أكدت دولة الإمارات، رفضها أشكال التمييز العنصري، كافة، باعتبارها جريمة، وفقا للمادة 102 من قانون العقوبات لعام 1987 وتعديلاته. وقالت ريما المناعي، من البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة بجنيف، خلال كلمة الدولة أمام الدورة الـ 36 لمجلس حقوق الإنسان، إن الدولة اتخذت التدابير لتحقيق المساواة بين الجنسين، لاسيما في مجال تكافؤ الفرص، بالنسبة للتوظيف والمسكن، وغيرها من الاحتياجات. وفي إطار الحلقة النقاشية عن أثر التمييز العنصري على حقوق الإنسان للنساء والفتيات، اوضحت المناعي أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية، شدد على العقوبة بتجريم الأفعال المرتبطة بأشكال التمييز، ونبذ خطاب والكراهية. وأشارت إلى أن إعلانات فيينا لعام 1993، وبيجين لعام 1995، وديربان لعام 2001، تعتبر مكاسب تاريخية في وضع المعالم الأساسية للحد من الانعكاسات السلبية للأشكال المتعددة للعنصرية والتمييز العنصري ضد النساء والفتيات. لافتة إلى أن دولة الإمارات وضعت إلى جانب هذه القوانين الردعية العديد من التدابير الوقائية أهمها تحقيق المساواة بين الجنسين، لاسيما في مجال تكافؤ الفرص بالنسبة للتوظيف والمسكن وغيرها من الاحتياجات الاجتماعية، باعتبارها عوامل أساسية في حصول الفتيات على حقوقهن، واستخدام كامل طاقاتهن فيما يجعلهن أكثر تمكينا في عملية التنمية الوطنية المنشودة. رابط الخبر بصحيفة الوئام: الإمارات تؤكد رفضها كافة أشكال التمييز العنصري