اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان أمس (الثلاثاء)، بورما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في حملتها ضد الروهينغا في ولاية راخين، ودعت مجلس الأمن إلى فرض عقوبات وحظر للأسلحة عليها. وأفادت المنظمة أن تقريرها المدعوم بتحليل صور التقطتها أقمار صناعية، كشف جرائم ترحيل ونقل قسري للسكان وقتل وشروع في قتل واغتصاب وغيرها من الاعتداءات الجنسية، مطالبة مجلس الأمن والدول المعنية بفرض عقوبات عاجلة وحظر سلاح على جيش بورما.من جهته، أوضح مدير الشؤون القانونية والسياسية جيمس روس في المنظمة، أن الجيش في بورما يطرد بوحشية الروهينغا من ولاية راخين الشمالية، وأضاف أن المذابح التي يتعرض لها المزارعون والحرائق المتعمدة التي تطرد الناس من منازلهم كلها جرائم ضد الإنسانية.في المقابل، رفض المتحدث باسم حكومة بورما زاو هتاي الاتهامات، زاعما أن حكومته ملتزمة دائما بالدفاع عن الحقوق.ودفعت حملة الجيش في بورما نحو 440 ألف لاجئ روهينغي إلى الفرار إلى بنغلاديش، واتهم اللاجئون قوات الأمن والحراس البوذيين بارتكاب مذابح وتطهير عرقي.