لم يخرج الرد الإسرائيلي على الهجوم الذي قتل خلاله فلسطيني 3 رجال أمن اسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة الثلثاء عن المألوف، بتحميل السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس المسؤولية عنها بداعي أنها نتاج التحريض على إسرائيل، كما أكد رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو في مستهل اجتماع حكومته المؤجل بقوله إن «هذه العملية الإرهابية القاتلة تأتي أيضاً نتيجة التحريض المنهجي الذي تمارسه السلطة الفلسطينية وجهات فلسطينية أخرى»، مضيفاً أنه يتوقع من عباس أن يدينها وعدم محاولة تبريرها. وتابع أنه ينبغي على إسرائيل الاستعداد كما يبدو «لاحتمال أن يكون هذا نمط عمليات جديد». وتوعد بهدم بيت منفذ العملية في بلدية بيت سوريك وفرض طوق أمني على البلدة وسحب تراخيص العمل في إسرائيل من أبناء عائلته وأقاربه. وأربكت العملية الأوساط الأمنية كون منفذها في السابعة والثلاثين من عمره ويحمل ترخيصاً للعمل في إسرائيل لا يعطى عادةً إلا بعد فحص دقيق لماضيه الأمني. وأشارت أوساط أمنية إلى أنها المرة الثانية فقط منذ عامين ينفذ صاحب إذن بالعمل في إسرائيل أو في المستوطنات عملية مسلحة، وأن العامين الأخيرين أثبتا أن منح تراخيص عمل يساهم في التهدئة الأمنية. وأشار وزير الأمن الداخلي يغآل اردان إلى أن منفذ العملية لم يكن ذا ماضٍ ينذر بنيته تنفيذ عملية أو بخطر أمني، مضيفاً أن العملية «تؤكد من جديد أن الصراع مع الفلسطينيين ليس صراعاً على الأرض إنما صراع ديني». وزاد أن الحكومة ستعيد بحث سياسة تراخيص العمل للفلسطينيين في إسرائيل. كما توقفت وسائل الإعلام عند حقيقة أن المنفذ متزوج وأب لأربعة أولاد ويبلغ من العمر 37 سنة، «وليس فتى في أوائل العشرينات من عمره». وأشارت إلى أنه معروف كرجل عنيف في عائلته، وأن زوجته المعنَّفة هجرته قبل أشهر وغادرت إلى عمان. وقال القائد العام للشرطة روني ألْشيخ إنه «من الصعب تحديد بروفايل منفذي العمليات، إذ يمكن أن يكون من البالغين أو من الشباب أو الشابات»، مضيفاً أن «غالبية منفذي العمليات في السنوات الأخيرة لم يقوموا بعملياتهم بدافع ايديولوجي، إنما على خلفية شخصية، وعليه يمكن أن يكون المنفذ أي شخص سئم حياته». وزاد أن الشرطة لم تقرر بعد كيف ستتصرف مع حاملي تراخيص العمل «لكننا لن نتخذ خطوات متطرفة». وتسابق وزراء اليمين المتشدد في تحميل الرئيس عباس المسؤولية عن العملية، وعزاها وزير النقل يسرائيل كاتس إلى «تحريض أبو مازن على إسرائيل في الأمم المتحدة» الأسبوع الماضي، مضيفاً أنه ستكون انعكاسات لهذه العملية على منح تراخيص العمل وحرية الحركة عند الحواجز العسكرية، «لأن أمن إسرائيل سيبقى الاعتبار الأول في سياسة الحكومة ويسبق أي اعتبار آخر يتعلق بتقديم تسهيلات للفلسطينيين». ودعا رئيس الائتلاف الحكومي في الكنيست النائب دافيد بيتان إلى «وقف فوري لدخول الفلسطينيين إلى إسرائيل، لأن الإرهاب الفلسطيني يستغل رغبتنا الصادقة في مساعدة الفلسطينيين لقتل إسرائيليين». وطالبت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي تسيبي حوتوفلي القيادة الفلسطينية بالتحرك لوقف مثل هذه الهجمات وإلا لن يكون هناك معنى للمبادرة الأميركية الهادفة لاستئناف محادثات السلام. وقالت إن «الهجوم الرهيب في هار أدار هو الاستقبال الفلسطيني للمبعوث الاميركي». وأضافت أن «الجهود الأميركية يجب أن تركز في شكل أساسي على إنهاء الإرهاب الفلسطيني القاتل». وانضم موفد الأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف للمنددين بالعملية ودان ترحيب حركة «حماس» وجهات فلسطينية أخرى بالعملية، ودعا الفلسطينيين الى التنديد بها وإعلان موقفهم الواضح ضد العنف.