احتفت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم الأربعاء، بيوم الزراعة العربي، برعاية نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس منصور المشيطي، وبحضور مدير عام المنظمة العربية للزراعة، الدكتور إبراهيم الدخيري. وأكد المهندس منصور المشيطي، في كلمته خلال الاحتفال الذي تم تحت شعار "الوطن العربي"، كسب رهانات بلوغ أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالتنمية الزراعية على الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة العربية السعودية للأمن الغذائي والمائي المستدام من خلال برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، والعمل على تعزيز تحقيق الأمن الغذائي، والحد من الفاقد والهدر من الأغذية من خلال تحسين الإنتاجية الزراعية المستدامة والتنافسية التي تتناسب مع استغلال الموارد الطبيعية، وبما يحقق الأهداف المرجوة للتنمية المستدامة. ونوه المهندس المشيطي، بالدور المستمر والمتزايد للتنمية الزراعية والريفية المستدامة المرتبطة بصغار المزراعين، الذي تقوم به السعودية، من خلال برامج متنوعة مستمرة؛ لتطوير الريف، وبخاصة صغار المنتجين بجميع فئاتهم من أصحاب الحيازات الصغيرة، ومربي الماشية، وصيادي الأسماك. وتابع: "يجب ألا نغفل أهمية ودور الاستثمار الزراعي المسؤول في الخارج، في زيادة الرقعة الزراعية، مما كان له الأثر في زيادة الإنتاج والإنتاجية؛ لتحقيق الأمن الغذائي، وإيجاد فرص وظيفية لأبناء الدول المستضيفة لهذه الاستثمارات الزراعية المسؤولة". وأكد التزام المملكة بالاستمرار في مساندة ودعم العمل الزراعي العربي المشترك، بكل إمكانياتها، ودعم المنظمة العربية للتنمية الزراعية؛ لتتمكن من المساعدة الفاعلة في تحقيق الأهداف المعلنة للعمل الزراعي العربي المشترك. وقدم نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، الشكر لوزراء الزراعة في الدول العربية؛ على ما يقدمونه من جهد ودعم لتنمية القطاع الزراعي في البلدان العربية. أكد مدير عام المنظمة، الدكتور إبراهيم آدم الدخيري، أن اختيار المملكة لاحتضان يوم الزراعة العربي هذا العام، جاء تثميناً موضوعياً ومجرداً للسياسة المستنيرة التي تنتهجها المملكة لبلوغ أهداف التنمية المستدامة والشاملة بوجه عام، طبقاً لرؤية المملكة 2030، وذلك فيما يخص الأبعاد المتعلقة بالتنمية الزراعية والأمن الغذائي. وأضاف: الاختيار جاء تثميناً وعرفاناً بالجميل للدور الريادي للمملكة في تقديم التمويلات اللازمة للمشروعات الزراعية، وبرامج الأمن الغذائي في البلاد العربية، سواء في إطار التعاون الثنائي المباشر، أو صناديق التمويل العربية والإسلامية التي تشارك المملكة بحصص معتبرة في رأس مالها، بالإضافة إلى الدعم الدؤوب والمستمر للمنظمات العربية المتخصصة. وقال الدخيري: إن التغيرات المنشودة في عمل المنظمة العربية للتنمية الزراعية، والتصويب المتوقع، يثمن تعظيم دور الشراكات الناجحة مع مؤسسات العمل العربي المشترك، وعلى المستوى شبه الإقليمي والإقليمي، إذ قطعت المنظمة شوطاً مقدراً في هذا المنحنى. وعول على وزراء الزراعة في الوطن العربي، أعضاء الجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، لاستشعار أهمية هذا التوجه، وتوفير متطلباته التشريعية والهيكلية والمالية. وأشار إلى أن المنظمة ماضية خلال المرحلة الجديدة لإعادة انطلاق المنظمة، وذلك خلال الأطر البرمجية الحالية لها، من خلال الإستراتيجية العربية للتنمية الزراعية المستدامة 2005-2025م، بالإضافة للمرحلة الثانية من البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي 2017-2021م، والإستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية 2017-2037م المعتمدين من طرف القمة العربية في شهر مارس الأخير في مدينة عمان. ولفت إلى أنه من أهم السمات خلال المرحلة الجديدة من عمل المنظمة، عملها بشكل جاد على توسيع شبكة شركائها الإقليميين والدوليين؛ لتصبح المنظمة أكثر انخراطاً في محيطها الإقليمي والدولي، مما يفتح أمامها المزيد من الفرص لتنوع مصادر تمويلها، وتعزيز قدرات تدخلها في بلدانها الأعضاء، إلى جانب الرصد المتواصل للتطورات التقنية والعلمية في المجال الزراعي على الصعيد العالمي؛ لتسهيل استفادة الدول العربية منها.