محمود الزاهي| شدد وكيل وزارة الكهرباء والماء م. محمد بوشهري، على التزام الوزارة بتطبيق قرار البصمة على جميع موظفيها بداية من القياديين العاملين فيها، مشيراً إلى أن البصمة تطبق حالياً على 90 في المئة من الموظفين بلا استثناء. وأضاف بوشهري في تصريح صحافي أمس على هامش محاضرة «التميز الوظيفي»، التي أقيمت في مركز تنمية مصادر المياه بالشويخ، أن بعض المواقع الخارجية تتغير «دواماتها» وفقاً لنوعية الأعمال التي تقام بها، إلا أن نظام البصمة مطبق على جميع الموظفين في الوزارة، بمن فيهم القياديون. وتابع: «أنا شخصياً ملتزم بالبصمة مثلما كانت مطبقة على وزير الكهرباء والماء السابق م. أحمد الجسار». وأوضح أن قرار ديوان الخدمة المدنية الذي سيطبق في أول أكتوبر يلزم موظفي الدولة بنظام البصمة كنظام معتمد في الحضور والانصراف. وذكر بوشهري أن الزيادة التي حدثت على مديونيات الوزارة جاءت من خلال اتباع نظام محاسبي جديد، لافتاً إلى أن تلك الأموال كانت تجمع لجهات أخرى في السابق إلا أنه وفقاً لرغبة ديوان المحاسبة ووزارة المالية تمت إضافتها إلى مديونية الوزارة ليتم التعامل معها. وأشار إلى أن إيرادات وزارة الكهرباء ستزيد خلال المرحلة المقبلة لعدة أسباب في مقدمتها «توقيع العقود مع شركات التحصيل، إضافة إلى تطبيق التعرفة الجديدة على القطاع التجاري والاستثماري، الأمر الذي من شأنه أن يرفع الإيرادات». ولفت إلى أن الوزارة تسعى إلى تحويل جزء من أعمالها إلى مؤسسة تعمل وفق مفهوم اقتصادي، مشيراً إلى أن هذا التوجه في مراحله الأخيرة، إذ تم الإنتهاء من إعداد القانون، وهو معروض حالياً على اللجنة القانونية في مجلس الوزراء وبمجرد اعتماده من مجلس الوزراء سيتم رفعه إلى مجلس الأمة لإقرار القانون. وأوضح أنه في حال إقرار القانون ستكون هناك شركات مساهمة كويتية تملكها الحكومة، وبصورة مبدئية ستكون هناك شركات للنقل وشركات للتوزيع والإنتاج تعتمد على أبناء الوزارة في تلك المجالات للعمل فيها. دمج قطاعين وبشأن دمج القطاعات، أشار بوشهري إلى أن هناك دمجاً سيتم بين قطاع شبكات النقل وقطاع مراكز المراقبة؛ سعياً إلى تقليص المناصب القيادية بما يتماشى مع رؤية الدولة في اختصار الدورة المستندية، والوزارة في انتظار موافقة ديوان الخدمة المدنية على هذا الدمج. وعن محاضرة «التميز الوظيفي»، قال بوشهري إنه حرص على التواجد في أولى ندوات مجموعة كفاءات؛ إيماناً منه بأهمية مثل هذه الندوات التي من شأنها دعم قدرات الموظف، مشيراً إلى أن أصل أي عملية إنتاجية هو الإنسان وإذا تميز في عمله فسيعود ذلك بالإيجاب على نفسه ومجتمعه ووطنه، داعياً جميع الموظفين للمشاركة في مثل هذه الفعاليات. وأضاف: إن النجاح الوظيفي مطلب من متطلبات السوق، وهو اختصار للجهد والمال، بالإضافة إلى أن التميز يسهم في رفع مستوى الكفاءة والإنتاج، وتلعب الروح الإيجابية دوراً بارزاً في تحقيق التميز الوظيفي. وتابع: إن الإبداع الوظيفي هو طريق المستقبل لأي مؤسسة، فالتميز هو المجال الأكثر أهمية في تعزيز علاقة التفاعل بين المؤسسة وبيئتها، كما أن العمل الإبداعي يعمل على إيجاد الحلول لمشاكل المؤسسة، ويمكن من مواكبة المستجدات، ومواجهة التحديات.