أقرت إدارة السجون المغربية أمس، بدخول ثلاثة من معتقلي الحسيمة في إضراب عن الطعام منذ أسبوع، وذلك بعد نفيها في وقت سابق وجود نزلاء من المعتقلين على خلفية احتجاجات الريف مضربين عن الطعام في السجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء.وجاء توضيح إدارة السجن ردا على تحرك محامين وحقوقيين للفت الانتباه إلى قضية معتقلي الحسيمة، والترويج لإضرابهم عن الطعام وتدهور حالتهم الصحية جراء ذلك، من دون تحديد عددهم، وكأن الأمر يتعلق بإضراب جماعي عن الطعام للمعتقلين على خلفية تلك الأحداث، (المتابعون في حالة اعتقال والبالغ عددهم 185)، واتهمت إدارة السجون المحامين والحقوقيين بـ«التحريض والتشويش الممنهجين».وذكرت المندوبية العامة لإدارة لسجون وإعادة الإدماج، في بيان، أن إدارة السجن المحلي عين السبع1 أكدت أن النزيل نبيل أحميجيق، الذي أشارت إليه بالأحرف الأولى لاسمه من المجموعة الثالثة، التي تضم 3 نزلاء من معتقلي أحداث الحسيمة، تقدم بتاريخ 20 سبتمبر (أيلول) الجاري بإشعار كتابي يعلن فيه دخوله في إضراب عن الطعام لأسباب لا تمت بصلة لشروط اعتقاله بالمؤسسة، فيما صرح النزيلان ربيع الأبلق ومحمد جلول شفويا يوم 25 سبتمبر الجاري لإدارة المؤسسة بدخولهما في إضراب عن الطعام بسبب القضية المعتقلين من أجلها.وأكدت إدارة المؤسسة السجنية، أن النزلاء الموجودين رفقة ناصر الزفزافي، زعيم الاحتجاجات، يتناولون وجباتهم الغذائية المقدمة من طرف المؤسسة والمسلمة لهم من ذويهم.وأضاف المصدر ذاته، أن هناك مجموعة ثانية من هؤلاء المعتقلين تتكون من 31 نزيلا «تقوم باستهلاك ما تتسلمه من مواد غذائية متنوعة وقابلة للتخزين خلال الزيارات العائلية المتتالية»، مؤكدا أن أي نزيل منهم لم يتقدم بأي إشعار يفيد بالدخول في الإضراب عن الطعام، كما أن فحوصات الضغط الدموي ونسبة السكر في الدم والوزن «تفند بجلاء دخول هؤلاء في الإضراب عن الطعام».وأوضحت مندوبية السجون، أن المعطيات التي تقدمت بها إدارة السجن المحلي عين السبع1 جاءت «توضيحا لما جاء في بعض المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي وادعاءات بعض المحامين وبعض ممن يدعون العمل الحقوقي حول دخول النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة في إضراب عن الطعام».وأكدت إدارة المؤسسة السجنية، أنها تتقدم بهذه المعطيات إلى «الرأي العام بغرض تنويره وتوضيح الحقائق، لكنها تستنكر لجوء الجهات المذكورة إلى أسلوب التحريض والتشويش الممنهجين، من دون أي اعتبار لمصلحة النزلاء المعنيين».في سياق متصل، كشفت مصادر قضائية أن النيابة العامة بمدينة الحسيمة قررت متابعة الناشطة نوال بنعيسى في حالة إفراج بتهمة التحريض على ارتكاب جنايات وجُنح، طِبقا للفصل 299 من القانون الجنائي، وستحال على المحاكمة في 23 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وهو ما أكدته بن عيسى على صفحتها في «فيسبوك».وكانت الشرطة القضائية بمدينة الحسيمة قد استدعت الناشطة في احتجاجات الريف للتحقيق معها مساء أول من أمس، وذلك بعد نشرها تدوينة في «فيسبوك» قالت فيها: «لن أصمت وسأكتب، فقد سكت آبائي وسكت أجدادي رغم أنهم حاربوا الاستعمار وأخرجوه من الريف، ولكنهم لم يدركوا أنه سيأتي زمن سيكون حكمكم أبغض من الاستعمار... اعدموني... انفوني... اسجنوني فلا فرق بين شوارعكم وسجونكم».في السياق ذاته، قررت آمنة ماء العينين، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، مساءلة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المنتمي للحزب بشأن «تداعيات إضراب معتقلي (حراك الحسيمة) عن الطعام داخل السجون». وجاء في سؤالها: «لقد صرح العديد من أفراد أسر معتقلي ما يعرف بحراك الريف والعديد من محاميهم بإضرابهم عن الطعام داخل السجون، بل وصل الأمر إلى توقف بعضهم عن تناول الماء والسكر، مما صار يشكل خطرا على حياتهم»، وبالنظر إلى التداعيات السلبية لهذا الإضراب عن الطعام داخليا وخارجيا، وبالنظر إلى ما يشكله ذلك من خطر على حياتهم، فإننا نسائلكم السيد رئيس الحكومة عن المبادرات التي قامت بها حكومتكم أو المبادرات التي يمكن أن تكون طرفا فيها لإيجاد حل للمشكل الذي صار مأزقا يكلف المغرب داخليا وخارجيا.