تداول باحثون ومسؤولون يمنيون وعرب وغربيون جملة ملفات سياسية وإنسانية واقتصادية واجتماعية، خلال حلقة نقاش نظمها الأسبوع الماضي، المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية بعنوان (الأزمة الإنسانية والسياسية في اليمن: صياغة رد أوروبي)، في العاصمة البريطانية لندن، وشارك فيها مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. وخصصت الجلسة الأولى لمناقشة الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث عرض المحامي صالح النود تقريراً أعده مركز مدار في جامعة عدن، وثّق فيه آلاف الانتهاكات التي قامت بها الميليشيات الحوثية ضد المدنيين في عدن حتى عام 2015م. كما تحدث الباحث البراء شيبان عن الانتهاكات في تعز، والحصار المفروض على المدنيين من قبل قوات صالح والانقلابيين. وتحدث بعد ذلك ممثل مؤسسة أوكسفام عن الصعوبات التي تواجهها منظمات الإغاثة في إيصال المساعدات إلى المدنيين، ثم تحدث الأستاذ ماهر الحضراوي مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة عن جهود المركز في مساعدة اليمنيين وخصوصاً في القضاء على مرض الكوليرا، وعن الصعوبات التي تواجه المركز في إيصال مساعداته الإنسانية للمحتاجين في اليمن. وركزت الجلسة الثانية على الأزمة الاقتصادية في اليمن، وتحدث فيها خالد العبادي من البنك المركزي اليمني عن الصعوبات التي تواجه البنك في أعماله، وعن الجهود الكبيرة التي يقوم بها منسوبو البنك في عدن لإعادة تشغيل البنك بشكل كامل، كما طالب المجتمع الدولي بالضغط على الإنقلابيين في صنعاء بعدم استخدام موارد الدولة في تمويل حروبهم، وكذلك تحدث وزير الشباب والرياضة اليمني السابق رأفت الأكحلي. وذهبت الجلسة الثالثة في حلقة النقاش إلى بحث (تمهيد الطريق أمام تسوية ما بعد الحرب – وسائل للتنمية البناءة والحد من خطر الصراع). وناقشت الجلسة دخول اليمن في صراعات متقاطعة، وماذا يمكن للاعبين الدوليين والإقليميين والمنظمات الدولية غير الحكومية القيام به من أجل الحد من الصراع وحل الأزمة، إضافة للدور الأوروبي والإقليمي بالتعاون مع المنظمات اليمينة الداخلية في تقليل التوتر وتحسين دور الحكومة وتقديم الخدمات من أجل خلق بيئة داخلية آمنة ومستقرة. كما دار في الجلسة تأكيدات من مشاركين يمنيين من أطياف مختلفة على ضرورة عدم تسطيح المسألة والاكتفاء بالتعامل معها على أنها مجرد امتداد لصراعات طائفية وحسب، ودعوا إلى فهم التعقيدات والتقاطعات المناطقية والقبلية وتاريخ الصراعات السابقة واستيعاب أبعاد الصراعات الحالية حتى يتسنى الاستناد على تقديم حلول تتواءم مع فهم المشكلة. وأكدت الناشطة الجنوبية جهاد عباس على أن أي حل للأزمة اليمنية يجب أن يتضمن المملكة العربية السعودية كطرف ضامن وموثوق به من سائر الأطراف اليمنية، وأن لا حل من دون المملكة العربية السعودية. وشهدت حلقة النقاش حضوراً رفيع المستوى من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، ووزارة الخارجية البريطانية، ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، وعدد من الديبلوماسيين الأوروبيين، وممثلين عن شركات استشارية ورجال الأعمال وإعلاميين عرب وبريطانيين.