تعديل الإجراءات المفروضة على حدود شنغن، ولا نقترح تمديد عمليات الرقابة" القائمة في عدد من الدول. ومن بين الدول الست التي أعادت فرض عمليات رقابة داخل فضاء شنغن فان فرنسا هي الوحيدة التي قامت بذلك بحجة وجود خطر إرهابي. وفرضت فرنسا إجراءات رقابة على حدودها بعيد اعتداءات باريس التي وقعت في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، وتم تجديدها مرارا بسبب استمرار التهديدات، لكن الإذن الأوروبي لباريس بفرض عمليات الرقابة على حدودها ينتهي في الحادي والثلاثين من تشرين الأول أكتوبر. أما الدول الأخرى التي فرضت إجراءات تدقيق على حدودها فهي النمسا وألمانيا والدنمارك والسويد والنروج. لكن هذه الدول أوضحت أنها فعلت ذلك بهدف الحد من التدفق الكثيف للمهاجرين ما أدى إلى فوضى على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي خصوصا في اليونان عام 2015 وعلى طريق البلقان. إلا أن المفوضية الأوروبية تعتبر أن هذا التبرير لم يعد قائما منذ تراجع عدد المهاجرين الوافدين من اليونان، وأوضحت مرارا أنها لن تمدد أذونات التفتيش التي منحت لهذه الدول الخمس والتي تنتهي في الحادي عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2017. أما فرنسا وألمانيا وثلاث دول أخرى فرضت رقابة على حدودها، فكانت طلبت من المفوضية عدم تطبيق تعليماتها بشكل حازم لمواجهة تهديدات أمنية مثل الإرهاب.