نوه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بما تبذله مؤسسة النقد العربي السعودي من جهود لخدمة الاقتصاد الوطني، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.وكان الملك سلمان تسلم التقرير السنوي الثالث والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذي يستعرض التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال عام 2016م.جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بقصر السلام في جدة أمس، وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، ووكلاء المحافظ.حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني.وألقى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي كلمة قال فيها «شهد عام 2106م العديد من التطورات الاقتصادية، حيث تراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي من نحو 4ر3 في المئة في عام 2015م إلى حوالى 1ر3 في المئة في عام 2016م، كما أدت عوامل العرض والطلب في سوق النفط العالمية إلى انخفاض متوسط أسعار النفط العربي الخفيف بنسبة 18 في المئة ليبلغ حوالى 41 دولارًا للبرميل في عام 2016م.وعلى الرغم من ذلك، فقد حقق الاقتصاد الوطني نموًا إيجابيًا بلغت نسبته 7ر1 في المئة، حيث حرصت قيادتكم الرشيدة على المحافظة على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، مما تطلب الإبقاء على وتيرة الإنفاق ليبلغ ما تم إنفاقه خلال العام نحو 5ر830 مليار ريال، وقد ساهم ذلك في تخفيف أثر انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد المحلي وعلى الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين».وأضاف «شهد الاقتصاد المحلي خلال الربع الأول من العام الجاري نموًا سالبًا في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بلغ حوالى نصف في المئة (-5ر. %) وذلك نتيجة للتراجع في نمو القطاع النفطي، إلا أن القطاع الخاص غير النفطي حقق نموًا إيجابيًا بلغ حوالى 1 في المئة، وسجل الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة ارتفاعًا بلغ نحو 5ر3 في المئة مقارنة بنحو 2ر2 في المئة في عام 2015م وعلى الرغم من الارتفاع في عام 2106م إلا أن معدل التضخم عاد إلى التراجع في عام 2017م، فقد بلغ متوسط الثمانية الأشهر الأولى منه ( - 4ر. ) في المئة بالسالب، ويشهد الاقتصاد الوطني اليوم تحولًا باتجاه تعزيز البنية الاقتصادية والعمل على عدد من المبادرات الإستراتيجية للوصول إلى اقتصاد واعد يتسم بالاستدامة وتنوع الإنتاج وتوفير الفرص الوظيفية والتكيف والتنافس في الأسواق العالمية، وتجدر الإشارة إلى أن واقع التجارب الدولية في الإصلاحات الاقتصادية يؤكد أن التطورات الهيكلية الهامة والواعدة التي يمر بها اقتصادنا الوطني حاليًا يحتاج لوقت أطول لاستيعاب وتفاعل وتكيف مختلف قطاعات الاقتصاد إيجابيًا.المؤشرات الايجابيةوبيَّن أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية التي سجلها القطاع المالي خلال عام 2016م بمكوناته المختلفة ومنها: محافظة عرض النقود على نموه الإيجابي حيث ارتفع بنسبة 8ر. في المئة، وارتفاع إجمالي موجودات المصارف التجارية بنسبة 2ر2 في المئة لتبلغ أكثر من 5ر2 ترليون ريال وارتفاع الائتمان الممنوح للقطاعين الخاص والعام بنحو 8ر2 في المئة ليبلغ نحو 1400 مليار ريال، وارتفاع متوسط معدل كفاية رأس المال (معيار بازل ) إلى 5ر19 في المئة وهو أعلى بكثير من الحد الأدنى العالمي، وظلت ربحية القطاع المصرفي في المملكة مرتفعة مقارنة بالأداء العالمي حيث سجل العائد على الأصول معدلًا بلغ 8ر1 في المئة، كما سجل العائد على الأسهم معدلًا بلغ 6ر12 في المئة بنهاية العام، وبلغت توزيعات البنوك للأرباح في النصف الأول من عام 2017م حوالى 1ر10مليار ريال، مقارنة مع حوالى 0ر16مليار ريال في عام 2016م.وأفاد بأن التقرير السنوي للمؤسسة اشتمل على العديد من المؤشرات الإحصائية الإيجابية التي تؤكد على متانة القطاع المالي والمصرفي في المملكة، حيث واصلت المصارف تقديم خدمات مصرفية ومالية حديثة وشاملة في مختلف مدن ومناطق المملكة عبر قنواتها المختلفة. وتركز المؤسسة حاليًا على زيادة الوعي المصرفي وتعزيز الشمول المالي في كافة أنحاء المملكة، مما سينعكس بإذن الله إيجابًا على رفع معدلات ادخار الأسر والأفراد وزيادة التفاعل بينها وبين القطاع المالي. ومن المؤمل أن يصبح ذلك رافدًا تمويليًا للقطاعات الاقتصادية في المملكة وسيكون له إن شاء الله الأثر الاقتصادي الملموس على تنويع القاعدة الاقتصادية.وأشار إلى أنه وفي نفس الإطار، يهدف برنامج تطوير القطاع المالي الذي أقر من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مع البرامج الأخرى لتحقيق رؤية المملكة 2030، إلى تعزيز فاعلية القطاع المالي في دعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله، وقدرته على تحفيز الادخار والتمويل والاستثمار. ومن وسائل تحقيق ذلك، تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص عن طريق فتح المؤسسات المالية أمام أطراف فاعلة جديدة، وتحفيز الممولين لإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور قطاع التأمين، بالإضافة إلى دعم الابتكار المالي والتعاملات المالية الرقمية.كما يحرص البرنامج على بناء سوق مالية متطورة، وتعزيز منظومة الادخار والتخطيط المالي، وتمكين القطاع من المحافظة على الانسجام في تحقيق الأهداف الإستراتيجية الأخرى لاسيما استقرار القطاع المالي وصلابته. وتعمل مؤسسة النقد على تحقيق المهام المنوطة بها على نحو ينسجم مع متطلبات الاقتصاد الوطني ورؤية المملكة 2030.