كشف د. عبدالله الرميضي أن كلية الحقوق لا تشترط معادلة المقررات الدراسية لخريجي كلية الدراسات التجارية للتعليم التطبيقي والتدريب الراغبين في استكمال دراستهم بها. أكد العميد المساعد للشؤون الطلابية في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. عبدالله الرميضي أن اختلاف المناهج والموضوعات والدراسية ومدة تدريسها بين "الحقوق" وكلية الدراسات التجارية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يحتم عدم معادلة المواد الدراسية لخريجي "التجارية" الراغبين في استكمال الدراسة بـ"الحقوق"، نظرا "لأننا نعتمد النظام السنوي في دراسة المقررات القانونية، ولكن طلبة الدراسات التجارية يتبعون النظام الفصلي (الكورس) مما يعطي اختلافات شاسعة بين الدراسة بالكليتين". وقال الرميضي، لـ"الجريدة": "اننا نستقبل من كلية سعد العبدالله للعلوم الامنية الطلبة الراغبين في استكمال دراستهم بكلية الحقوق، حيث تتم معادلة المواد الدراسية التي تتبع النظام السنوي فقط"، لافتا الى "ان المواد التي تدرس لطلبة كلية سعد العبدالله وتقتصر مدتها على فصل دراسي واحد فقط لا يتم معادلتها لدينا". ضوابط الكلية وأشار إلى أن كلية الحقوق تتيح للطلبة الدارسين خارج الكويت في الجامعات العربية والاجنبية استكمال دراستهم القانونية فيها، بشرط ان يكون المؤهل مطابقا لشروط وضوابط الكلية في الاستكمال مثل ان يكون الطالب حاصلا على معدل علمي جيد جدا او امتياز، وأن يكون مجتازا لعدد من الوحدات الدراسية، وأن يتبع النظام السنوي في دراسته لا الفصلي. ولفت إلى أن "لوحة الشرف التي تعتمدها جامعة الكويت سنويا في جميع الكليات العلمية والأدبية والتي تتضمن كحد أقصى من الكلية الواحدة 90 طالبا، ضمت من كلية الحقوق ما يتجاوز 200 طالب وطالبة، وهو ما يعد من المؤشرات الجيدة في مستويات طلبتنا"، موضحا أن هناك امتيازات يحصل عليها الطلبة المتفوقون مثل المكافأة الطلابية، والمواقف الخاصة بهم التي تسمى مواقف المتفوقين، والاولوية في التسجيل في المقررات الدراسية. وذكر الرميضي أن كلية الحقوق تحظى بتعاون مثمر مع الجامعات الفرنسية والبريطانية فيما يخص الاتفاقيات العلمية المشتركة بينها، التي تنص على التبادل الطلابي، وتبين حرص الكلية على النشر العلمي في مجال الابحاث.