قالت عضو الشورى نورة المري إن هذا القرار هو بداية التمكين للمرأة السعودية من القيادة ، فالرخصة آداة نظامية تمنح للمرأة حرية التنقل وقيادة السيارة ، وهو حق طبيعي لها ومع ذلك دار حوله جدلاطويلا تسبب في تقسيم المجتمع إلى تيارين وإلصاق تهم على الجانبين فالتيار المؤيد سموه على سبيل المثال ليبرالي ومن يقف ضد القيادة محافظ ، وكلها تسميات لاتمت إلى الواقع بصلة وفيها غلو وتشدد حتى استهلك هذا الجدل وقتا كبيرا من بعض المثقفين وأوصلنا إلى باب مسدود جعلنا نوقن أنه لن يحزم مثل هذه القضية ويعيد للمرأة حقها في القيادة إلا قرار سامي من ملك الحزم .فالمرأة السعودية مثلا عندما تسافر خارج البلاد تحتاج أن تقود سيارتها كأي امرأة طبيعية في المجتمع الذي اضطرت للسفر إليه إما للعلاج أو الزيارة وغيرها من الأسباب ، ويكون من حقها استخدام رخصة القيادة المحلية لمدة عام ، لكن بما أنه لايسمح لنا باستخراج رخص قيادة في بلدنا فإننا نواجه إحراجا كبيرا في الاستفادة من أحقيتنا في التنقل وقيادة السيارة ،خاصة أن التأشيرة السياحية وتأشيرة العلاج لايحق لهما استخراج رخصة إلا من بلادهم .إذن هذا القرار سيكون مردوده عظيما على المرأة السعودية ، فهو سيكفل لها حقها القانوني أولا في التنقل ، ثم إذا تم السماح لها بالقيادة سيسهم في تقليل عدد السائقين وإن اضطرت إلى سائق فقد تستعيض عنه بسائقة حسب ظروفها ومايناسب أسلوب حياتها .