سجّل الفلسطينيون انتصاراً دبلوماسياً جديداً، بعد موافقة منظمة الانتربول على طلبهم الانتساب إليها، رغم معارضة إسرائيل الشديدة. وأعلنت منظمة الإنتربول الدولية أمس في تغريدة على حسابها عبر موقع تويتر، انضمام دولتي فلسطين وجزر سولومون إلى مجموعة الدول الأعضاء في المنظمة. وبهذا يرتفع عدد الدول الأعضاء إلى 192 دولة. واتخذت الدول الأعضاء في الإنتربول القرار خلال الجمعية السنوية العامة للمنظمة التي تستضيفها بكين. ويندرج طلب عضوية السلطة الفلسطينية ضمن سعيها للانتساب إلى مؤسسات دولية من أجل الاعتراف بها دولة مستقلّة. وأشارت منظمة التحرير الفلسطينية على حسابها عبر «تويتر»، إلى أن أكثر من 75 في المئة من الدول الأعضاء في الإنتربول صوتت دعماً لانتساب فلسطين. واعتبر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في بيان، أن هذا الانتصار تحقق بسبب الموقف المبدئي لغالبية أعضاء الإنتربول الذين دافعوا عن السبب الوجودي لهذه المنظمة ومبادئها الأساسية، حيث رفضوا بشكل واضح محاولات التلاعب والتسلط السياسي. مضيفاً: «اليوم تغلبت الحقائق، والمبادئ على جميع الاعتبارات الأخرى». وشدّد المالكي على «التزام دولة فلسطين بالوفاء بالتزاماتها والمساهمة في مكافحة الجريمة وتعزيز سيادة القانون على المستوى الدولي». وأضاف: «ستعمل فلسطين مع جميع الأعضاء للنهوض بمكانة ودور الإنتربول وستكون شريكاً بناء ومتعاوناً في هذا المسعى العالمي الذي يؤثر على حياة جميع مواطنينا ومستقبلهم». بدوره، قال جبريل الرجوب وهو مسؤول فلسطيني كبير إلى أن الهدف هو مساهمة دولة فلسطين الإيجابية في مجال الأمن والاستقرار في المنطقة وفي إطار المجتمع الدولي، مشيراً إلى أنّ معارضة إسرائيل هي نتيجة عدم رغبتها في أن تحقق دولة فلسطين أي تقدم. وأضاف: «إسرائيل لا تريد أن نكون عضواً في الاتحاد الدولي لكرة القدم، هل سترغب بأن نكون في الإنتربول؟». وتتيح منظمة الانتربول، تبادل المعلومات بين أجهزة الشرطة في دولها الأعضاء. وتصدر المنظمة «نشرات حمراء» تبلغ فيها الدول الأعضاء بمذكرات التوقيف الصادرة عن دولة ما بحق شخص ما. في السياق، أشارت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي في بيان إلى أن هذه العضوية تعد انتصاراً حقيقياً ومهماً لأنّ فلسطين تريد أن تكون جزءاً من المجتمع الدولي الذي تسوده القوانين على أساس المساءلة والملاحقة. واعتبرت ذلك رسالة واضحة للعالم ولإسرائيل أننا مكون أساسي من المجتمع الدولي الذي يعترف بنا وبحقوقنا على أساس الشراكة في المسؤوليات والصلاحيات.