قدمت وزارة المالية أمس الأول عرضاً لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص للعام المالي (1438 - 1439 هـ (2017م) والواردة لوزارة المالية من الجهات الحكومية، حيث أكدت الالتزام بسداد المستحقات للقطاع الخاص خلال (60) يوماً من تسلم وزارة المالية لأوامر الدفع، وأوضح العرض أن عدد أوامر الدفع المتسلمة والمدفوعة بلغ (345) ألف أمر دفع بقيمة إجمالية قدرها حوالي (525) مليار ريال تخص (450) جهة حكومية مرتبطة بالميزانية العامة للدولة حتى منتصف الشهر الجاري، وبلغ عدد الأوامر الصادرة للقطاع الخاص منها حوالي (125) ألف أمر دفع تعادل ما نسبته (36%) من إجمالي عدد الأوامر المدفوعة. وأوضح التقرير أن حوالي (26%) من إجمالي عدد أوامر الدفع للقطاع الخاص دفعت خلال (15) يومًا من تسلمها وبلغت قيمتها حوالي (16%) من إجمالي مبالغ أوامر الدفع للقطاع الخاص، وكذلك حوالي (26%) من إجمالي عدد أوامر الدفع تم صرفها خلال الفترة ما بين (15-30) يومًا من تسلمها وبنسبة قدرها (19%) من إجمالي المبالغ المدفوعة للقطاع الخاص وبذلك يكون أكثر من (52%) من أوامر الدفع المتسلمة وهو ما نسبته (35%) من المبلغ الإجمالي المستحق للقطاع الخاص تم دفعها خلال ثلاثين يوم من تاريخ تسلمها، وخلال الفترة ما بين (31-45) يوماً من تاريخ تسلم أوامر الدفع من الجهات الحكومية تم صرف (46%) منها والتي تمثل ما نسبته (57%) من إجمالي مبالغ أوامر الدفع. ويتضح أنه خلال مدة لم تتجاوز (45) يوماً تم صرف أكثر من (121) ألف أمر دفع تمثل (98%) من عدد أوامر الدفع المستلمة وتعادل ما نسبته (92%) من إجمالي مبالغ تلك الأوامر. أما أوامر الدفع التي صرفت خلال الفترة ما بين (46-60) يومًا بلغت ما نسبته (2%) من عدد أوامر الدفع المدفوعة وتعادل ما نسبته (6%) من إجمالي مبالغ تلك الأوامر. في حين أوامر الدفع المتبقية والتي لا يتجاوز عددها (95) أمر دفع وتعادل ما نسبته (2%) من إجمالي مبالغ تلك الأوامر تم صرفها بعد (60) يومًا نظراً لوجود أحكام قضائية صادرة على المستفيد أو عدم اكتمال مسوغات الصرف مما أدى إلى إعادتها إلى الجهات الحكومية ولقد وضعت الوزارة الآليات المناسبة لمتابعة تنفيذ الالتزام تجاه القطاع الخاص ورفع تقارير دورية للمجلس حول الموضوع. وتعمل وزارة المالية حالياً على تطوير آليات التعامل مع أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص عبر بوابة رقمية تساعد في تحقيق السرعة والكفاءة والشفافية في التعامل مع أوامر الدفع المستحقة. إلى ذلك أعلنت وزارة المالية عن إتمامها بنجاح تسعير الطرح الثاني للسندات الدولية، وذلك ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين. وقد بلغ إجمالي الطرح 12.5 مليار دولار أميركي (ما يعادل 46.9 مليار ريال سعودي) مقسمة على ثلاث شرائح كما يلي: 3 مليارات دولار أميركي (ما يعادل 11.3 مليار ريال سعودي) لسندات استحقاق العام 2023 م، و5 مليارات دولار أميركي (ما يعادل 18.8 مليار ريال سعودي) لسندات استحقاق العام 2028م، و 4.5 مليار دولار أميركي (ما يعادل 16.9 مليار ريال سعودي) لسندات استحقاق العام 2047م. وشهد هذا الطرح إقبالاً كبيراً من المستثمرين الدوليين والمحليين، حيث وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب حوالي 40 مليار دولار أميركي (150 مليار ريال سعودي). ومن المتوقع أن يتم تسوية الطرح في تاريخ 4 أكتوبر 2017م أو في تاريخ مقارب له. وأوضحت الوزارة أن هذا الإعلان لم يُنشر في أي من الولايات المتحدة الأميركية، أو كندا، أو أستراليا، أو اليابان، ولا يجوز توزيع أو إرسال نسخ من هذا الإعلان في أي من هذه الدول. لا يعد هذا الإعلان طرحاً للأوراق المالية المشار إليها أعلاه في المملكة العربية السعودية أو أي دول أخرى. لا يجوز بيع الأوراق المالية المشار إليها أعلاه في الولايات المتحدة الأميركية دون تسجيلها أو الحصول على إعفاء من التسجيل وفقاً لقانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأميركية عام 1933 وتعديلاته (ويشار إليه فيما بعد بـ"قانون الأوراق المالية"). إنّ المملكة العربية السعودية لا تعتزم تسجيل أي من الأوراق المالية أو تقوم بطرح عام في الولايات المتحدة الأميركية. سيتم طرح الأوراق المالية في الولايات المتحدة الأميركية للمستثمرين من المؤسسات المؤهلة بموجب أحكام القاعدة 144أ (144A) من قانون الأوراق المالية، وسيتم طرحها خارج الولايات المتحدة الأميركية بموجب أحكام النظام س (Reg S) من قانون الأوراق المالية.