أطلقت الحكومة استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات المنعقدة بدورتها الأولى في أبوظبي يومي 26 و27 سبتمبر. وتهدف استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة، والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية. الثورة الرقمية ترتكز الثورة الصناعية الرابعة على محاور رئيسة عدة، بما فيها الدمج ما بين التقنيات المادية والرقمية والحيوية، حيث تتميز التكنولوجيا المادية بسهولة التعرف إليها نظراً لطبيعتها الملموسة، منها السيارات ذاتية القيادة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والروبوتات، وتتلخص التكنولوجيا الرقمية في «إنترنت الأشياء» والبيانات الضخمة، أما التكنولوجيا الحيوية فهي علم الوراثة، الذي يعد عاملاً مهماً في الشفاء من أكثر الأمراض خطورة، مثل أمراض السكري والقلب والسرطان. وتعتمد الثورة الصناعية الرابعة على الثورة الرقمية، التي تشكل فيها التكنولوجيا جزءاً لا يتجزأ من المجتمع وحلقة وصل بين العالم المادي والرقمي والبيولوجي، كما أنها تتميز باستخدام التكنولوجيا المتقدمة في مختلف المجالات لتحسين الكفاءة، وسرعة التطورات والنمو، ويمتد نطاق الثورة الصناعية الرابعة ليشمل جميع المجالات والقطاعات. إعداد جيل من المواهب تهدف استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة إلى وضع أسس المستقبل من خلال إعداد جيل من المواهب والقدرات الوطنية الشابة، ورواد الأعمال للثورة الصناعية الرابعة، وتزويدهم بالمعرفة في العلوم والتكنولوجيا المتقدمة والمهارات ذات العلاقة، عبر اعتماد نظام تعليمي يركز على الجوانب التطبيقية بشكل أكبر، وتطوير البيئة المناسبة المحفزة لريادة الأعمال في القطاعات الحيوية. وتتضمن الاستراتيجية تأسيس بيئة بيانات آمنة ومتكاملة إلكترونياً، لتحفيز الثورة الصناعية الرابعة وربطها بالذكاء الاصطناعي، كما تشتمل على تطوير سياسات وتشريعات لحوكمة القطاعات الحيوية الجديدة والموضوعات المتعلقة بها، وضمان الخصوصية لأفراد المجتمع، وتحقيق سعادة الإنسان، كما أنها تركز على غرس منظومة قيم وأخلاقيات راسخة في أجيال المستقبل، لضمان الاستخدام الأمثل لإمكانات الثورة، والتصدي لتحدياتها الضمنية. وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس مجلس الثورة الصناعية الرابعة، محمد بن عبدالله القرقاوي، أن الثورة الصناعية الرابعة تتطلب منا تسخير كل الطاقات لمواكبة تطوراتها والتغييرات التي تنطوي عليها، وجاء تصميم هذه الاستراتيجية الوطنية المتكاملة ليضع أسس ومبادئ الاستفادة من توجهات الثورة الصناعية الرابعة، وسبل العمل على تحويلها إلى حراك عالمي تقوده الإمارات. ودعا القرقاوي إلى تكثيف الجهود وتضافرها بما يدعم تحقيق رؤى وتوجهات القيادة للوصول بدولة الإمارات إلى المراكز الأولى عالمياً في مختلف المجالات المستقبلية، مشيراً إلى أن استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة تتبنى مبدأ عمل الفريق، والشراكة الفاعلة بين الجهات الحكومية كمنهج للعمل وتحقيق الإنجازات. وتركز استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة على عدد من المحاور الأساسية، بما فيها إنسان المستقبل، وذلك من خلال تطوير تجربة تعليم معزّزة ذكية تسهم في تحسين مخرجات قطاع التعليم، بما يتناسب مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة عبر التركيز على التكنولوجيا والعلوم المتقدمة، منها الهندسة الحيوية، وتكنولوجيا النانو، والذكاء الاصطناعي. وتشمل الاستراتيجية الطب الجينومي للمساهمة في وصول دولة الامارات إلى مكانة متقدمة فيه، بحيث تكون مركزاً عالمياً للطب الجينومي الشخصي الذكي والسياحة الطبية الجينومية عبر تحسين مستويات الرعاية الصحية، وتطوير حلول طبية وأدوية جينومية شخصية حسب حاجة المرضى. وتتضمن الاستراتيجية إضافة إلى ذلك، التركيز على الرعاية الصحية الروبوتية والاستفادة من الروبوتات وتكنولوجيا النانو، لتعزيز إمكانات تقديم خدمات الرعاية الصحية والجراحية عن بعد في الدولة وخارجها، كما تستهدف تطوير الرعاية الصحية المتصلة لتقديم حلول طبية ذكية على مدار الساعة عن طريق التكنولوجيا القابلة للارتداء والزرع في الجسم البشري. وتشمل الاستراتيجية محور أمن المستقبل من خلال تحقيق الأمن المائي والغذائي عبر تطوير منظومة متكاملة ومستدامة للأمن المائي والغذائي، تقوم على توظيف علوم الهندسة الحيوية والتكنولوجيا المتقدمة للطاقة المتجددة، وتعزيز الأمن الاقتصادي عبر تبني الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا التعاملات الرقمية.