عاش السعوديون ليلة أمس قراراً تاريخياً اصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بالسماح للنساء في البلاد بقيادة السيارات ضمن شروط وضوابط شرعية، الأمر الذي جعل المملكة تتصدر عناوين الصحف الدولية، مشيدة بالأمر السامي، حيث أثنى الرئيس الأميركي دونالد ترمب بقوله "وهذه خطوة إيجابية نحو تعزيز حقوق المرأة وفرصها في المملكة العربية السعودية. وسنواصل دعم المملكة في جهودها الرامية إلى تعزيز المجتمع السعودي والاقتصاد من خلال إصلاحات من هذا القبيل وتنفيذ الرؤية السعودية 2030". وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت ترحيبها بقرار السماح للمرأة بقيادة السيارات في ‫السعودية، ووصفته بالخطوة العظيمة في الاتجاه الصحيح.‬من جانبها، قالت تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية "كصديق قديم للمملكة العربية السعودية، أرحب بهذه الخطوة المهمة التي اتخذتها المملكة"، وأضافت "إن تمكين النساء في أنحاء العالم يمثل عاملا أساسيا في التنمية الاقتصادية للأمم، والمملكة المتحدة ستواصل العمل بشراكة وثيقة مع المملكة العربية السعودية بما بحقق التقدم في برنامجها الطموح للإصلاح في رؤية 2030.ورحّبت الأمم المتحدة ، بالقرار السامي المتضمن السماح للمرأة بقيادة السيارة وإصدار رخص القيادة لهن بدءاً من شهر يونيو (حزيران) المقبل.واعتبرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، القرار بأنه خطوة مهمة في مساهمات المملكة في مجال تمكين المرأة.وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن قرار السماح بقيادة المرأة السعودية للسيارة خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح.وعلى الصعيد ذاته، قال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية،: أخبار السعودية المفرحة تتوالى في كل المجالات، وإنجازاتها تراكم خير في مسيرة مباركة، يقودها الملك سلمان - حفظه الله - بثقة ورؤية إيجابية. ألف مبروك.داخلياً قال وزير النقل سليمان الحمدان إن هذا القرار يعدُ قراراً تاريخيا ضمن سلسلة القرارات المفرحة التي يهديها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للشعب السعودي والتي أصبحت تتوالى في شتى المجالات التي تهمّ الوطن والمواطنين رجالا ونساء، حيث يصبّ هذا القرار في دعم تمكين المرأة السعودية ومنحها فرصة أكبر للمشاركة الفاعلة في تنمية المملكة والتواجد على خارطة المستقبل التي نحلق لها عبر رؤية المملكة 2030 والتي وصف طموحاتنا فيها مهندسها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حينما "وصف طموحاتنا بأنه لا يحدّها إلا السماء"، وبالتأكيد المرأة السعودية مع عضيدها الرجل تعد عنصرا فاعلا في المضي مع الوطن قدما إلى فضاء المستقبل المشرق الواعد لوطننا الغالي.وأكد الحمدان خلال حديثه أنّ منظومة النقل وعبر كافة قطاعاتها ستقف جنبا إلى جنب مع اللجنة العليا المشكلة بالأمر السامي لإنفاذ هذا الأمر الكريم، وستقوم بتوفير كل ما يتطلب منها لدعم تنفيذ هذا القرار عبر جميع اختصاصاتها ذات العلاقة بالطرق أو أنظمة النقل، تحقيقًا لتطلعات القيادة لتكون الوزارة مشاركًا ومساهمًا أساسيًا في نهضة وطننا.واعتبر رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان: السماح للمرأة بالقيادة يعد أمرًا تاريخيًا بكل المقاييس وعاملاً فارقًا في مسيرة تطور حقوق المرأة بالمملكة.ووصف رئيس الجمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني، الأمر السامي بالتاريخي بكل المقاييس، وبالعامل الفارق في مسيرة تطور حقوق المرأة في المملكة.وقال في تصريح له إن القيادة قالت كلمتها في تسهيل الحق في التنقل للجميع وعلى الجهات التنفيذية واجب تنظيم تطبيق هذا القرار بما يعزز من ايجابياته الاقتصادية والاجتماعية والأسرية. وأكد أن موضوع قيادة المرأة للسيارة كان على الدوام من الموضوعات التي تثار بهدف النيل من سمعة المملكة في التقارير والمحافل الدولية الحقوقية، وأن هذا الأمر السامي سيضع حدًا لمثل هذا الأمر.وأشار رئيس الجمعية إلى أهمية تطبيق هذا القرار التطبيق الصحيح وفق الضوابط الشرعية وبما يحول دون حدوث أي سلبيات في الواقع العملي، داعياً الله أن يحفظ لنا وطننا وقيادتنا وأمننا إنه سميع مجيب.فيما اعتبرت عضو مجلس الشورى الدكتورة أحلام حكمي قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة، بخطوة في سبيل تعزيز دور المرأة السعودية، وبأنه خطوة نحو السير في ركب التطور والحضارة الإنسانية العالمية والدول المتقدمة التي لا يمكننا العيش في معزلٍ عنها، حيث أصبح العالم أشبه بقرية واحدة.وقالت الدكتورة أحلام حكمي في تصريح بهذه المناسبة "نحن كأعضاء مجلس الشورى واجبنا أن نبادر ونؤيد ما يصدر من قيادتنا الرشيدة وولاة أمورنا المخلصين من أوامر وقرارات بلا شك اجتهدوا لتصبَّ في مصلحة الوطن والمواطن ونهوضه واستقراره، وتلبية متطلبات أبناء الوطن بكل فئاته، وهذا ما نعهده دائمًا من قيادتنا الرشيدة وولاة أمورنا". وأوضح الدكتور محمد بن محمود الوكيل عضو مجلس الشورى، أن الأمر السامي باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية - بما فيها إصدار رخص القيادة- على الذكور والإناث على حد سواء، جاء ليؤكد ثقة خادم الحرمين الشريفين، بإمكانات المرأة السعودية وقدراتها وحرصه على تذليل المعوقات والصعوبات كافة لتمكينها من استغلال قدراتها وإمكاناتها للمشاركة بفعالية كاملة وفق الضوابط الشرعية والنظامية في مسيرة التحول والتنمية التي تشهدها مملكتنا الحبيبة.من جانبه، اعتبر عضو مجلس الشورى الدكتور هادي اليامي الأمر السامي بقيادة المرأة يؤكد أن المملكة ماضية لتمكين المرأة في تنمية المجتمع، ويمثّل نقلةً غير مسبوقة في التاريخ السعودي، وأعاد التأكيد على أن المملكة ماضية بكل ما أوتيت من قوة نحو تمكين المرأة ومساعدتها على لعب أدوار أكبر في تنمية المجتمع والاقتصاد السعوديين.وقال الدكتور اليامي، نظرة سريعة إلى التوقيت الذي صدر فيه القرار توضّح بجلاء أن رؤية المملكة 2030 انتقلت من مرحلة الفكر والنظرية إلى مرحلة التطبيق العملي على أرض الواقع، بعد أن اقتنع الجميع بأنه ما من سبيل لتحقيق النهضة الشاملة إلا بتطبيقها.واعتبر الشيخ إبراهيم الميمن وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لشؤون المعاهد العلمية ، إن القرار يعد تاريخيًأ اعتمد فيه ولي الأمر على البعد المصلحي والنظرة المقاصدية التي تتوازن بين المصالح والمفاسد وتغلب أعلى المصالح، وتدرأ أعلى المفاسد، وتنظر إلى المآلات باعتباراتها الزمانية والمكانية وظروفها الآنية والمستقبلية.وقال الدكتور إبراهيم الميمن من المعلوم يقينا أن قضية قيادة المراة للمركبة تعد مجتمعية بالدرجة الأولى ولا يمكن لأحد أن يدعي الحسم الشرعي بالنص اليقيني، ومن هنا تأتي هذه القرارات الحاسمة المراعية للمتغيرات المؤثرة في بناء الأحكام قطعا، وقرر العلماء اعتبار المتغير في استنباط الأحكام للمستجدات والنوازل.وأشاد الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بالقرار واصفا اياه بـ"التاريخي" الذي يعد امتداداً لسلسلة من القرارات الإيجابية الهادفة إلى تلبية احتياجات الأسرة السعودية.أما الداعية الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز المصلح، فقد أشاد من جانبه بالقرار بما ورد في مضامين الأمر السامي بالقول : لقد صدر الأمر السامي بشأن قيادة المرأة للمركبة بعد أن أحاله ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى هيئة كبار العلماء فوافقوا بالأغلبية عليه، تغليبا لمصلحة الكثير من الأسر في إطار ما تقره الشريعة، واجتمع في ذلك رأي ولي الأمر الملك سلمان بن عبد العزيز مع رأي علماء الشريعة في هيئة كبار العلماء، ولا اعتراض ولا رد على القرار بل السمع والطاعة لولي الأمر على ما توافق عليه مع العلماء من أجل تحقيق المصلحة العامة للمجتمع.