أعلن نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية محمد شيمشك، أن مؤشرات 2017 تدل على إمكانية تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 5.5 في المائة على المستوى السنوي في تركيا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك رفيع المستوى بوزارة التنمية التركية في أنقرة، الأربعاء، لإعلان البرنامج متوسط المدى الذي يشمل الفترة ما بين عامي 2018 ـ 2020. وأفاد "شيمشك" أن الحكومة التركية تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي أكثر توازنا واستدامة وشمولية عبر الإصلاحات التي تعتزم القيام بها ضمن البرنامج متوسط المدى الجديد. وقال إنهم يتوقعون أن يتجاوز نصيب الفرد من الدخل القومي نهاية البرنامج 13 ألف دولار، وهو مستوى يفوق العتبة المحددة للانتقال إلى المجموعة ذات الدخل المرتفع. وحول معدل التضخم لنهاية العام، أشار المسؤول التركي إلى أن التوقعات تشير إلى أن المعدل سيكون عند مستوى 9.5 في المائة، وسينخفض تدريجيا إلى 5 في المئة ضمن البرنامج متوسط المدى. في سياق متصل، تتوقع الحكومة التركية انخفاض معدل البطالة إلى خانة الآحاد اعتبارا من 2019، وتراجعه إلى مستوى 9.6 في المائة بحلول 2020. من جهة أخرى، قال شيمشك إن قوة النشاط الاقتصادي التركي ازدادت العام الجاري في منطقة اليورو، وستواصل زيادتها في المرحلة القادمة، موضحا أن هذا الأمر يعد إشارة إيجابية للتجارة في البلاد. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.