أشاد وفد تايلاندي رفيع المستوى، بالجهود التي تبذلها مملكة البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية العمالة الوافدة، مثنيًا على القوانين والأنظمة المتبعة في هذا الإطار. جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية للوفد التايلندي الذي يزور المملكة في الفترة من 24-28 سبتمبر الجاري 2017 والذي يمثل وزارة التنمية الاجتماعية والامن البشري، ووحدة مكافحة الاتجار بالاشخاص في قوات الشرطة، وادارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية التايلندية، إلى مركز إيواء ومحطة خدمات العمالة الوافدة، والتي تهدف إلى بحث التعاون وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الاتجار بالاشخاص. وأوضح المستشار القانوني لهيئة تنظيم سوق العمل عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص محمد البوسميط خلال استقباله اليوم الاربعاء (27 سبتمبر 2017) الوفد التايلندي، أوضح جهود الهيئة لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية ومكافحة الاتجار بالبشر، مستعرضًا حزمة الحلول والإجراءات التي تدعم جهود معالجة هذه الجريمة، وشرح للوفد أهداف إنشاء مركز إيواء ومحطة خدمات العمالة الوافدة الذي يعد أول مركز شامل في إقليم الخليج العربي لإيواء الضحايا أو الضحايا المحتمل تعرضهم لحالات اتجار، والمجهز وفقا للمواصفات الدولية، لافتاً إلى ان المركز يقدم بالإضافة إلى الإيواء خدمات متكاملة صحية ونفسية وقانونية وأمنية واجتماعية ليكون محطة واحدة متكاملة للتعامل مع جميع أشكال هذه الظاهرة، ويكون نقطة وقاية تحول دون أن تصبح الفئات المستضعفة ضحايا للاتجار بالأشخاص، إلى جانب تجهيزه بمركز اتصال لاستقبال شكاوى العمال على مدار الساعة وبعدة لغات. وأوضح - خلال الزيارة – الآليات القانونية والخطوات التنفيذية التي اتخذت والهادفة إلى تعزيز جهود المملكة في مكافحة الاتجار بالبشر، والتي تضمن منح المتضررين حقوقهم وحمايتهم وفي ذات الوقت تكون رادعة لكل مخالف، مؤكدًا الحرص على الاستعانة بكافة الخبرات الدولية التي حققت نجاحًا في هذا الشأن، للاستفادة منها لتحقيق أهداف اللجنة ولضمان أن تكون البحرين ملتزمة بكل الاتفاقيات الدولية الرامية لحماية العمال من الاتجار بها أو انتهاك حقوقها الإنسانية. ولفت إلى أن هذه الخطوات تأتي مكملة لخطوات اتخذتها الهيئة منذ عدة سنوات وتصب في إطار توعية العامل الأجنبي بحقوقه وواجباته، منها إصدار كتيبات وتوزيعها على العمالة الوافدة عند دخولها المملكة بثلاث عشرة لغة مختلفة تعرفهم بالخدمات المقدمة لهم وبحقوقهم وواجباتهم، إضافة إلى تزويدهم بإرشادات تجنبهم الوقوع ضحايا للاتجار، إلى جانب تزويد كل عامل أجنبي عند دخوله للبحرين، بشريحة هاتف مجانية مع رصيد وبمجرد استخدامها تصله رسائل توضيحية بلغته تتعلق بعدد من الخدمات، ومنها رقم مركز الاتصال الخاص بالهيئة، إضافة إلى حقوقه وواجباته.