تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله-، التقرير السنوي الثالث والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذي يستعرض التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال عام 2016م. جاء ذلك خلال استقباله- أيده الله- في مكتبه بقصر السلام في جدة، أمس، وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، ووكلاء المحافظ. وقد نوه خادم الحرمين الشريفين- أيده الله- بما تبذله مؤسسة النقد العربي السعودي من جهود لخدمة الاقتصاد الوطني، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح. الملك سلمان «يحفظه الله» خلال الاستقبال وألقى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي كلمة، قال فيها «شهد عام 2016م العديد من التطورات الاقتصادية، حيث تراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي من نحو 3.4 في المائة في عام 2015م إلى حوالي 3.1 في المائة في عام 2016م، كما أدت عوامل العرض والطلب في سوق النفط العالمية إلى انخفاض متوسط أسعار النفط العربي الخفيف بنسبة 18 في المائة ليبلغ حوالي 41 دولارا للبرميل في عام 2016م.، وعلى الرغم من ذلك، فقد حقق الاقتصاد الوطني نموا إيجابيا بلغت نسبته 1.7 في المائة، حيث حرصت قيادتكم الرشيدة على المحافظة على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، مما تطلب الإبقاء على وتيرة الإنفاق ليبلغ ما تم إنفاقه خلال العام نحو 830.5 مليار ريال، وقد ساهم ذلك في تخفيف أثر انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد المحلي وعلى الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين». الملك في صورة جماعية مع وزير المالية ومسئولي مؤسسة النقد وأضاف «شهد الاقتصاد المحلي خلال الربع الأول من العام الجاري نموا سالبا في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، بلغ حوالي نصف في المئة (- 5ر.%) وذلك نتيجة للتراجع في نمو القطاع النفطي، إلا أن القطاع الخاص غير النفطي حقق نموا إيجابيا بلغ حوالي 1 في المائة، وسجل الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة ارتفاعا بلغ نحو3.5 في المائة مقارنة بنحو 2.2 في المائة في عام 2015م وعلى الرغم من الارتفاع في عام 2106م إلا أن معدل التضخم عاد إلى التراجع في عام 2017م، فقد بلغ متوسط الأشهر الثمانية الأولى منه (- 4ر.) في المائة بالسالب، ويشهد الاقتصاد الوطني اليوم تحولا باتجاه تعزيز البنية الاقتصادية والعمل على عدد من المبادرات الاستراتيجية للوصول إلى اقتصاد واعد يتسم بالاستدامة وتنوع الإنتاج وتوفير الفرص الوظيفية والتكيف والتنافس في الأسواق العالمية، وتجدر الإشارة إلى أن واقع التجارب الدولية في الإصلاحات الاقتصادية يؤكد أن التطورات الهيكلية الهامة والواعدة التي يمر بها اقتصادنا الوطني حاليا يحتاج لوقت أطول لاستيعاب وتفاعل وتكيف مختلف قطاعات الاقتصاد إيجابيا. الملك المفدى يقدم توجيهاته إلى وزير المالية وبيّن أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية التي سجلها القطاع المالي خلال عام 2016م بمكوناته المختلفة ومنها: محافظة عرض النقود على نموه الإيجابي حيث ارتفع بنسبة 0.8 في المائة، وارتفاع إجمالي موجودات المصارف التجارية بنسبة 2.2 في المائة لتبلغ أكثر من 2.5 ترليون ريال وارتفاع الائتمان الممنوح للقطاعين الخاص والعام بنحو 2.8 في المائة ليبلغ نحو 1400 مليار ريال، وارتفاع متوسط معدل كفاية رأس المال (معيار بازل) إلى 19.5 في المائة وهو أعلى بكثير من الحد الأدنى العالمي، وظلت ربحية القطاع المصرفي في المملكة مرتفعة مقارنة بالأداء العالمي حيث سجل العائد على الأصول معدلا بلغ 1.8 في المائة، كما سجل العائد على الأسهم معدلا بلغ 12.6 في المائة بنهاية العام، وبلغت توزيعات البنوك للأرباح في النصف الأول من عام 2017م حوالي 10.1مليار ريال، مقارنة مع حوالي 16.0مليار ريال في عام 2016م. وأفاد بأن التقرير السنوي للمؤسسة اشتمل على العديد من المؤشرات الإحصائية الإيجابية، التي تؤكد على متانة القطاع المالي والمصرفي في المملكة، حيث واصلت المصارف تقديم خدمات مصرفية ومالية حديثة وشاملة في مختلف مدن ومناطق المملكة، عبر قنواتها المختلفة. وتركز المؤسسة حاليا على زيادة الوعي المصرفي وتعزيز الشمول المالي في كافة أنحاء المملكة، مما سينعكس- بإذن الله- إيجابا على رفع معدلات ادخار الأسر والأفراد وزيادة التفاعل بينها وبين القطاع المالي. ومن المؤمل، أن يصبح ذلك رافدا تمويليا للقطاعات الاقتصادية في المملكة وسيكون له- إن شاء الله- الأثر الاقتصادي الملموس على تنويع القاعدة الاقتصادية. محافظ مؤسسة النقد يستعرض بيان المؤشرات الاقتصادية أمام الملك وأشار إلى أنه وفي نفس الإطار، يهدف برنامج تطوير القطاع المالي الذي أقر من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مع البرامج الأخرى لتحقيق رؤية المملكة 2030، إلى تعزيز فاعلية القطاع المالي في دعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله، وقدرته على تحفيز الادخار والتمويل والاستثمار. ومن وسائل تحقيق ذلك، تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص عن طريق فتح المؤسسات المالية أمام أطراف فاعلة جديدة، وتحفيز الممولين لإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور قطاع التأمين، بالإضافة إلى دعم الابتكار المالي والتعاملات المالية الرقمية. كما يحرص البرنامج على بناء سوق مالية متطورة، وتعزيز منظومة الادخار والتخطيط المالي، وتمكين القطاع من المحافظة على الانسجام في تحقيق الأهداف الإستراتيجية الأخرى لا سيما استقرار القطاع المالي وصلابته. وتعمل مؤسسة النقد على تحقيق المهام المنوطة بها على نحو ينسجم مع متطلبات الاقتصاد الوطني ورؤية المملكة 2030. ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة. حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني.