق تنفيذي من قانونيين وخبراء ليقوموا بحصر ودراسة التشريعات الموجودة حالياً في الدولة لتقييمها وتحديد مواطن القوة والضعف والثغرات في كل منها. ومن ثم يقوم الفريق بوضع خطة عمل منظمة لدراسة الحلول التشريعية وتقديم الاقتراحات القابلة للتنفيذ في كافة المجالات. المبادرة الثالثة: نادي عضوات مجالس الإدارة وتهدف المبادرة إلى توحيد جهود النساء القياديات في المجتمع عبر جمعهم تحت سقف واحد، وتأسيس مجلس خاص (نادي) يضم شبكة من النساء القياديات والعضوات الحاليات في مجالس إدارات بعض المؤسسات العامة والخاصة. ومن المقرر أن يساهم المجلس في جهود نشر الوعي بأهمية دور المرأة في سوق العمل، وتوعية النساء وأصحاب القرار في الشركات بأهمية مشاركة المرأة في مجالس الإدارة، وبالتالي مساعدة الدولة في تحقيق هدفها في تمكين المرأة. أربع مبادرات لتعزيز المشهد الثقافيتبنت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، أربع مبادرات نوعية في قطاع تعزيز ونشر الثقافة في المجتمع.المبادرة الأولى: إطلاق سياسة دعم الموهوبين وتبنيهموتتضمن المبادرة الأولى وضع سياسة وطنية تركز بالأساس على دعم الموهوبين في كافة المجالات، وتطوير مواهبهم وتدريبها وفق أفضل الممارسات المتعارف عليها عالمياً، وذلك عبر تحقيق أعلى درجات التكامل بين جهود الحكومة الاتحادية وكافة الجهات المعنية لضمان حصر الموهوبين، وتبني مواهبهم، وتوفير البيئة المناسبة لدعم مسيرتهم الإبداعية للوصول إلى مراتب عالمية.المبادرة الثانية: الاستدامة الثقافية وتوحيد المشهد الوطني الثقافي عبر الاستفادة من البيانات المفتوحة، فتركز على توحيد الجهود بين جميع الفئات المعنية بازدهار وتنافسية المشهد الثقافي في دولة الإمارات، وتوفير قاعدة مفتوحة للبيانات تسمح بتبادل المعلومات ليتم استخدامها كمدخل مهم في رسم السياسات واتخاذ القرارات في مجال تعزيز وتطوير المشهد الثقافي في الدولة.المبادرة الثالثة: تطوير تطبيق ذكي للخارطة الثقافية للدولة، وتهدف إلى مواكبة التكنولوجيا الحديثة عبر تصميم تطبيق تفاعلي ذكي لتشجيع الأفراد على المشاركة في الأنشطة والفعاليات الثقافية المختلفة من خلال توفير المعلومات، وتسهيل آليات الوصول إلى أهم المنشآت والمرافق والمواقع الثقافية.المبادرة الرابعة: إطلاق معيار الترقيم الوطني للمنتجات الفنية، وتُعنى هذه المبادرة بإطلاق معيار الترقيم الوطني للمنتجات الفنية المختلفة والتي قد تشمل فنون الخط والفن التشكيلي ولوحات الفسيفساء والتصوير وغيرها من المنتجات التراثية والأثرية من تحف وقطع أثرية، وغيرها.رفع مستوى الأمن والسلامةاعتمدت دولة الإمارات، أربع مبادرات نوعية خاصة بتعزيز البنية التحتية للأمن والسلامة في الدولة، سعياً نحو وضع أسس جديدة لتطوير عمليات الإنقاذ والحفاظ على حياة الإنسان وضمان استتباب الأمن في كافة مناطق الإمارات السبع، عبر خطة موحدة تشدد على ضرورة استخدام أكثر الأساليب العالمية تطوراً في مجال ضمان الأمن والسلامة.المبادرة الأولى: التحديد الآني لموقع المبلغ في حالة الطوارئ وتعزيز البنية التحتية التقنية لكافة غرف العمليات لوزارة الداخلية على مستوى الدولة لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، وذلك عبر تزويدها بأنظمة تحديد موقع المتصل/‏المبلِغ بشكل آني وفق تكنولوجيا الأقمار الصناعية والتي ستساهم في خفض زمن الاستجابة لحالات الطوارئ لكل حالة.المبادرة الثانية: تطبيق وتطوير منظومة الأبراج الذكية في جميع إمارات الدولةأما المبادرة الثانية، فتركز على تطوير منظومة إدارة وتشغيل ومراقبة الطرق بهدف رفع كفاءة عمليات تنظيم المرور وتقليل الحوادث المرورية وضبط المخالفين، إضافة إلى مواجهة التحديات المستقبلية المُتوقعة والتي قد تنتج من ارتفاع حجم الحركة المرورية وزيادة عدد المركبات، وذلك من خلال تركيب أبراج مراقبة ذكية على الطرقات في كافة إمارات الدولة، على أن يتم ربط هذه الأبراج بغرف العمليات العاملة على مدار الأسبوع.وتُعتبر هذه المبادرة إحدى استراتيجيات وزارة الداخلية لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية، وضبط أمن الطرق، والحد من الحوادث المرورية، وتحقيق المؤشر الوطني لخفض الوفيات من 6 إلى 3 لكل 100 ألف من السكان بحلول 2021. المبادرة الثالثة: تفعيل المعايير الوطنية للتوزيع الحضري في الدولة، تطوير واعتماد وتفعيل تطبيق معايير محددة للتوزيع الحضري في الدولة مع مراعاة خصوصية الأنظمة المطبقة في كل إمارة بما يضمن رفع نسبة الشعور بالأمان، وذلك للحد من عشوائية التوزيع الحضري المتمثلة في ظاهرة توافد بعض الفئات (عزاب/‏عمال) للإقامة في بعض الأحياء السكنية غير المخصصة للعمالة (المخصصة للأسر والعائلات).المبادرة الرابعة: الإطار المشترك لإدارة الرقابة على ضبط المخدرات (المنافذ الجمركية/‏ الحدود والسواحل/‏ المكافحة الداخلية).