قالت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، إن حكم قيادة المرأة للسيارة من حيث الأصل هو الإباحة شرعاً، وذلك في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية للحفاظ على صيانة المرأة واحترامها. وأوضحت الأمانة في بيان لها بعد صدور الأمر السامي الذي يسمح للمرأة بقيادة السيارة، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لا يتوانى في اتخاذ ما من شأنه تحقيق مصلحة بلاده وشعبه في أمر دينهم ودنياهم، وأنه توخى المصلحة في ضوء ما قررته الشريعة الإسلامية. وأشارت إلى أن فتاوى العلماء كافة؛ فيما يتعلق بقيادة المرأة للمركبة انصبت على المصالح والمفاسد، ولم تتعرض للقيادة ذاتها التي لا يحرمها أحدٌ لذات القيادة. وكان الأمر السامي الذي صدر أمس قد نص على أن يبدأ تنفيذ القرار القاضي بتوحيد إجراءات نظام المرور ولائحته التنفيذية على الذكور والإناث على حد سواء في العاشر من شوال 1439هـ.