أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية أن القيود التي تفرضها قوات التحالف السعودي على الواردات إلى اليمن أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي للمدنيين اليمنيين. ولفتت المنظمة المستقلة في تقرير لها، أمس الأربعاء، إلى أن فرض تلك القيود يعد انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، مشيرة إلى أن التحالف السعودي تسبب في تأخير السفن التي تحمل الوقود، وتحويل طرقها. وأشار التقرير إلى أن «هيومن رايتس ووتش» وثقت 7 حالات منذ مايو، قام فيها التحالف السعودي -بشكل اعتباطي- بتحويل مسار ناقلات وقود متجهة إلى موانئ تحت سيطرة الحوثيين- صالح، أو تأخيرها. وفي إحدى الحالات، احتجز التحالف سفينة تحمل الوقود في ميناء سعودي لأكثر من 5 أشهر، ولم يستجب التحالف لطلبات شركة الشحن للحصول على تفسير، وكان لابد من تفريغ البضائع النفطية في ميناء سعودي دون تعويض، كما لم يتمكن الطاقم -الذي يحتاج إلى علاج طبي- من مغادرة السفينة. وقال مسؤول في شركة شحن: «لا يمكننا التكهن بماهية هذه المواد المحظورة، نحن بالتأكيد لا نحمل أي أسلحة على متن سفننا»، لافتاً إلى أن 3 ناقلات وقود -تابعة لشركته- تبحر إلى اليمن بشكل منتظم، وتتلقى دائماً موافقة الأمم المتحدة، لكن التحالف يخضعها لعمليات تفتيش مطولة في كل رحلة، وهو ما يكلف الشركة نحو 10 آلاف دولار في اليوم الواحد، تضاف إلى تكاليف السفن، ليتحمل التكلفة المواطن اليمني. وأكد التقرير أن نقص الوقود يجعل من الصعب ضخ المياه النظيفة، وتشغيل معدات المستشفيات، وتخزين اللقاحات بأمان، لافتاً إلى أن إغلاق التحالف لميناء رأس عيسى في يونيو الماضي، أدى إلى الحد بشكل كبير من شحنات الوقود. وعرض التقرير حديث لمسؤول إغاثي، قال فيه: «رأيت مستشفيات لا تستطيع تشغيل مولداتها، ومختبراتها لا تعمل، وعلى المستشفيات أن تغلق ليلاً، سلسلة تبريد اللقاحات لا تعمل، وليس هناك مكيفات هواء، أو حتى مراوح عندما تكون الحرارة لا تطاق للمرضى المصابين بأمراض خطيرة. وشدد تقرير «هيومن رايتس ووتش» على ضرورة قيام جميع الدول بدعم الجهود في مجلس حقوق الإنسان الأممي لإنشاء تحقيق دولي في الانتهاكات المرتكبة من قبل جميع أطراف النزاع في اليمن، ومنها القيود غير القانونية المفروضة على الواردات، ومنع وصول المساعدات. وعرض التقرير ما قاله مسؤولون إغاثيون حول القيود التي فرضها التحالف، والتي جعلت موانئ البحر الأحمر غير صالحة للعمل، وأرغمتها على استيراد المساعدات عبر عدن، أو اللجوء إلى شحنات البضائع التي تكلف أكثر بخمسة أضعاف. وقال بيل فان إسفلد -باحث أول في حقوق الطفل في «هيومن رايتس ووتش»-: «على التحالف -بقيادة السعودية- إنهاء قيوده غير الشرعية على الواردات إلى اليمن». وقال فان إسفلد خلال التقرير: «القيود الصارمة التي فرضها التحالف -بقيادة السعودية- على دخول الوقود إلى اليمن، والتي أدت إلى انقطاع المياه وإغلاق المستشفيات، حولت الوضع في هذا البلد الفقير إلى كارثة إنسانية في الوقت نفسه». وذكر التقرير : «بالإضافة إلى تقييد السفن، خفّض التحالف السعودي السلع الأخرى غير الوقود في ميناء الحديدة -الذي يدخل منه 70 % من جميع الواردات الغذائية إلى اليمن- برفضه السماح باستيراد المواد اللازمة لإصلاح أو استبدال الهياكل الأساسية المتضررة. وأغلِقت محطة رأس عيسى جزئياً، منذ أن أضرّت غارات التحالف الجوية بمحطة التخزين والتفريغ العائمة في يناير 2016، وفقاً لما ذكرته «رويترز».;