كشفت وزارة العمل عن قرارات جديدة لتنظيم تقديم الخدمات للكيانات الواقعة في «النطاق الأخضر» بمستوياته الثلاثة (منخفض، متوسط، مرتفع)، بهدف توظيف المزيد من العمالة الوطنية، وتمييز الحوافز المقدمة لكل مستوى بناء على ما تحقق من نسب التوطين، إذ كانت جميع المستويات تحظى بالقدر نفسه من الخدمات والحوافز. وأكدت الوزارة عند إطلاق دليل تحفيز المنشآت على التوطين (نطاقات)، أنه سيجري إطلاق مجموعة من التسهيلات والحوافز دوريا لتشجيع الكيانات المتعاونة في التوطين، مما يسهم في رفع قدرتها التنافسية. وأوضح نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، أنه اعتبارا من غرة محرم 1436هـ ستوقف خدمات (نقل الخدمة) و(الحصول على تأشيرات بغرض التوسع) في النطاق الأخضر المنخفض، مع استمرار بقية الخدمات المقدمة للكيان لتحفيزه على تحقيق نسبة توطين أعلى. وأبان في السياق ذاته أن إيقاف خدمة (نقل الخدمة) و(الحصول على تأشيرات بغرض التوسع) للكيانات الواقعة في النطاق الأخضر المنخفض، يأتي في إطار تحفيز الكيانات الواقعة فيه زيادة نسبة التوطين لديها والارتقاء بالمنشأة إلى النطاق الأخضر المتوسط أو أعلى للاستفادة من بقية الخدمات عن طريق توظيف مزيد من العمالة الوطنية، لافتا إلى أن القرار سيسهم في رفع معدلات التوظيف وزيادة فرص العمل المطروحة للعمالة الوطنية في حال وظفت جميع كيانات النطاق الأخضر المنخفض وما دون سعوديين لتحقيق أدنى نسب التوطين المطلوبة في النطاق الأخضر المتوسط. وأوضح الحقباني أن معدل توطين الوظائف بعد إطلاق وزارة العمل حزمة من البرامج والمبادرات؛ أبرزها برنامج «نطاقات»، أدت إلى رفع نسبة التوطين إلى (15.15%) ونمو حجم العمالة الوطنية بنسبة (115%) عند نحو (1.500.000) مليون ونصف المليون موظف، إلى جانب التوظيف الكمَّي. وأضاف: «ركزت الوزارة على التوظيف النوعي من خلال معالجة مشكلة تدني الأجور في القطاع الخاص؛ باشتراط حد أدنى لأجر السعودي المحتسب في التوطين، بحيث لا يقل الأجر الشهري للعامل السعودي عن (3000) ريال حتى يجري احتسابه في التوطين بواقع عامل واحد». واشترطت الوزارة تسجيل العاملين بالمنشأة في سجلاتها الخاصة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كشرط لاحتسابهم في التوطين، بهدف توفير ضمان اجتماعي للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص، كما أطلقت الوزارة برنامج حماية الأجور الذي يهدف إلى معالجة المشاكل الناجمة عن تأخر صرف الأجور للعاملين بالقطاع الخاص، والمساهمة في معالجة ظاهرتي التستر والتوظيف الوهمي، وضبط تحويلات العمالة الوافدة للخارج. وأوضح نائب الوزير أن المنشآت الواقعة في نطاقات منخفضة وترغب في الانتقال إلى النطاقات الآمنة بإمكانها توظيف السعوديين من خلال ما يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) من خدمات وبرامج، حيث يسهم الصندوق في مساعدة المنشآت للحصول على مرشحين للوظائف الشاغرة لديها عبر قنوات التوظيف المتنوعة، وعقد وتنظيم اللقاءات الوظيفية مع المنشآت في مقرات مخصصة لهذا الغرض، وكذلك تقديم الدعم المالي للمنشأة للمساهمة في أجور العمالة الوطنية من خلال حزمة من برامج دعم للتدريب والتوظيف. للحصول على حزمة خدمات الصندوق لدعم التوظيف المقدمة لمنشآت القطاع الخاص وأصحاب الأعمال، يمكن الاستفسار عبر زيارة موقع «هدف» الإلكترونيwww.hrdf.org.sa، أو التواصل مع مركز خدمة العملاء على الرقم الموحد 920000713. أو البريد الإلكتروني [emailprotected] رابط الخبر بصحيفة الوئام: «العمل» : قرارات جديدة لتوظيف العمالة الوطنية