صدر للدكتور محمد الداودي كتاب بعنوان "الإدارة العمومية وإشكالية التنمية الاقتصادية بالمغرب". وقدم لهذا الكتاب الأستاذ الدكتور محمد يحيا عميد كلية الحقوق بطنجة بكلمة نقرأ منها: "الهدف من إصدار هذا الكتاب تسليط الأضواء على مضامين التنمية الشاملة في المغرب في المجالات ذات الصلة بالجوانب الاقتصادية الاجتماعية أو الحضارية بالمغرب من خلال الدور الذي تقوم به الإدارة العامة كركيزة أساسية قادرة على بلورة القرارات السياسية، المالية، الاقتصادية والاجتماعية على أرض الواقع وتأطير المشاريع الكبرى، مراقبتها وتقييمها، فهو يحاول استقراء الصيغ التي تعبر عن أهمية العمل الإداري بهذا الخصوص عبر مختلف مكوناته لاسيما أن الدساتير المتعاقبة بالمملكة مند 1962 إلى سنة 2011 كلها أكدت أنه تحت إشراف رئيس الحكومة (الوزير الأول سابقا) تعمل السلطة التنفيذية على تنفيد القوانين، وان الإدارة موضوعة رهن إشارتها لهذه الغاية". يتناول مؤلف الدكتور محمد الداودي "الإدارة العمومية وإشكالية التنمية الاقتصادية بالمغرب" دراسة موضوع الإدارة العمومية وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية بالمغرب من زاوية علم الإدارة حيث شكل إضافة نوعية خاصة وأن هناك قناعة أساسية مفادها انه لجلب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية مرهونة إلى جانب من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بعامل الإدارة وبالأدوار المنتظرة منها. ولأجل ذلك يؤكد الداودي في مؤلفه أنه أصبح الارتقاء بالإدارة العمومية المغربية إلى الفعالية والإنتاجية وتعزيز قدراتها التدبيرية أمرا حتميا من اجل ربح رهانات التنمية الاقتصادية بالمغرب. وقد قام الدكتور محمد الداودي في مؤلفه بتسليط الضوء على بعض الأمراض الإدارية التي تنعكس سلبا على أداء الإدارة العمومية لدورها في تحقيق التنمية الاقتصادية بالمغرب ومختلف محطات الإصلاح الإداري التي عرفتها الإدارة العمومية من جهة ومن جهة أخرى قام بطرح وصفة علاجية مركبة تتكون من مجموعة من الأهداف التي يجب الوصول إليها وتطبيقها بشكل متواز وغير مجزئ من أهمها تخليق الحياة العامة وعقلنة تدبير الموارد البشرية واعتماد أساليب التدبير الحديث للمقاولات داخل الإدارة العمومية والتي عرفت نجاحا كبيرا في المقاولات الكبرى من أهمها دراسة حاجيات المرتفقين الإدارة بالاهداف تقديم الخدمات العمومية بجودة العالية وتحفيز الموارد البشرية.