أكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، رفض دولة قطر القاطع للإجراءات الأحادية القسرية، وعلى عدم شرعية وقانونية الحصار الذي تتعرّض له دولة قطر. وقال سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي -في بيان أدلى به في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز حول «نشر وتنفيذ تدابير قسرية انفرادية في انتهاك للقانون الدولي وحقوق الإنسان للشعوب الخاضعة لها» الذي عُقد على هامش أعمال الدورة الــ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة- إن «دولة قطر تؤكّد رفضها القاطع للإجراءات الأحادية القسرية لكونها غير قانونية، وتتعارض مع مبادئ ومقاصد الميثاق».وأكد سعادته على استعداد دولة قطر للحوار البنّاء والمباشر بشأن المزاعم التي تُثار ضدها، وحل الخلافات في وجهات النظر، كما ستواصل دعمها للجهود كافة التي تساهم في تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها الأمم المتحدة، وتوظيف قدرات دولة قطر للعمل مع شركائنا في المجموعة الدولية لمواجهة التحديات المشتركة، وصون السلم والأمن الدوليين. ولفت سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية الانتباه إلى الحصار البري والبحري والجوي الذي تتعرّض له دولة قطر، مشدداً على أنه يفتقد لأي أساس قانوني، ويشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وللمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. القانون الدولي وأضاف سعادته أنه على الرغم من أن دولة قطر قادرة على مواجهة تلك الإجراءات القسرية الأحادية بوحدة شعبها والدعم الواسع الذي تحظى به من المجتمع الدولي -ولا سيما الدول التي تحرص على الالتزام بالقانون الدولي- فإن المساهمات الإيجابية الملموسة لدولة قطر على المستوى الدولي في مختلف المجالات، وسجلّها المعروف باحترام أحكام الميثاق والقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان، يدفعها إلى مواصلة الشراكة مع المجتمع الدولي حيال احترام الصكوك الدولية، وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة، ومواجهة أي انتهاك للقانون الدولي. وتابع سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أن «الواقع الدولي أثبت أن الإجراءات الأحادية باتت تشكّل أحد التحدّيات الخطيرة للسلم والأمن الإقليمي والدولي، وتمثّل تهديداً لمنظومة الأمن الجماعي، وتجهد القدرات الجماعية على الاستجابة للتحديات المترتبة على تلك الإجراءات الأحادية، بينما تستعر النزاعات القديمة والمستجدة والمستعصية على الحل. وأفاد سعادته بأن خطورة تلك الإجراءات تتمثّل في أنها تساهم بخلق بيئة غير مستقرة، وتؤجّج النزاعات، وتساعد التنظيمات الإرهابية في تحقيق أهدافها غير المشروعة، مستغلة غياب التنسيق بين الدول التي تفرض تلك الإجراءات وبين الدولة المستهدفة بالإجراءات القسرية. وأوضح سعادته أن الأمم المتحدة تستمد شرعيتها -نظاماً متعدد الأطراف- من مبادئ التعدّدية والمساواة بين الدول، لمعالجة الأزمات والنزاعات على الصعيد الدولي، والتصدّي للأخطار التي تهدّد السلام والأمن الدوليين، من خلال أمور شتى، منها فرض الجزاءات من قبل مجلس الأمن وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، الذي يقيّد فرض الجزاءات بوجود تهديد واضح للسلام والأمن الدوليين، أو ارتكاب عمل من أعمال العدوان. وشدّد على ضرورة عدم فرضها إلا بعد استنفاذ جميع الوسائل السلمية لتسوية المنازعات المنصوص عليها في الفصل السادس من الميثاق، وبعد تقييم آثارها القصيرة الأجل والطويلة الأجل، وتخضع لاستعراضات منتظمة وتعديلات وإلغاءات، وتعمل بالاتساق مع غيرها من الصكوك المرتكزة على الميثاق، من أجل حلّ النزاعات سلمياً. وحذّر سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية من فرض الإجراءات الأحادية القسرية، مشيراً إلى أن العالم يشهد اليوم اتجاهاً خطيراً يتعلّق بفرض الإجراءات القسرية الأحادية الجانب خارج منظومة الأمم المتحدة، مضيفاً أن هذا الأمر «يشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديداً خطيراً للنظام الدولي، وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وللشعوب التي تتعرّض لمثل هذه الإجراءات؛ مما يشكّل انتهاكاً لمبادئ المساواة والسيادة والسلامة الإقليمية للدول». وأضاف أن «تلك الإجراءات تنتهك بشكل خطير ولاية أجهزة الأمم المتحدة التي حدّدها الميثاق، وتحديداً مجلس الأمن، باعتباره الهيئة القانونية الدولية الوحيدة التي يمكنها فرض الجزاءات بموجب الميثاق».;