مطاري أربيل والسليمانية الدوليين إلى الحكومة الاتحادية في بغداد. وقال وزير النقل والمواصلات في الإقليم، مولود باوه مراد، في مؤتمر صحفي مشترك حضرته الأناضول، إن "المطارين لم يرتكبا أية مخالفات للقوانين والقرارات الصادرة عن سلطة الطيران المدني الاتحادي". وأضاف: "جميع الرحلات الداخلية والدولية من وإلى الإقليم خاضعة لسلطة وتعليمات الطيران المدني الاتحادي (بالعراق)". ولفت إلى أن "مطاري أربيل والسليمانية حالهما كحال بقية المطارات في العراق". وتابع باوه مراد أن "قرار الحكومة العراقية القاضي بتسليم المطارات غير مناسب وغير صائب، وتعليق الرحلات الجوية سيعود بتداعيات سلبية على المواطنين". وذكر أن "إغلاق المنافذ الحدودية في الإقليم يمس حياة الناس في داخل العراق وخارجه؛ لأن المطارين يعملان على نقل المرضى والطلاب والمنظمات المساعدات الدولية للنازحين والقضايا العسكرية". وأكد المصدر ذاته: "نحن على اتم الاستعداد لتنفيذ قرارات سلطة الطيار المدني، ولا مشكلة ولا مخالفة لدينا في ذلك"، مضيفاً ان "قرار الحكومة العراقية إذا كان عقابي على خلفية استفتاء حق تقرير المصير فان الحوار لن يجدي نفعا". كان مجلس الوزراء العراقي قرر، خلال اجتماع له الثلاثاء، إخضاع إدارة "إخضاع المنافذ البرية والجوية في الإقليم لإشراف ورقابة هيئة المنافذ الحدودية (مؤسسة اتحادية)". وقال المجلس إن "حظر الرحلات الجوية من وإلى إقليم شمالي البلاد سيطبق في حال لم تسلم المطارات والمنافذ الحدودية خلال 3 أيام". واتخذت الحكومة العراقية هذه الإجراءات ردا على استفتاء الانفصال غير المشروع الذي شهده الإقليم الاثنين الماضي. وتؤكد بغداد أن الاستفتاء يخالف الدستور وأنها ستتخذ ما يلزم لفرض سلطة الدولة في الاقليم بموجب القوانين النافذة في البلاد، بينما عارضت الخطوة ذاتها قوى إقليمية ودولية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.