أوضح الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن صدور الأمر السامي بتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية - بما فيها إصدار رخص القيادة - على الذكور والإناث على حد سواء، تأسس على أصول شرعية وضعت الأمور في نصابها الصحيح. واضاف: فالمرأة كغيرها في هذا الشأن مثلما كانت على نظيره في امتداد زمني من رعيلنا الأول حتى اليوم، ولا يتَأتَّى في النظر الصحيح حرمان الجميع من حق شرعي لذرائع إن صحت فهي في فئة معزولة لا يجوز تحميل العموم جريرتها وإلا لحُرِمَ الناس من عموم الوسائل المباحة خشية توظيفها سلباً من قبل قلة هي في جميع أحوالها في نطاق الأخذ عليها، ولم يكن الإجماع الإسلامي والعالمي مبارِكاً خطوة بحجم مباركته هذا القرار الذي أنصف أحكام الشريعة في قيم مساواة عدالتها الحقوقية قبل أن يُنصف المرأة في جزئية السماح لها بقيادة مركبتها أسوة بغيرها، حاملاً في مضامينه سعة أفق تجاوزت إطاره الخاص. وختم أن المُصِرّ على التحفظ فيه بعد ضماناته إنما يشكك في قيم الأفراد وقدرة المؤسسات وهو ظن السوء الذي نُهينا عنه، كما أنه يَنْقل حكم خطأ يتوجس حصولَهُ من البعض إلى الجميع، وهي معادلة مرفوضة شرعاً ومنطقاً، ولا يمكن الحكم بالمنع في هذا سداً للذريعة إلا إذا كانت راجحة ولا يمكن حصول ذلك إلا في حال اليقين أو غلبة الظن بفساد قيم الأفراد وهي جُرأة ومجازفة في منتهى الخطورة، وقد أوضح السياق الكريم أن تحفظ بعض العلماء على ذلك لم يكن في أصل الحكم وإنما طلباً للضمانات اللازمة لسد الذرائع ولو في أبعد احتمالاتها، وشأن ذلك لولي الأمر، وقد أتمه «حفظه الله» حسب تراتيب الأمر الكريم بدلالة عدم فورية نفاذه بل بعد وقت كافٍ لضمان إحكام تلك التراتيب، وقد بين أهل العلم أن تقدير الذرائع وسدها لولي الأمر وليس لغيره وهو مضمون إيضاح كبار العلماء عندما بينوا أن الأمر في ذاته على أصل الجواز، ولا يخفى أن الدولة من قبل ومن بعد هي أحرص ما تكون على تعزيز القيم التي تأسس عليها كيانها وضَمِنت حراستَها.المنيع: ولي الأمر يختار ما فيه الخير للمجتمع أوضح عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبدالله المنيع أن الأصل في قيادة المرأة للسيارة الإباحة لانتفاء النص الشرعي المانع لها. وقال معاليه بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء: «إنه لولي الأمر اختيار ما فيه الخير للمجتمع وما تقتضيه المصلحة العامة». وأشار إلى أنه يشترط في ضوابط قيادة المرأة في السيارة أن تقضي على السلبيات المحتملة في ذلك. وأكد الشيخ المنيع أن ولي أمرنا - حفظه الله - يستشعر بأن مجتمعه أمانة في عنقه فيحرص على كل ما من شأنه أن يكون سبباً في راحة وتنمية المجتمع. عبدالله المنيعمكتسبات جديدة للمرأة كان وما زال حكام المملكة منذ أرسى المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله - دعائم الحكم وحتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله - يصدرون القرارات التي ترفع من شأن المواطنين والمواطنات وتساهم في تنمية المجتمع في كافة المجالات. لم يكن مستغربا أن يصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – الأمر السامي التاريخي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة فهو الذي يدعم دائما – أيده الله – المرأة ويمنحها العديد من المكتسبات لإيمانه بدورها في المجتمع. الدراسات المستفيضة والرؤية والاستراتيجيات المعلنة من قبل القيادة الرشيدة كانت كلها دلائل على قرارات تاريخية في حق المجتمع والمرأة السعودية بطبيعة الحال مشمولة بهذه القرارات. سوف يحقق الأمر السامي العديد من الإيجابيات كما أنه يحمل العديد من الرسائل في مضمونه، وملامح هذه الرسالة أصبحت بلا شك واضحة أمام المرأة السعودية، وهي أن القيادة الرشيدة منحتها الفرصة الكاملة للإسهام في بناء وطنها، وأن الطريق ممهد أمامها للانطلاق في ميادين العمل المختلفة. الأمر السامي جاء منصفا للمجتمع قبل أن يكون منصفا للمرأة، حيث سيسهم في تحسين الوضع المالي للاسرة السعودية وسيؤثر ايجابا على الاقتصاد الوطني. إن الجميع سيلمس بإذن الله النتائج الإيجابية لهذا الأمر في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية. المرأة السعودية ترعرعت في بيئة صالحة مغروسة لديها ثوابت وقيم عالية، وهي قادرة بإذن الله على تحمل مسؤولية الأمر في حال اختارت ممارسته. فشكرا لقائد مسيرة الوطن خادم الحرمين الشريفين على هذه القرارات التي تحقق رفعة هذا الوطن وأهله.الأمين العام لمجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعيةوزير النقل: القرار يصب في دعم وتمكين المرأة أعرب وزير النقل سليمان بن عبدالله الحمدان عن خالص شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- على القرار السامي الكريم لاعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية- بما فيها إصدار رخص القيادة- للذكور والإناث على حد سواء. وقال الحمدان: إن هذا القرار يعدُ قراراً تاريخيا ضمن سلسلة القرارات المفرحة، التي يهديها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز-أيَّده الله- للشعب السعودي، التي أصبحت تتوالى في شتى المجالات التي تهمّ الوطن والمواطنين رجالا ونساء، حيث يصبّ هذا القرار في دعم تمكين المرأة السعودية ومنحها فرصة أكبر للمشاركة الفاعلة في تنمية المملكة والتواجد على خارطة المستقبل، التي نحلق لها عبر رؤية المملكة 2030، التي وصف طموحاتنا فيها مهندسها سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظه الله- حينما «وصف طموحاتنا بأنها لا يحدّها إلا السماء»، وبالتأكيد المرأة السعودية مع عضيدها الرجل تعد عنصرا فاعلا في المضي مع الوطن قدما إلى فضاء المستقبل المشرق الواعد لوطننا الغالي. وأكد الحمدان خلال حديثه أنّ منظومة النقل وعبر كل قطاعاتها ستقف جنبا إلى جنب مع اللجنة العليا المشكلة بالأمر السامي لإنفاذ هذا الأمر الكريم، وستقوم بتوفير كل ما يتطلب منها لدعم تنفيذ هذا القرار عبر جميع اختصاصاتها ذات العلاقة بالطرق أو أنظمة النقل، تحقيقًا لتطلعات القيادة لتكون الوزارة مشاركًا ومساهمًا أساسيًا في نهضة وطننا. سليمان الحمدانالجشي: تقليص أعداد السائقين في المنازل قالت عضو مجلس الشورى د. نهاد الجشي: «قرار قيادة المرأة قرار تاريخي كنا ننتظره وكان لدينا ثقة بأن القيادة مقتنعة بذلك، ولكنها تنتظر الوقت المناسب لذلك لنظرتها الثاقبة، والحمد لله صدر أخيرا والسيدات ممتنات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله - على صدور هذا الأمر السامي الذي يكمل المنظومة التنموية التي تعيشها البلاد والمتوافقة مع رؤية المملكة 2030، والذي يترتب عليه أمور كثيرة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية والتي تصب جميعها في مصلحة الوطن، إضافة إلى انه سيكون له أثر كبير في تقليص أعداد السائقين في المنازل، مما يوفر عملة صعبة للبلد وينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني واقتصاد الأسرة التي ستوفر الكثير». نهاد الجشيعضوات شورى ومختصات: قيادة المرأة نقلة نوعية على كافة المستويات عضوات في مجلس الشورى (واس) أكدت عضوات بمجلس الشورى ومستشارات في المجالين الاقتصادي والاجتماعي أن الأمر السامي القاضي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة وحقها في إصدار رخصة للقيادة، نقلة نوعية في تاريخ المرأة السعودية على كافة المستويات، وينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني بشكل عام واقتصاد الأسرة بشكل خاص. وأوضحن أن القرار سيكون له تأثير اجتماعي مهم للمرأة وجعلها تعتمد على نفسها والقيام بكل ما تحتاجه دون الاعتماد على الآخرين مما سيزيد ثقتها في نفسها، مؤكدات ان الامر السامي حكيم وصائب من خادم الحرمين الشريفين الذي عرف عنه الحزم والنظام. وقلن: «إن الأمر السامي يمثل انتصارا لحق المرأة في الاختيار، ويجسد قبل كل شيء الثقة فيها بوصفها قادرة على الإسهام في تنمية وطننا الحبيب في مختلف المجالات ـــ على أن تمارس حرية التنقل خلال أدائها هذا الدور بكل ثقة وبدرجة عالية من المسؤولية. وبين أن مسألة السماح للمرأة السعودية بحق الاختيار فيما يتعلق بقيادة السيارة قد انطلقت من موافقة أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء لكون الأصل فيها الإباحة والجواز، وجاءت لتؤكد أن المسببات التي كان يُنظَر إليها بكونها معوقات تحول دون ذلك قابلة للمعالجة وأن تأجيل تمكين المرأة من هذا الحق تَـذَرُّعاً بها لن يلغيها. وأفدن أن صدور الأمر رسميا وبدء العمل على تهيئة كل السبل المعينة على تفعيله هو وحده الضامن لمواجهة الحقيقي والمفتعل من تلك المسببات التي طالما بالغ الواقعون تحت سلطة أَسْـرِها في تضخيمها، لافتات النظر إلى أن هذا الأمر يؤكد الثقة في الرجل السعودي ويُراهن على وعيه في الاحتفاء بعوائده، مشيرات إلى أن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- نظر للطرفين بدرجة رفيعة من الثقة والاطمئنان على كونهما معاً قادرَين على التمتع بهذا الحق بأقصى درجات المسؤولية والمواطَنَة.صفوق: تقليل الضغط على محدودي الدخل قالت المستشارة الاجتماعية والكاتبة هيفاء صفوق: القرار تاريخي ومفصلي في تاريخ المرأة السعودية فليس غريبا على قيادتنا هذا القرار فهي من وضعت الأساس منذ عقود ماضية في عهد الملك فيصل الذي أدخل التعليم وفي عهد الملك عبدالله أدخل المرأة السعودية في مجلس الشورى واليوم في عهد الملك سلمان الحزم والعطاء السماح للمرأة السعودية لقيادة السيارة كل ذلك يعطي مدلولا على مدى الثقة في المرأة السعودية التي أثبتت وجودها على جميع الأصعدة. وأضافت صفوق: «سيكون تأثيره اجتماعيا مهما جدا في احترام وتقدير المرأة وجعلها تعتمد على نفسها والقيام بكل ما تحتاجه دون الاعتماد على الآخرين وسيزيد ثقتها في نفسها مثلها مثل سائر النساء على مستوى العالم فهي من أثبتت شخصيتها كعالمة وباحثة وقيادية سوء كان عالميا أو محليا وهذا ابسط حقوقها سيخف العبء والضغط على الموظفات محدودات الدخل التي تقل رواتبهن عن الحد الأدنى حيث كان اغلب الراتب يضيع على السائق غير مشاكل السائقين المعروفة للكل، أيضا من الناحية الاقتصادية سيخف العدد الكبير للعمالة الأجنبية في البلد ومما يجعل رؤوس الأموال داخل بلدنا الحبيبة بدل ما كانت تذهب للخارج، ومؤكد انه قرار حكيم وصائب وشجاع من الملك سلمان الذي عرف عنه الحزم والنظام». هيفاء صفوقحكمي: خطوة في سبيل تعزيز دور المرأة عدّت عضو مجلس الشورى الدكتورة أحلام حكمي، صدور الأمر السامي لتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية- بما فيها إصدار رخص القيادة- للذكور والإناث على حد سواء، بأنه خطوة نحو السير في ركب التطور والحضارة الإنسانية العالمية والدول المتقدمة التي لا يمكننا العيش في معزلٍ عنها، حيث أصبح العالم أشبه بقرية واحدة. وقالت الدكتورة أحلام حكمي في تصريح بهذه المناسبة: «نحن كأعضاء مجلس الشورى واجبنا أن نبادر ونؤيد ما يصدر من قيادتنا الرشيدة وولاة أمورنا المخلصين من أوامر وقرارات بلا شك اجتهدوا- حفظهم الله- لتصبَّ في مصلحة الوطن والمواطن ونهوضه واستقراره، وتلبية متطلبات أبناء الوطن بكل فئاته، وهذا ما نعهده دائمًا من قيادتنا الرشيدة وولاة أمورنا، وفقهم الله دائمًا لرضى رب العباد ولما فيه الخير والصلاح للبلاد والعباد». وأضافت: إننا نتطلع في مجلس الشورى وعلى مستوى القيادة أن يتحقق الوعي التام لخلق وتحقيق بيئة خصبة مواتية للتفعيل الأمثل لهذا الأمر السامي الكريم لتحقيق الأهداف العظيمة والمنافع الجمّة المرجوة منه، فالأمر السامي التاريخي الكريم أباح للمرأة السعودية قيادة السيارة ولم يجبرها على ذلك في إطار ما يتوافق مع ضوابط ديننا الحنيف وقوانين المملكة وأنظمتها وأعرافها المجتمعية التي بكل تأكيد لا ترفض ولا تعيق التطور والتقدم ومواكبة ركب الحضارة في كل ميادين الحياة.أبو راس: يزيد المجتمع نضجًا ومسؤولية قالت نائب رئيس جمعية البيئة السعودية د. ماجدة أبو راس: «الأمر السامي يعكس بكل تأكيد حكمة القيادة والرؤية الثاقبة والاهتمام بحقوق المرأة والتي تمثل نصف المجتمع، وهذا الأمر ينتصر فيه سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير المتميز الغالي على قلوبنا جميعا صاحب ومنفذ رؤية ٢٠٣٠ للمرأة السعودية داخليًا وعالميًا والذي انعكس جليا على الرأي العام العالمي، اضافة إلى أن هذا الامر من متطلبات المرحلة وتطورات الحياة التي تعيشها المملكة الحبيبة الآن، وكان متوقعا صدوره كنتيجة طبيعية لرؤية استراتيجية متميزة للمملكة يقودها ولي عهدنا الرائع الشاب الحكيم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وهذا الأمر الحكيم سيزيد المجتمع نضجًا ومسؤولية خاصة وان لا علاقة للقيادة وحاجة المرأة لها أو قبول المجتمع بها بتدينه أو بعاداته وتقاليده، والقرار اختياري وليس إلزاميا». وأضافت أبو راس: «حقوق المرأة كفلها الإسلام على مدى عصور والرفض المجتمعي أو قبوله لشيء لا يغير من حقيقة الأمر، فقد يقبل المجتمع أمرا خاطئا ويقره وقد يرفض أمرا صائبا رغم وضوحه، ولكن العبرة هي بمقاصد الشريعة ومسلماتها، وليست قيادة المرأة للسيارة من المسلمات الشرعية بحال، بل هي مسألة اجتهادية بحتة اختلط فيها الشرعي بالاجتماعي بالعرف، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، ولو تحدثنا اقتصاديا لوجدنا أن هذا الامر بكل تأكيد سيخفف العبء الاقتصادي على الأسرة ويحرر الأسرة من تحكم وسيطرة السائقين والاعتماد الكلي عليهم مما ينعكس سلبا على المجتمع، وأخيرا غير مستغرب على قيادتنا الحكيمة التي أولت المجتمع عامة والمرأة خاصة كامل الرعاية والاهتمام». ماجدة أبو راس